سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل؛تاکید بر پیوند قدرت و دیپلماسی

به گزارش همای سعادت،محسن بیات روز شنبه در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: یکی از نکات مهم این سخنان را می‌توان در پیوند میان آمادگی برای دفاع و آمادگی برای مذاکره مشاهده کرد که این رویکرد را در چارچوب روابط بین‌الملل می‌توان ترکیب ظرفیت بازدارندگی با دیپلماسی دانست.

وی افزود: در این چارچوب، قدرت دفاعی برای افزایش هزینه تجاوز و جلوگیری از تحمیل به کار می‌رود، بازدارندگی فضای لازم برای حفظ امنیت را فراهم می‌کند و دیپلماسی وظیفه دارد از این وضعیت برای ایجاد توافق و ترتیبات سیاسی استفاده کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بنابراین مذاکره و دفاع دو سیاست متعارض نیستند بلکه مسئله اصلی نحوه ترکیب آنها در یک راهبرد منسجم است.

قدرت دفاعی و دیپلماسی؛ دو مسیر مکمل برای تامین امنیت و منافع ملی ایران

بیات گفت: تاکید رئیس‌جمهور بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از منافع و امنیت کشور در کنار اعلام آمادگی برای گفتگو و مذاکره، بیانگر آن است که قدرت دفاعی و دیپلماسی را باید دو ابزار مکمل در یک راهبرد واحد دانست به این معنا که بازدارندگی از تحمیل و تجاوز جلوگیری می‌کند و دیپلماسی می‌تواند این ظرفیت را به توافق، کاهش تنش و امنیت پایدار تبدیل کند.

وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در خصوص آمادگی ایران برای دفاع از کشور و در عین حال آمادگی برای مذاکره و صلح، اظهار کرد: در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک کامل میان قدرت دفاعی و دیپلماسی چندان دقیق نیست، چراکه این دو در سطح راهبردی، دو ابزار متفاوت اما مکمل برای تامین امنیت ملی هستند.

وی افزود: در ادبیات روابط بین‌الملل، امنیت پایدار نه صرفا محصول افزایش قدرت نظامی و نه فقط نتیجه مذاکره، بلکه حاصل ترکیب ظرفیت‌های سخت و نرم، مدیریت تهدید، بازدارندگی، دیپلماسی و ایجاد ترتیبات نهادی است.

بیات ادامه داد: بنابراین سخن گفتن همزمان از آمادگی برای دفاع و آمادگی برای مذاکره و صلح را نباید یک تناقض دانست.

به گفته وی در بسیاری از نظریه‌های روابط بین‌الملل، زمانی امکان مذاکره موثر افزایش می‌یابد که طرفین از یک سو توانایی دفاع از منافع و خطوط قرمز خود را داشته باشند و از سوی دیگر، کانال ارتباطی لازم برای تبدیل رقابت و اختلاف به توافق را حفظ کنند.

دفاع برای جلوگیری از تحمیل و دیپلماسی برای جلوگیری از جنگ

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قدرت دفاعی نباید جایگزین دیپلماسی شود، تصریح کرد: دیپلماسی نیز نباید در خلا قدرت و بدون پشتوانه بازدارندگی قرار گیرد، بازدارندگی اساسا برای جلوگیری از جنگ و افزایش هزینه تجاوز است، در حالی که دیپلماسی وظیفه حل‌وفصل اختلافاتی را بر عهده دارد که بازدارندگی به تنهایی قادر به حل آنها نیست.

بیات گفت: از این منظر، سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل را می‌توان در چارچوب یک راهبرد ترکیبی تحلیل کرد که در آن ایران از یک سو بر توانایی دفاع از امنیت و منافع خود تاکید می‌کند و از سوی دیگر، مسیر مذاکره و گفتگو را به عنوان ابزار حل اختلافات مسدود نمی‌داند.

