بن بست تسهیلات؛بحران اعتماد در بانک های لرستان

یادداشت- یاسر نظری چگنی-در حالی‌ که براساس دستورالعمل‌های هیأت دولت، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن هستند، در کمال ناباوری شاهد تمرد، بی‌اعتنایی و اعمال سلیقه برخی بانک‌ها در شهرستان خرم‌آباد هستیم؛ موضوعی که موجب سرگردانی متقاضیانی شده است که عموماً از اقشار متوسط و پایین جامعه هستند و دریافت این تسهیلات می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات آنان باشد.

این مسئله به‌ویژه درباره وام ودیعه مسکن اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه در آستانه فصل جابه‌جایی مستأجران قرار داریم و افزایش بی‌رویه و غیر اصولی اجاره‌بهای منازل، آرامش و امنیت خاطر بسیاری از خانواده‌ها را متزلزل کرده و خواب را از چشمان آنان ربوده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، مستأجران بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار دریافت تسهیلاتی هستند که می‌تواند بخشی از بار سنگین هزینه‌های مسکن را از دوش آنان بردارد.

پای سخنان مسئولان که می‌نشینیم، بارها شنیده‌ایم که بانک‌ها موظف‌اند براساس دستورالعمل‌ها، تسهیلات ودیعه مسکن و فرزندآوری را به متقاضیان پرداخت کنند و بانک‌های مستنکف نیز در صورت تخلف به دست قانون سپرده خواهند شد.

اما آنچه امروز از زبان متقاضیان و افرادی که برای دریافت این تسهیلات پرونده به دوش دارند شنیده می‌شود، حکایت دیگری است. بسیاری از آنان پس از ثبت‌نام در سامانه، تعیین بانک و مراجعه حضوری برای تشکیل پرونده، با این پاسخ مواجه می‌شوند که «هیچ‌گونه منابعی برای پرداخت وام نداریم» و به آنان توصیه می‌شود بانک معرفی‌شده را حذف کرده و بانک دیگری را انتخاب کنند.

این حاشیه‌تراشی و ممانعت برخی بانک‌ها از اجرای مصوبات، درست در زمانی اتفاق می‌افتد که بازار اجاره و رهن مسکن در استان لرستان و به‌خصوص شهرستان خرم‌آباد، آشفته است. هرچه این تسهیلات دیرتر به دست متقاضیان، یعنی همان مستأجران خانه‌به‌دوش، برسد، دردی را که قرار بوده درمان کند، کمتر التیام خواهد داد؛ به‌ویژه در فصل جابه‌جایی که خانواده‌ها با افزایش هزینه‌های رهن و اجاره دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بانک‌ها چند سالی است که چه در سطح فردی و چه اجتماعی، با بهانه‌تراشی‌های مختلف، شیوه‌ای از مدیریت را در پیش گرفته‌اند که در بسیاری از موارد، منافع مردم و جامعه در اولویت آن قرار ندارد. در شرایطی که شهروندان برای عبور از مشکلات اقتصادی به حمایت نظام بانکی نیاز دارند، انتظار می‌رود بانک‌ها بیش از گذشته در کنار مردم باشند، نه اینکه با ایجاد موانع اداری و طرح بهانه‌های مختلف، مسیر دریافت تسهیلات را دشوارتر کنند.

اگر روزی قرار باشد دلایل عقب‌ماندگی و عدم توسعه‌یافتگی استان لرستان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، بدون شک عملکرد نظام بانکی یکی از موضوعات مهم این بررسی خواهد بود؛ چراکه توسعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قابل تفکیک و طبقه‌بندی است و بخش مهمی از توسعه اقتصادی با عملکرد و همکاری شبکه بانکی ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، سایر ابعاد توسعه نیز تا حد زیادی از توسعه اقتصادی تأثیر می‌پذیرند.

حتی یکی از دلایل کندی اجرای طرح نهضت ملی مسکن و برنامه‌های مرتبط با جوانی جمعیت در لرستان، عدم همکاری برخی بانک‌ها با متقاضیانی است که برای دریافت تسهیلات به بانک‌های مربوطه معرفی شده‌اند.

سؤال اینجاست؛ واقعاً چه کسی یا چه مسئولی باید پاسخگوی این قانون‌گریزی و بی‌توجهی برخی بانک‌ها در استان لرستان باشد؟

برخی بانک‌ها با اعمال سلیقه شخصی، شرایط دریافت وام را برای مستأجرانی که عموماً از اقشار کم‌برخوردار جامعه هستند، سخت‌تر کرده یا بهانه نبود اعتبار را مطرح می‌کنند. متأسفانه به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها در سایه بی‌تفاوتی یا ضعف نظارت مدیران، برای خود حاشیه‌ای امن ایجاد کرده‌اند و از اجرای قوانین و مصوبات طفره می‌روند.

این طفره رفتن بانک‌ها در حالی ادامه دارد که تقریباً هر روز شاهد انتشار اخباری با این مضمون هستیم که فلان مدیر در جلسه‌ای به بانک‌ها دستور داده است در پرداخت وام ودیعه مسکن یا دیگر تسهیلات با متقاضیان همکاری کنند.

اما مردم دیگر به دستورهای پشت درهای بسته و وعده‌های تکراری نیاز ندارند؛ آنان نتیجه می‌خواهند.اگر پول آن همه کیک، بیسکویت و آب معدنی که در برخی از این جلسات سرو می‌شود، به متقاضیان پرداخت شود، شاید دست‌کم تعداد دفعات مراجعه آنان به بانک‌ها کمتر شود!

مسئله روشن است؛ وقتی قانونی تصویب و تکلیفی برای بانک‌ها تعیین می‌شود، اجرای آن نباید به سلیقه مدیر شعبه، موجودی لحظه‌ای یا بهانه «نبود منابع» گره بخورد. مردم، به‌ویژه مستأجران و خانواده‌هایی که درگیر مشکلات اقتصادی هستند، حق دارند بدانند چه کسی مسئول اجرای این مصوبات است و در برابر کوتاهی احتمالی چه نهادی باید پاسخگو باشد.

انتهای پیام/