بانک ملی پیشگام در شفافیت اقتصادی

یادداشت -همای سعادت-الزام تکلیف های کلان به بانک ملی در برآورده ساختن نیازهای مالی دولت گذشته، در حال حاضر این بانک را با چالش های اساسی مواجه ساخته است.در صورتیکه بار اصلی خدمات رسانی به مردم و بویژه نقاط محروم کشور و نیز حمایت از تولید و اشتغالزائی در سطوح کلان کشور بر دوش بانک های دولتی خصوصا بانک ملی است.

در حقیقت بانک ملی به عنوان دولتی ترین بانک، در سال های اخیر به واسطه داشتن نگاه توسعه ای بسیاری از معادلات اقتصادی را نادیده گرفته و در راستای حمایت از اقشار محروم جامعه، با وجود اقتصادی نبودن احداث شعبه در مناطق محروم، نسبت به انجام این کار مبادرت ورزیده است و در حالیکه سایر بانک ها حاضر به دایر کردن شعب در بخش ها و شهرهای محروم و دور دست نیستند، بانک ملی با تقبل هزینه های زیاد با راه اندازی صدها شعبه زیانده در حال ارائه خدمات به مردم در گوشه کنار کشور است.

در چنین شرایطی که بانک ملی با تحمل هزینه های سنگین در حال خدمت رسانی به حوزه های مختلف صنعت و کشاورزی و ساخت و ساز و هزینه های سنگین شعب زیان ده در نقاط محروم کشور است، فشار مضاعف ناشی از بدهی دولت به این بانک غیر قابل توجیه و به دور از انصاف است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است: دولت های گذشته بدهی های بسیار زیادی به بانک های تحمیل کردند و دولت جدید عهده دار بازپرداخت این بدهی ها شده است. البته سال گذشته وزارت اقتصاد و دولت نسبت به تسویه بدهی خود به بانک های صادرات ، ملت و تجارت اقدام نمودند و موجب ترمیم و بهبود صورت های مالی آن بانک ها شدند. اما بدهی دولت به بانک ملی کماکان پا برجاست و دولت باید نسبت به تسویه تمام یا بخشی از بدهی خود همچون سه بانک مذکوربه بانک های دولتی اقدام نماید ، در این صورت ناترازی و صورت های مالی بانکهای دولتی بسیار بهبود خواهد یافت .

در حال حاضر بدهی های تائید شده دولت به بانک ملی نزدیک به پنجاه هزار میلیارد تومان می باشد .هم چنین لازم است دولت سهم خود در ارتباط با افزایش سرمایه بانک بصورت نقدی پرداخت نماید تا شاهد بهبود کفایت سرمایه بانک ملی باشیم ، افزایش سرمایه بانک ملی تا بحال از محل تجدید ارزیابی ها صورت گرفته است. البته نکات مثبت زیادی هم در صورتهای مالی بانک ملی وجود دارد از جمله اینکه NPL این بانک در مقایسه با همه بانک های کشور اعم از خصوصی و دولتی ، بسیار مناسب بوده و در حد استاندارد جهانی می باشد و نیز پرداخت وام های قرض الحسنه ازدواج و حمایت از مستمری بگیران کمیته امداد در مقایسه با بانک های دیگران بسیار قابل توجه می باشد.

با این وجود باید گام بلند بانک ملی در انتشار اسناد و صورت های مالی را نشانه گذار از اقتصاد زیرزمینی و پنهان دانست و آن را می توان دورنمای اقتصاد شفاف تلقی کرد. انتشار صورت های مالی سایر بانک ها و نهاد های دولتی و خصوصی می تواند زمینه ساز یک تحول اقتصادی شگرف در جامعه شود و با بهره مندی از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود و همفکری با بزرگان اقتصاد، راه های رسیدن به به ثبات اقتصادی و پرهیز از انباشت بدهی های دولتی را گشود و روزهای روشنی را نوید داد.

حاج سعیدی
انتهای پیام /