ضرورت ایجاد طرحی جامع، جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

به گزارش همای سعادت، پنجمین جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی سلامت زنان و خانواده به ریاست دکتر ثمینی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری با دو دستور کار تشریح سند پیشگیری و کاهش مصرف مشروبات الکلی و بررسی وضعیت نرخ خودکشی در استان برگزار شد.

مریم پورسرتیب، بیان داشت:موضوع مصرف مشروبات الکلی بعنوان یک مسئله ی اجتماعی پدیده ای است که باعث می شود بعضاً توانایی جامعه در سازمان یابی و حفظ نظم موجود مختل شود و بعنوان یک آسیب اجتماعی ، دارای یک شبکه ی علت پیچیده اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است که عوارض سنگینی را در حوزه ی سلامت و امنیت جامعه ایجاد می کند.

وی با اشاره به اینکه موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند طرح جامع و واحد، همراه با همکاری بین بخشی کلیه ارگان های مختلف است ، افزود:
سند ملی پیشگیری و مقابله، مصرف مشروبات الکلی، زبان مشترک مدیریت پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب مصرف مشروبات الکلی است که بمنظور هماهنگی و همکاری بین بخشی دستگاه های متولی و تقسیم وظایف و تکالیف بین آنها تدوین شده و انتظار می رود دستگاه های متولی ، با جدیت ، ضمن معرفی یک نفر از کارشناسان متخصص و متعهد آن سازمان ، به دبیرخانه کارگروه اجتماعی و فرهنگی ، برنامه ریزی و اهتمام لازم را در جهت اجرای این سند بعمل آورند.

پورسرتیپ خاطر نشان کرد: این سند در سال ۹۲، بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مبتنی بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه، بمنظور ارتقا شاخص های بهداشت سلامت روان، تدوین و تا سال ۹۶ اجرا و در سال ۹۷ و ۹۸ مورد بازنگری قرار گرفت.

مدیرکل امور اجتماعی تاکید کرد: از جمله موارد مهم در این ارزیابی ها، توجه دستگاههای اجرایی به موضوع لذت های جایگزین است و برنامه ریزی در سطوح کلان و استانی برای تفریحات جامعه و نشاط جوانان، از ضروریات است که می بایست کلیه دستگاههای فرهنگی با بهره گیری از ظرفیت دستگاه متبوع و نیز جامعه ی مدنی و سازمان های مردم نهاد، به این مقوله توجه جدی داشته باشند.

دبیر کارگروه اجتماعی و فرهنگی گفت: سند بازنگری شده در سال ۱۴۰۰ توسط سازمان امور اجتماعی کشور به استانداری ها ابلاغ شد که افق آن، تا سال ۱۴۰۰ است و دورنمای اهداف راهبری آن بر کاهش ۲۰ درصدی شیوع مصرف در طی یکسال، افزایش سواد پیشگیری از مصرف مشروبات و … تاکید می کند.

وی افزود: مداخلات در این سند، بصورت ترویجی، تسهیلی و تحکیمی است و شرح وظایف هر کدام از دستگاههای متولی بر مبنای مداخلات مزبور، تعیین گردیده که برنامه ریزی و انجام اقدامات مبتنی بر تقسیم کار بعمل آمده توسط دستگاهها، مورد تاکید است.

پورسرتیپ تصریح کرد: عملکرد دستگاه ها در این خصوص توسط دفتر امور اجتماعی با گزارشگیری های کتبی و بازدید میدانی، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/