وی افزود: این رویکرد در واقع به دنبال آن است که نشان دهد آمادگی دفاعی و آمادگی برای مذاکره دو سیاست متعارض نیستند، بلکه می‌توانند دو مؤلفه یک سیاست خارجی متوازن باشند.

بازدارندگی با استفاده از قدرت نظامی تفاوت دارد

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان درباره مفهوم بازدارندگی اظهار کرد: دولت‌ها در محیط بین‌المللی با شرایطی مواجه هستند که هیچ قدرت مرکزی نمی‌تواند امنیت همه آنها را به طور کامل تضمین کند، بنابراین کشورها برای حفظ امنیت خود به قابلیت‌های مختلف قدرت متوسل می‌شوند و قدرت نظامی یکی از مؤلفه‌های مهم جلوگیری از تعرض است.

بیات ادامه داد: با این حال، بازدارندگی با استفاده از قدرت نظامی تفاوت دارد؛ بازدارندگی زمانی موفق است که یک بازیگر بتواند طرف مقابل را متقاعد کند که هزینه اقدام علیه او از منافع احتمالی آن بیشتر خواهد بود.

وی افزود: بنابراین بازدارندگی یک پدیده صرفا نظامی نیست، بلکه جنبه ادراکی و ارتباطی نیز دارد و در همین نقطه است که دیپلماسی اهمیت پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: قدرت دفاعی باید پیام روشنی درباره توانایی دفاعی و خطوط قرمز کشور ایجاد و دیپلماسی باید این پیام را در قالب سیاسی و حقوقی به طرف مقابل منتقل کند، از این منظر، دیپلماسی یکی از ابزارهای تبدیل توان بالقوه به نتیجه سیاسی است.

سخنان رییس‌جمهور در سازمان ملل و پیام مذاکره

این استاد دانشگاه با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر مذاکره و صلح در کنار تاکید بر دفاع از منافع ملی گفت: پیام مهم این رویکرد آن است که جمهوری اسلامی ایران میان «تسلیم شدن» و «مذاکره کردن» تفاوت قائل است و مذاکره را زمانی موثر می‌داند که بر پایه احترام متقابل، حقوق برابر و منافع متقابل انجام شود.

بیات افزود: در روابط بین‌الملل، مذاکره زمانی می‌تواند به توافق پایدار منجر شود که طرفین احساس کنند نتیجه آن ناشی از گفتگو و توافق متقابل است، نه تحمیل اراده یک طرف بر طرف دیگر.

وی تصریح کرد: بنابراین، تاکید همزمان بر توان دفاعی و آمادگی برای گفتگو را می‌توان تلاشی برای ایجاد یک موقعیت مذاکره‌ای دانست که در آن کشور از یک سو توانایی دفاع از منافع خود را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، مسیر دیپلماتیک را برای حل اختلافات باز می‌گذارد.

دفاع مشروع در چارچوب حقوق بین‌الملل

وی با اشاره به ابعاد حقوقی این موضوع گفت: اصل دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است و این ماده حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را در صورت وقوع حمله مسلحانه شناسایی می‌کند.

بیات ادامه داد: در مقابل، ماده ۲ منشور ملل متحد نیز تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را منع می‌کند، بنابراین، در چارچوب حقوق بین‌الملل، میان حق دفاع و ممنوعیت توسل به زور باید تفکیک قائل شد.

وی اظهار کرد: در یک سیاست خارجی متوازن، قدرت دفاعی باید عمدتا کارکرد بازدارنده داشته باشد و دیپلماسی نیز بتواند این ظرفیت بازدارندگی را به ترتیبات سیاسی و امنیتی پایدار تبدیل کند.

عضو هیات علمی دانشگاه لرستان گفت: تحولات چند سال اخیر غرب آسیا نشان داده است حتی زمانی که سطح تنش نظامی افزایش می‌یابد، هیچ‌یک از طرف‌ها نمی‌تواند صرفا با ابزار نظامی تمام مسائل را حل کند.

