زخم کهنه‌ای به نام «زیرمیزی پزشکان»؛از جراحی‌های میلیونی تا اقساط اجباری در لرستان محروم!

یادداشت اختصاصی-این اقدام که به معنای دریافت مبالغی خارج از تعرفه قانونی و رسمی از بیماران است، نه‌تنها از منظر اخلاقی، شرعی و قانونی غیرقابل دفاع است، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به جامعه پزشکی نیز ضربه می‌زند. گزارش‌ها و پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این پدیده در برخی تخصص‌ها، به‌ویژه جراحی، شیوع بیشتری دارد و پزشکان شاغل در بخش خصوصی و شهرهای بزرگ، بیشترین نقش را در گسترش آن ایفا می‌کنند.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که عوامل مختلفی در گسترش زیرمیزی دخیل هستند. پزشکان معمولاً تعرفه‌های ناعادلانه و ناکافی بودن پرداخت‌های بیمه‌ای را دلیل اصلی این رفتار می‌دانند. هزینه‌های بالای زندگی، اجاره مطب، حقوق منشی و مالیات نیز در تقویت این پدیده اثرگذارند. از سوی دیگر، برخی پزشکان با انگیزه‌های فردی و زیاده‌خواهی به این کار روی می‌آورند. ضعف بیمه‌ها و رابطه مالی مستقیم بین بیمار و پزشک، این چرخه معیوب را تقویت کرده و بیماران را در موقعیت‌های اضطراری و درمانی، مجبور به پرداخت مبالغ گزاف می‌سازد.

مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورها نشان می‌دهد که این پدیده در کشورهای دارای نظام بیمه‌ای کارآمد کمتر مشاهده می‌شود. در ژاپن، نیوزیلند و چین، کدهای اخلاقی و قوانین سختگیرانه، دریافت مبالغ غیرقانونی را برای پزشکان ممنوع کرده‌اند. در کشورهایی مثل قرقیزستان، اگرچه نمونه‌هایی از زیرمیزی گزارش شده، اما گستردگی آن به اندازه ایران نیست و معمولاً محدود به بخش خصوصی است.

پیامدهای زیرمیزی هم اخلاقی است و هم قانونی. از جریمه و لغو پروانه طبابت گرفته تا تعقیب قضایی، همگی در قوانین پیش‌بینی شده است. با این حال، بیماران به دلیل شایع بودن این پدیده، کمتر اعتراض می‌کنند و حتی پیش از عمل، هزینه‌های غیررسمی را جویا می‌شوند. نمونه‌هایی در استان‌هایی مثل گلستان گزارش شده که بیماران برای عمل‌های درمانی یا حیاتی مجبور به پرداخت مبالغ میلیونی خارج از تعرفه هستند و همین امر فشار مالی شدیدی به خانواده‌ها وارد کرده است.

اما موضوع در لرستان ابعاد نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است. در این استان محروم، پدیده زیرمیزی با شکل تازه‌ای بروز کرده است؛ برخی پزشکان به‌جای دریافت نقدی، زیرمیزی را به‌صورت قسطی از بیماران طلب می‌کنند! بیمارانی روایت می‌کنند که حتی برای عمل‌های نسبتاً ساده، با وجود داشتن دفترچه بیمه، مجبور به پرداخت چندین میلیون تومان شده‌اند.

یکی از شهروندان می‌گوید: «برای عمل تیروئید، چهار میلیون تومان بیشتر از تعرفه رسمی پرداختم، وگرنه عمل انجام نمی‌شد.» نبود نظارت جدی دانشگاه علوم پزشکی و بی‌عملی دستگاه‌های قضایی، بیماران را در تله‌ای از فقر و اجبار گرفتار کرده است. این رفتار نه‌تنها غیرقابل توجیه است، بلکه در منطقه‌ای محروم همچون لرستان، تبعات اجتماعی و انسانی سنگین‌تری دارد.

اینکه اکثریت پزشکان کشور، شریف و متعهد هستند، حقیقتی انکارناپذیر است، اما عدم برخورد قاطع با معدود متخلفان، چهره کل جامعه پزشکی را خدشه‌دار کرده است. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و قضایی، به همراه وزارت بهداشت، با جدیت بیشتری در برابر این معضل بایستند و دانشگاه‌ های علوم پزشکی نیز اصلاحات جدی در آموزش، تربیت و نظارت بر رفتار حرفه‌ای پزشکان ایجاد کنند.

در نهایت باید گفت که زیرمیزی پدیده‌ای ریشه‌دار و پیچیده است. عوامل مالی، ضعف بیمه‌ها، تعرفه‌های ناعادلانه و برخی رفتارهای غیراخلاقی پزشکان، همگی در تداوم آن نقش دارند. اصلاح ساختاری، واقعی‌سازی تعرفه‌ها، حذف رابطه مالی مستقیم بین بیمار و پزشک و تقویت نظارت‌ها، تنها راه پایان دادن به این معضل است. اخلاق پزشکی و سوگند بقراط یادآور می‌شود که نخستین وظیفه پزشک، حفظ جان و منافع بیماران است، نه منافع مالی شخصی.

مقابله با زیرمیزی نه‌تنها به سود بیماران است، بلکه موجب ارتقای جایگاه حرفه پزشکی و افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت خواهد شد.

انتهای پیام/