اصلاح آیین دادرسی کار؛ارجاع پرونده‌های کارگری به کارشناسان رسمی حذف شد

به گزارش همای سعادت، عبدالرضا میرزاپور زهابی عصر امروز یکشنبه یکم شهریور ۱۴۰۵ در جلسه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار شد،اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶۰ قانون کار و به‌منظور اظهارنظر تخصصی درباره روابط میان کارگران و کارفرمایان، در برخی موارد پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌شد که این موضوع موجب طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها بود

وی افزود: در مواد ۹۷ تا ۹۹ آیین دادرسی کار، زمانی که مراجع حل اختلاف و هیأت‌ها به تصمیم واحدی نمی‌رسیدند، پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌شد و همین فرآیند زمینه اطاله دادرسی را فراهم می‌کرد.

حذف مرحله ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تصریح کرد: با اکثریت آرای اعضای حاضر، موضوع ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری تعیین تکلیف و مقرر شد این مرحله از روند رسیدگی حذف شود.

میرزاپور زهابی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌ها در سال‌های گذشته گفت: هیأت‌ها برای تسهیل کار خود، پرونده‌ها را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دادند و در برخی موارد بدون انجام بررسی‌های لازم، با استناد به نظر کارشناسان اقدام به صدور رأی می‌کردند.

ارجاع کارشناسان تنها در موارد اضطراری

عضو شورای عالی کار ایران ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذشده، تنها در موارد اضطراری و با تشخیص هیأت حل اختلاف، از کارشناسان برای حضور در جلسه و ارائه نظر تخصصی دعوت خواهد شد و ارجاع پرونده به کارشناسان به شکل سابق انجام نمی‌شود.

بررسی وضعیت دستمزد کارگران در نیمه دوم سال

میرزاپور زهابی همچنین از بررسی وضعیت دستمزد کارگران در نیمه دوم سال خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اینکه تغییر مزد کارگران در سال ۱۴۰۴ برای شش‌ماهه نخست تعیین شده بود و قرار بود مزد در شش‌ماهه دوم مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد، این موضوع نیز در جلسه شورای عالی کار بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شد.

وی خاطرنشان کرد: در پایان جلسه مقرر شد کمیته مزد شورای عالی کار تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش مزد کارگران را بررسی و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی کار ارائه کند.

انتهای پیام/