انتقاد شهردار خرم‌آباد به توزیع ناعادلانه‌ی مالیات بر ارزش‌افزوده

به گزارش همای سعادت،داریوش بارانی بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد:ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده به روشنی و شفافیت به توسعه فقر در برخی از شهرها و استان های کشور دامن و نتایج آن به توسعه تصاعدی فقر و ثروت منجر شده و شکاف عمیقی را بین شهرهای کشور ایجاد کرده و برخی شهرها را به شدت وابسته به دفترچه لایحه تجمیع عوارض کرده است.

وی بار اصلی مشکلات ناشی از این قانون را بر دوش مردم دانست و افزود: این مشکلات باعث شده تا شهرهای کم برخوردار در عمران شهری، زیباسازی، خدمات عمومی و مدیریت بهینه شهری با مشکل مواجه شوند.

به گفته شهردار مرکز لرستان سهم هر فرد خرم آبادی از این عوارض و منابع به طور میانگین در سال ۶۹۰ هزار ریال است، در حالیکه در شهرهای برخوردار از صنعت این رقم تا ۱۸ میلیون ریال هم افزایش پیدا می کند که شکافی عمیق و اجحافی واضح و بزرگ است.

بارانی بیرانوند شهرهای برخوردار از صنعت را از عواید حاصل از آن بهره مند دانست و عنوان کرد: این در حالی است که برخی از شهرهای کشور به بزرگترین کارخانه های تولید فقر از جمله فقر کیفیت محیط زیست و مبلمان شهری تبدیل شده اند.

وی تصریح کرد: اصول آمایش سرزمینی با این قانون در مغایرت است و آمایش سرزمینی نه تنها صورت نمی گیرد بلکه به شکل سیستمی و مشخص بین وضعیت اشتغال و زیست مناطق مختلف کشور ایجاد شده که کاملا محرز است.

شهردار خرم آباد با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های زمینه ای استان لرستان افزود: به رغم ظرفیت و توانمندی ها، لرستان برای چهار سال پیاپی در شاخص فلاکت اول شده و مادامی که این قانون اصلاح نشود، فعالیت ها در حوزه مبارزه با بی عدالتی و توزیع عادلانه ثروت و آمایش سرزمینی نتیجه ای نخواهند داشت.

بارانی بیرانوند با قدردانی از مواضع دقیق و موشکافانه نماینده ولی فقیه و استاندار لرستان در انتقاد به نحوه توزیع ناعادلانه عواید حاصل از مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: انتظار می رود مجمع نمایندگان استان که فهم دقیقی از مشخصات صنعتی و اقتصادی استان دارند، شرایطی فراهم کنند که این قانون هرچه سریعتر اصلاح شود، چرا که هر ثانیه تاخیر در اجرای درست این قانون خسارتی بزرگ در حوزه سرزمینی و مدیریت آن است.

وی یادآور شد: پیگیری های لازم با مسوولان ارشد کشور در این زمینه نیز صورت گرفته اما تجمیع اراده مجمع نمایندگان لرستان و سایر استان های مشابه و متضرر از این قانون برای اصلاح آن بسیار ضروری است و امید می رود هرچه سریعتر نتیجه مطلوب برای استان های کم برخوردار حاصل شود.

انتهای پیام/