بیات افزود: جنگ ممکن است برای مدتی موازنه قدرت را تغییر دهد، اما ایجاد یک نظم امنیتی پایدار معمولا نیازمند مذاکره، توافق، سازوکارهای راستی‌آزمایی و ترتیبات سیاسی است.

وی ادامه داد: در سال ۲۰۲۶ نیز در مواضع سازمان ملل بر ضرورت کاهش تنش، گفتگو و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای تاکید شده است.

وی گفت: از سوی دیگر، تجربه برجام نیز نشان داد حتی یک توافق چندجانبه پیچیده که در سال ۲۰۱۵ با مشارکت ایران و قدرت‌های جهانی شکل و در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مورد تایید قرار گرفت، برای پایداری بلندمدت به سازوکارهای اجرای تعهدات، راستی‌آزمایی و حل اختلاف نیاز دارد.

بیات گفت: برای این موضوع چند شرط اهمیت دارد که نخست قابلیت معتبر دفاعی است، به گونه‌ای که طرف مقابل باور کند توان دفاعی کشور واقعی است.

وی افزود: دومین شرط، ارتباط راهبردی روشن است به این معنا که خطوط قرمز باید تا حد امکان قابل فهم و پیش‌بینی باشند، زیرا ابهام بیش از اندازه می‌تواند احتمال محاسبه غلط را افزایش دهد.

این استاد دانشگاه، وجود کانال دیپلماتیک را سومین شرط دانست و اظهار کرد: اگر دو طرف هیچ کانال ارتباطی نداشته باشند، بازدارندگی ممکن است به سوءبرداشت و تشدید بحران منجر شود.

بیات چهارمین شرط را تعریف هدف سیاسی مشخص عنوان کرد و گفت: بازدارندگی بدون هدف سیاسی ممکن است در نهایت به رقابت دائمی و مسابقه تسلیحاتی منجر شود.

مؤلفه‌های بازدارندگی موثر

وی ادامه داد: بازدارندگی موثر صرفا به تعداد سلاح‌ها یا حجم تجهیزات وابسته نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل را دربرمی‌گیرد که قابلیت نظامی، بقاپذیری توان دفاعی، اراده سیاسی، قابلیت انتقال پیام و پیش‌بینی‌پذیری رفتار طرفین از جمله این مؤلفه‌ها هستند.

بیات اضافه کرد: در کنار همه این موارد، دیپلماسی نیز اهمیت دارد، زیرا بدون دیپلماسی ممکن است بازدارندگی به چرخه دائمی رقابت و مسابقه تسلیحاتی تبدیل شود.

وی گفت: بنابراین، بازدارندگی می‌تواند جنگ را پرهزینه کند، اما دیپلماسی می‌تواند احتمال وقوع جنگ را کاهش دهد.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان درباره مفهوم معمای امنیت اظهار کرد: اگر افزایش توان دفاعی یک کشور موجب شود طرف مقابل نیز برای افزایش توان نظامی خود اقدام کند، چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در آن هر طرف اقدامات خود را دفاعی می‌داند، اما طرف مقابل همان اقدامات را تهدید تلقی می‌کند.

بیات افزود: این مسئله در منطقه‌ای مانند غرب آسیا که با رقابت‌های تاریخی، منازعات ژئوپلیتیک و حضور بازیگران خارجی مواجه است، اهمیت بیشتری دارد.

وی گفت: راهکار مقابله با معمای امنیت الزاما خلع سلاح یک‌جانبه نیست، بلکه می‌تواند شامل ایجاد شفافیت، ارتباط مستمر، اعتمادسازی، خطوط ارتباط اضطراری، توافق‌های کاهش تنش و قواعد رفتاری متقابل باشد.

