حمله تورم به سفره مردم/افزایش تورم در سومین ایستگاه
در خرداد ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۴۸.۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۳ درصد افزایش،نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۴.۵ درصد افزایش داشته است.
به گزارش همای سعادت، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فروردین ماه امسال نیز تورم ماهانه حدود ۳.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۸.۹ درصد و تورم سالانه ۳۳.۲ درصد بوده است.تورم عمومی نقطهبهنقطه در فروردین ماه ۱۴۰۴ با ثبت «بالاترین نرخ» طی ۲۰ماه گذشته، به ۳۸.۹درصد رسیده بود که نشانی از «انعکاس جهش ارزی پایان سال گذشته و روزهای پرچالش امسال» بر روی قیمتها بوده است.
هر چند کارشناسان مهمترین عامل روند افزایشی تورم در ابتدای سال جاری را جهش نرخ ارز در ماههای پایانی سال گذشته و نیمه اول فروردین عنوان کرده بودند که افزایش نرخ ارز و افزایش انتظار تورمی در پاییز و زمستان سال گذشته را دلیل تورم دو یا سه ماه اخیر که در فروردین ماه نمایان تر بوده، عنوان کرده بودند اما تردیدی وجود ندارد که تورم خرداد ۱۴۰۴ متاثر از عوامل مختلفی از جمله نوسانات نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی و تنشهای منطقهای و سیاسی بوده است.
افزایش نرخ ارز، به ویژه در هفتههای پایانی خرداد، بر قیمت کالاهای وارداتی تأثیر گذاشت و موجب تشدید انتظارات تورمی و رفتارهای احتیاطی در میان خانوارها شد. این عوامل در کنار یکدیگر، منجر به افزایش نرخ تورم سالانه به ۳۴.۵ درصد و تورم نقطهای به ۳۹.۴ درصد در خرداد ماه شدند. هر چند نرخ ارز در نیمه دوم فروردین و با آغاز مذاکرات ایران و آمریکا روند کاهشی به خود گرفته بود و در حدود ۲۰ هزار تومان ارز کاهش نرخ داشت ، با این حال، افزایش نرخ دلار، به صورت تدریجی خود را در قیمتها نمایان کرده است.
کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز در نیمه دوم فروردین و سیگنال مثبت مذاکرات هر چند خیلی زود آثار خود را در بازار داراییها به نمایش گذاشت، اما با لحاظ اینکه تورم تولیدکننده یا به قول کارشناسان اقتصادی،تورم پیشنگر در ماههای اخیر ریل صعودی را طی کرده بود و انتظار می رفت در یک بازه زمانی دو سه ماهه آثار تورم تخلیه شود. اما به یکباره با وقوع جنگ ایران و رژیم صیهونیستی و سیگنال های منفی،آثار جهش تورم تولید نه تنها تخلیه نشد بلکه وضعیت به گونه ای رفته که جهش نرخ ارز در هفتههای پایانی خرداد از حدود ۸۲ هزار تومان به بیش از ۹۴ هزار تومان، به دلیل تنشهای منطقهای و سیاسی، عامل مهمی در افزایش تورم بود و این نوسانات، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داد و به طور مستقیم بر قیمت سایر کالاها و خدمات نیز تأثیر گذاشت.
تنشهای اخیر نه تنها به طور مستقیم بر بازار ارز و انتظارات تورمی تأثیر گذاشت بلکه زمینه را برای بیثباتی در بازار ارز و افزایش ریسک سرمایه گذاری فراهم کرد.در اولین ماه امسال بالاترین تورم نقطهای مربوط به کالاها و خدمات متفرقه بوده است.این گروه همان هزینههای متفرقهای نظیر لوازم شخصی، بیمه و خدماتی است که مستقیماً بر هزینههای روزمره مردم تأثیر میگذارد.
تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات متفرقه در فروردین به ۵۰.۶ درصد رسیده است.تورم خوراکیها و آشامیدنیها با ۴۲.۷ درصد در رتبه دوم قرار داشت.بهداشت و درمان با ۴۰.۸ درصد، مسکن با ۳۷.۸ درصد و دخانیات با ۳۷.۱ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.علاوه بر این در بخش تورم ماهانه، میوه و خشکبار با تورم ۱۱.۷ درصدی در رتبه اول بوده و کالاها و خدمات متفرقه با ۹.۳ درصد دوم و دخانیات با ۷.۹ درصد سوم ، بهداشت و درمان با ۷.۴ و حمل و نقل با ۵.۳ درصد در رتبههای بعدی قرار داشتند .هر چند روند کاهشی نرخ ارز متناسب با مذاکرات ایران و آمریکا، از شتاب موتور محرک تورم در اردیبهشت ماه کاست.اما این کاهش به معنای کاهش قیمت ها نبوده و صرفا از افزایش آن ها جلوگیری کرد و با افزایش تنش ها و وقوع چنگ ایران و اسراییل عملا تورم در سومین ایستگاه ۱۴۰۴ افق روشنی را در مقابل مصرفکنندگان ایرانی قرار نداد.اینکه سیاست گذاران اقتصادی ایران چه نسخه ای را برای مهار تورم تجویز می کنند مشخص نیست اما شوک منفی ارزی و همچنین انتظارات تورمی و تاثیر منازعات سیاسی و منطقه ای بر تورم قابل پیش بینی است.
عباس دارایی-یادگار امروز
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