عزم دستگاه قضا برای کنترل بازار؛نظارت از انبارها تا داروخانه‌ها

به گزارش همای سعادت،عمران علی محمدی در نشست با مدیرکل و معاونان تعزیرات حکومتی استان، با تأکید بر اینکه حوزه سلامت و دارو مستقیماً با جان مردم در ارتباط است، اظهار داشت: تأمین دارو، دغدغه مهم خانواده‌هاست و دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با احتکار یا عرضه خارج از شبکه، امنیت سلامت جامعه را بازیچه مطامع اقتصادی خود قرار دهند.

وی افزود: نظارت بر قیمت‌گذاری دارو و رصد دقیق زنجیره توزیع از مبادی رسمی تا داروخانه‌ ها باید به صورت شبانه‌روزی و هوشمند انجام شود. هرگونه کمبود مصنوعی دارو که ناشی از سودجویی باشد، با واکنش قاطع و فوری قضایی مواجه خواهد شد.

مبارزه با قاچاق و احتکار کالا‌های اساسی

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به لزوم انسداد مبادی تخلف، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا تنها محدود به مرز‌ها نیست؛ قاچاق در سطح عرضه و احتکار کالا‌های اساسی در انبارها، ضربه‌ای مستقیم به اقتصاد ملی و سفره مردم است.امروز مردم از ما انتظار دارند که در میدان عمل، شاهد کاهش التهابات بازار و ثبات قیمت‌ها باشند. تکیه بر گزارش‌های روی کاغذ کافی نیست؛ ما نیازمند حضور میدانی و رصد دقیق جریان کالا از مبدأ تا مقصد هستیم.

علی‌محمدی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی اجرایی عدالت اقتصادی باید با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی و نظارت‌های میدانی، اجازه ندهد کالا‌های اساسی در انبار‌های غیرمجاز احتکار شود. شناسایی و برخورد با این گلوگاه‌ها، باید در صدر برنامه‌های اجرایی قرار گیرد تا آرامش در بازار حاکم باشد.

تبدیل جریمه‌ها به ابزار بازدارندگی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جریمه‌های مالی نباید صرفاً به هزینه‌ای برای کسب‌وکارِ متخلفان تبدیل شود، گفت: رویکرد ما در برخورد با متخلفان این حوزه، رویکردی بازدارنده است. احکام صادره باید به‌گونه‌ای باشد که برای متخلفان صرفه اقتصادی نداشته باشد. در کنار جریمه‌های نقدی، باید استفاده از سایر مجازات‌های قانونی و تکمیلی، از جمله پلمب واحد‌های متخلف و نصب پلاکارد، در دستور کار قرار گیرد.

هم‌افزایی برای صیانت از حقوق عامه

رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: اشتراک‌گذاری بانک اطلاعاتی بین دستگاه قضا، تعزیرات، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صمت و اتاق اصناف ضروری است. اگر نظارت‌ها سیستمی و هوشمند باشد، ضریب خطای بازرسی‌ها کاهش یافته و سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارویی و اقتصادی افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/