یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛

«فقر مضاعف» در بودجه ۱۴۰۵؛تله جدید شورای رقابت در بازار خودرو

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد شدید از رویکردهای فعلی دولت و مجلس،نسبت به پیامدهای ناگوار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۵ در شرایط تورمی موجود هشدار داد.

به گزارش همای سعادت،دکتر علی محمدی‌فر در اظهاراتی صریح، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را ناکافی و مخرب دانست و افزود:این میزان افزایش حقوق در شرایط تورمی فعلی، عملاً به معنای فقر مضاعف و آب رفتن بیشتر سفره حقوق‌بگیران خواهد بود.

وی، خواستار مداخله جدی نمایندگان مجلس شد و تأکید کرد:نمایندگان مجلس، به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق، موظفند که حقوق و دستمزدها را مطابق با تورم واقعی حاکم بر جامعه اصلاح کنند تا معیشت خانوارها حفظ شود.

شورای رقابت و سناریوی افزایش قیمت خودرو

کارشناس و دانش‌آموخته دکتری تخصصی اقتصاد مالی،در بخش دیگری از سخنان خود،به وضعیت بازار خودرو پرداخت و تصریح کرد:به نظر می‌رسد بخشی از نابسامانی و التهاب فعلی بازار خودرو ناشی از سوء‌ مدیریت  شورای رقابت و همچنین خودروسازان است.

وی، افزود:شورای رقابت و خودروسازان با حذف «حساب وکالتی»، عملاً ۱۰ میلیون تقاضای کاذب در بازار خودرو ایجاد کرده‌اند تا در گام بعدی، با موضع طلبکارانه نزد وزارت صمت و شورای رقابت حاضر شوند و مدعی شوند که فاصله قیمت کارخانه و بازار بسیار زیاد است.

هزینه سوءمدیریت بر دوش مردم

محمدی‌فر در پایان متذکر شد که این سناریو به افزایش قیمت خودروهای داخلی منجر خواهد شد و «خودروسازان و مونتاژکاران داخلی در سال‌های گذشته بارها پس از هر افزایش قیمت خودرو، نه تنها بازار را سامان نداده‌اند، بلکه کیفیت خودروهای داخلی را پایین‌تر هم آورده‌اند. این سوال اساسی پابرجاست که مردم تا کِی باید تاوان و هزینه سوءمدیریت خودروسازان داخلی را بپردازند.

انتهای پیام/