آمادگی دادگستری لرستان در تامین امنیت صنایع مادر و اشتغال زا/ پتروشیمی موتور محرک توسعه اقتصادی

رییس کل دادگستری لرستان، امنیت را زیربنای رشد و توسعه در هر استان عنوان و گفت: در همین راستا، شعب متعددی از دادیاری، بازپرسی، محاکم کیفری ۲ و تجدیدنظر را به حمایت از بخش‌های سرمایه‌گذاری در استان اختصاص دادیم.

به گزارش همای سعادت، محمد ررزم، رییس کل دادگستری استان، در حاشیه بازدید از پتروشیمی خرم آباد در جمع خبرنگاران، گفت: این مجموعه، دو محصول مهم پلی‌اتیلن به مقدار ۳۶۰ هزار تن و گاز بوتان ۱ را تولید می‌کند، ضمن اینکه ۸۵ درصد پلی اتیلن که مازاد بر نیاز داخلی است، به خارج کشور صادر و مابقی نیز در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت بالای پتروشیمی در زنجیره تولید، این صنعت را یکی از ارکان اصلی صنعت نفت عنوان کرد و افزود: پتروشیمی، موتور محرک توسعه اقتصادی کشور است و نقش اساسی در تولید ناخالص ملی دارد و مانع از خام فروشی مواداولیه، افزایش ارزش افزوده اقتصادی، ثروت آفرینی و ایجاد اشتغال در جامعه می‌شود.

رزم، تولیدات شرکت پتروشیمی خرم آباد را متنوع خواند و بیان کرد: تنوع محصولات صنایع پتروشیمی به‌گونه‌ای است که می تواند هزاران کارگاه و کارخانه تولیدی را ایجاد کند، کما اینکه فعالیت این چنین واحدهایی، علاوه بر کسب درآمد ارزی، موجب قطع وابستگی صنعتی به خارج کشور می‌شود.

وی ادامه داد: در چشم‌انداز افق ۱۴۰۴، پیش‌بینی شده است که جمهوری اسلامی ایران، باید اولین تولیدکننده مواد و کالاهای پتروشیمی از نظر ارزش در منطقه باشد.

رئیس کل دادگستری، با بیان اینکه شرکت پتروشیمی لرستان در فضایی بالغ بر ۱۳۰ هکتار ایجاد شده است گفت: در حال حاضر ۹۵۰ نفر از جوانان در این واحد مشغول به کار هستند.

او با تاکید بر حمایت از صنایع اشتغال‌زا، اظهار کرد: در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دستورالعمل حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع مصوب ریاست قوه قضاییه، مجموعه دادگستری استان تمام توان خود را در تامین امنیت این‌گونه صنایع مادر و اشتغال‌زا بکار خواهد بست.

رییس کل دادگستری، امنیت را زیربنای رشد و توسعه در هر استان عنوان و تصریح کرد: در همین راستا، شعب متعددی از دادیاری، بازپرسی، محاکم کیفری ۲ و تجدیدنظر را به حمایت از بخش‌های سرمایه‌گذاری در استان اختصاص دادیم.

رئیس شورای عالی قضایی ادامه داد: چنانچه فردی موجب اختلال در روند تولید و یا سرقت تجهیزات و به نوعی سبب تعدی و تهدید این‌گونه صنایع شود، با شدت قانونی، با مرتکبین این جرائم برخورد خواهد شد، کما اینکه برخوردهایی نیز در گذشته نسبت به پرونده‌های مشابه در استان صورت گرفته است.

انتهای پیام/