از «امنیت علیه دیگری» تا «امنیت با دیگری»

این استاد دانشگاه درباره امنیت مشترک منطقه‌ای گفت: بسیاری از تهدیدهای موجود در خلیج فارس و غرب آسیا اساسا فرا مرزی و امنیت انرژی، امنیت دریایی، تروریسم، قاچاق، حملات سایبری، تغییرات اقلیمی، مهاجرت، امنیت غذایی و بحران‌های سیاسی از جمله موضوعاتی هستند که نمی‌توان آنها را صرفا در چارچوب مرزهای یک کشور مدیریت کرد.

بیات افزود: بنابراین، امنیت پایدار زمانی امکان‌پذیر است که کشورها به تدریج از الگوی «امنیت علیه دیگری» به سمت «امنیت با دیگری» حرکت کنند.

وی ادامه داد: این تغییر نیازمند گفتگوی مستمر، احترام متقابل به حاکمیت کشورها، اعتمادسازی، همکاری اقتصادی و ایجاد سازوکارهای مدیریت بحران است.

نقش همکاری اقتصادی در کاهش تنش‌های منطقه‌ای

وی درباره نقش اقتصاد در امنیت منطقه‌ای اظهار کرد: هرچه وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها افزایش یابد، هزینه منازعه نیز افزایش پیدا می‌کند و منافع مشترکی برای حفظ روابط مسالمت‌آمیز شکل می‌گیرد.

بیات گفت: البته نباید تصور کرد که تجارت به تنهایی قادر به حل اختلافات امنیتی است، اما همکاری اقتصادی می‌تواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری منافع مشترک فراهم کند.

وی افزود: انرژی، حمل‌ونقل، تجارت، سرمایه‌گذاری، گردشگری، محیط زیست، آب، امنیت غذایی و اتصال زیرساختی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.

برابری حاکمیتی دولت‌ها یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان درباره مفهوم مذاکره برابر اظهار کرد: برابری در مذاکره بین‌المللی به معنای برابر بودن قدرت اقتصادی یا نظامی دو کشور نیست؛ بلکه اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.

بیات افزود: از نظر سیاسی نیز مذاکره برابر به این معناست که هیچ طرفی نتواند صرفا از طریق تهدید، اجبار یا تحمیل یک‌جانبه، نتیجه مذاکره را از پیش تعیین کند.

وی ادامه داد: این مسئله به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی و هسته‌ای اهمیت دارد و تجربه برجام نشان داد که یک موضوع پیچیده امنیتی می‌تواند از طریق مذاکره وارد یک چارچوب توافقی و نهادی شود.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین درس‌های برجام این است که دستیابی به توافق و حفظ توافق، دو موضوع متفاوت اما مرتبط هستند.

این استاد دانشگاه افزود: توافق پایدار باید علاوه بر تعهدات اصلی، درباره سازوکار حل اختلاف، راستی‌آزمایی، زمان‌بندی، ضمانت اجرا و پیامدهای نقض تعهدات نیز طراحی دقیقی داشته باشد.

بیات اظهار کرد: در ادبیات روابط بین‌الملل، این موضوع با مفهوم «تعهد معتبر» توضیح داده می‌شود به این معنا که طرفین باید اطمینان داشته باشند تعهدات طرف مقابل در طول زمان قابل اتکا خواهد بود.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: تهدید نظامی می‌تواند در کوتاه‌مدت برای افزایش فشار و تغییر محاسبات طرف مقابل مورد استفاده قرار گیرد، اما همزمان می‌تواند بر سطح اعتماد نیز اثر بگذارد.

بیات افزود: مذاکره‌کننده‌ای که همزمان با تهدید نظامی روبه‌رو است ممکن است این برداشت را پیدا کند که مذاکره برای رسیدن به توافق نیست، بلکه برای تحمیل نتیجه انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: بنابراین اگر هدف، دستیابی به توافق پایدار باشد، ایجاد ترکیبی از بازدارندگی، گفت‌وگو و مشوق‌های متقابل اهمیت پیدا می‌کند.

