۱۶۱ ملک دولتی مازاد در لرستان شناسایی شده است

به گزارش همای سعادت، علی محمدی به گزارش مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اشاره کرد و اظهار داشت:تا پایان سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۶۱ ملک شناسایی شده که از این تعداد ۱۱۲ ملک توسط سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مازاد تایید شده است.

به گفته وی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مبلغی بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان از فروش املاک استان حاصل شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت:از این تعداد، ۱۱۲ ملک مجوز مازاد بودن از هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت را دریافت کرده‌اند و تاکنون ۶ ملک به فروش رسیده است.به گفته محمدی ۴ طرح عمرانی نیمه‌تمام استان سال ۱۴۰۲ به عنوان بسته رونق تایید شده‌اند.

وی افزود:این طرح‌ها شامل بیمارستان نیمه‌تمام نیایش، ساختمان استانداری، کنارگذر دورود- داران و تکمیل ورزشگاه ولایت شهرستان بروجرد هستند که توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت:امسال ۴ جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در دفتر استاندار تشکیل شده و فروش ۸ ملک مطرح و اقدامات اجرایی برای فروش آنها در حال انجام است.

محمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره مهم‌ترین وظایف هیئت مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه هیأت مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، شامل اموال غیرمنقول مازاد و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود:مولدسازی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به روش‌های مختلفی از جمله فروش،تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی،معاوضه و فروش به صورت نقد و اقساط، واگذاری حق بهره‌برداری طرح به مدت معین در ازای تکمیل طرح، تکمیل طرح در مقابل تهاتر دارایی‌های مازاد و توقف طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی و اجتماعی انجام می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت:مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد هم از طرق مختلف مانند استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، فروش به صورت نقد و اقساط، واگذاری حق انتفاع، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، معاوضه و تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش‌افزایی صورت می‌گیرد.

محمدی به شرایطی که دارایی‌های مازاد دولت باید داشته باشند اشاره کرد و گفت:دارایی‌هایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شوند، فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد هستند، بیش از یک سال راکد مانده‌اند یا در کاربری‌هایی همچون تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه که با وظایف دستگاه مرتبط نیستند، قرار دارند، به عنوان دارایی‌های مازاد شناخته می‌شوند.

به گفته وی همچنین، دارایی‌هایی که در سامانه سادا ثبت نشده‌اند و قیمت‌گذاری این املاک با نظر کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود.

مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان گفت:هیئت مولدسازی همچنین برای ارزش‌افزایی بیشتر اموال مازاد، اقدام به طرح در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد کرد.

محمدی درباره نحوه تخصیص عواید حاصل از فروش اموال مازاد نیز توضیح داد:عواید حاصل از فروش پس از کسر ۵ درصد کارمزد توسط مجری، پس از واریز به حساب خزانه، بلافاصله نیمی از آن به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های مربوطه واریز می‌شود.

وی افزود:نیمی دیگر مطابق تخصیص صادره از طرف کمیته تخصیص و بر اساس قوانین بودجه سنواتی به طرح‌های تملک سرمایه‌ای ملی و استانی اختصاص پیدا می‌کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان در خصوص مزایای این طرح و آیین‌نامه اجرایی آن گفت:این مصوبه می‌تواند به راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده بهینه از فضاهای اداری، آزادسازی اماکن تفریحی، رفاهی، گردشگری و اقامتی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و همچنین تأمین سرمایه برای شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

انتهای پیام/