تعدد قوانین و سیاست‌های ارزی،فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است

به گزارش همای سعادت،محمد خاکی در نشست مشترک با مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان لرستان که در محل اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد، اظهار کرد: امروز فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی با نوعی پارادوکس مواجه هستند؛ از یک سو بانک‌ها به دلیل محدودیت‌های قانونی در ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات و صدور ضمانتنامه به صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند با محدودیت مواجه‌اند و از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نیز معافیت‌های مالیاتی صادرات را منوط به رفع تعهد ارزی کرده است.

وی افزود: در شرایطی که کف تعیین‌شده برای رفع تعهد ارزی ۶۰ درصد صادرات است، بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل تفاوت نرخ ارز سامانه‌های رسمی با بازار آزاد، دچار مشکلات جدی شده‌اند و همین موضوع زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد شده است.

خاکی ادامه داد: ریشه اصلی فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی را باید در تفاوت نرخ ارز و سیاست‌های چندنرخی جست‌وجو کرد و تا زمانی که اصلاحات واقعی در نظام ارزی کشور صورت نگیرد، این مشکلات ادامه خواهد داشت.
.

وی با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی کشور گفت: بخش خصوصی در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین بحران‌های اخیر، نقش موثری در تامین، تولید و توزیع کالا ایفا کرد و اجازه نداد کشور با کمبود کالا مواجه شود.

خاکی تاکید کرد: امروز واحدهای تولیدی علاوه بر مشکلات ناشی از تورم، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید، با دشواری تامین نقدینگی نیز روبه‌رو هستند و تاخیر در تامین منابع مالی عملاً قدرت خرید بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.

وی بیان کرد: اگر تامین مالی واحدهای تولیدی به‌موقع انجام نشود، تولیدکننده ناچار به کاهش ظرفیت تولید خواهد شد که نتیجه آن افزایش قیمت تمام‌شده کالا، کاهش اشتغال و ایجاد چرخه معیوب در اقتصاد است.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به محدودیت‌های شبکه بانکی اظهار داشت: بانک‌ها نیز در چارچوب سیاست‌های کلان بانک مرکزی با محدودیت‌هایی مواجه‌اند، اما انتظار می‌رود با استفاده از روش‌های نوین تامین مالی، نگاه تسهیل‌گرانه‌تری نسبت به فعالان اقتصادی داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه در برخی استان‌ها تفسیرهای سختگیرانه از قوانین بانکی موجب کندی روند پرداخت تسهیلات شده، در حالی که همین قوانین در استان‌های دیگر با سهولت بیشتری اجرا می‌شود.

خاکی همچنین به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و عدم اتصال نظام بانکی ایران به شبکه بانکی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی فعالان اقتصادی ناچار به استفاده از روش‌های غیررسمی برای نقل و انتقالات مالی هستند و این موضوع هزینه‌های تجارت را به شدت افزایش داده است.

وی ادامه داد: حتی بانک‌هایی که دارای شعب ارزی هستند نیز در عمل با مشکلات فراوانی مواجه‌اند و فعالان اقتصادی امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود را ندارند.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان خاطرنشان کرد: در صورت اصلاح سیاست‌های ارزی و بهبود روابط بانکی بین‌المللی، ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات و رونق اقتصادی در کشور و استان لرستان وجود دارد.

خاکی در پایان بر ضرورت همکاری بیشتر شبکه بانکی با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: شکوفایی اقتصاد استان و کشور نیازمند تعامل موثر بانک‌ها، دولت و فعالان اقتصادی است.

انتهای پیام/