نقش میانجی‌ها در کاهش تنش

این استاد علوم سیاسی درباره نقش کشورهای میانجی گفت: میانجی‌ها می‌توانند در سه سطح ایجاد کانال ارتباطی میان طرف‌هایی که مستقیما قادر به گفت‌وگو نیستند، کاهش سوءبرداشت‌ها و انتقال پیام‌ها و کمک به طراحی سازوکارهای اجرایی و نظارتی توافق نقش آفرینی کنند.

بیات افزود: کشورهایی که با طرف‌های مختلف روابط دارند می‌توانند در شرایط بحران، کانال‌هایی برای انتقال پیام ایجاد کنند و هزینه ارتباط مستقیم را کاهش دهند.

وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه و بازیگران مورد اعتماد طرفین می‌تواند مکمل مذاکرات مستقیم باشد.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان، بی‌اعتمادی تاریخی، اختلاف درباره تعریف تهدید، حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای، منازعات حل‌نشده، عدم توازن قدرت و نبود یک نهاد امنیتی فراگیر را از مهم‌ترین موانع ایجاد ترتیبات امنیتی منطقه‌ای برشمرد.

بیات اظهار کرد: کشورهای منطقه از نظر جمعیت، اقتصاد، منابع، توان نظامی و موقعیت ژئوپلیتیک یکسان نیستند و همین تفاوت‌ها ضرورت ایجاد سازوکارهایی را بیشتر می‌کند که نگرانی‌های امنیتی بازیگران مختلف را در نظر بگیرد.

امنیت پایدار در گرو تبدیل قدرت به همکاری است

بیات گفت: از منظر روابط بین‌الملل، می‌توان سیاست خارجی و امنیت ملی را بر اساس یک رابطه سه‌گانه تحلیل کرد که نخستین حلقه آن قدرت دفاعی، دومین حلقه بازدارندگی و سومین حلقه دیپلماسی است.

وی افزود: قدرت دفاعی اگر بتواند هزینه تجاوز را افزایش دهد، نقش بازدارنده پیدا می‌کند؛ بازدارندگی اگر با ارتباط و پیام‌رسانی سیاسی همراه باشد، می‌تواند فضای لازم برای مذاکره را ایجاد کند و دیپلماسی نیز اگر بتواند این وضعیت را به توافق، ترتیبات امنیتی و همکاری تبدیل کند، بازدارندگی را به دستاورد سیاسی و امنیت پایدار تبدیل خواهد کرد.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان ادامه داد: تجربه برجام نشان داد مذاکره می‌تواند حتی مسائل پیچیده امنیتی را به توافق تبدیل کند، اما توافق پایدار نیازمند راستی‌آزمایی، تعهدات متقابل، سازوکار حل اختلاف و ترتیبات اجرایی معتبر است.

بیات اضافه کرد: از سوی دیگر، تجربه بحران‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد قدرت نظامی به تنهایی قادر به ایجاد نظم پایدار نیست و حتی در شدیدترین بحران‌ها، در نهایت موضوع، به مذاکره، سازوکارهای کاهش تنش، تضمین، راستی‌آزمایی و ترتیبات امنیتی بازمی‌گردد.

وی گفت: هدف سیاست خارجی صرفا افزایش قدرت یا صرفا دستیابی به توافق نیست، بلکه تبدیل قدرت به امنیت و تبدیل امنیت به همکاری و منافع پایدار ملی است.

به گفته بیات در سطح منطقه‌ای نیز امنیت پایدار زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که کشورها از الگوی «امنیت علیه دیگری» به سمت «امنیت با دیگری» حرکت کنند؛ که این مسیر مستلزم گفتگوی مستمر، احترام متقابل به حاکمیت کشورها، اعتمادسازی، همکاری اقتصادی، سازوکارهای مدیریت بحران و در نهایت ایجاد یک معماری امنیتی فراگیر در خلیج فارس و غرب آسیاست.

انتهای پیام/