آسیاب به نوبت
بعد از مدتها بالاخره خبری مخابره شد که جمهوری اسلامی ایران ۱٫۶ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی ایران و از دارایی های ملت ایران نزد کلید استریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۲۵در توقیف بود، رفع توقیف شد.
به گزارش همای سعادت از خرم‌آباد، آزادسازی این پول از دو جهت موفقیت بزرگی برای دستگاه دیپلماسی و دیپلمات های ایرانی است. حسن روحانی از سال گذشته بدفعات به وکلای حقوقی ایران فراخوان داده بود که این بار بعد از دستگاه دیپلماسی نوبت حقوقدانان ایران فرا رسیده است، این دارایی آزاد شده در ابتدا مشت محکمی بود بر دهان مدعیان دروغین تندروهای داخلی و خارجی که از توزیع میان بازماندگان انتساب حادثه یازده سپتامبر پیشگیری کرد و بی گناهی ملت ایران را ثابت نمود که این دارایی های آزاد شده از حقوق ذاتی ملت ایران است. سپس در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی مبارزه با کرونا و حمایت از مشاغل و قشرهای آسیب دیده در بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا، آزادسازی این پول که به میزان شش ماه یارانه ملت ایران می باشد دولت را متعهد به حمایت و جبران خسارت می کند. چرخه ی مشترک دولت و ملت که دیروز اقشار فرودست جامعه و مشاغل روزمزد و تولیدگران در عمل به تکلیف اجتماعی خویش، با رعایت فاصله ی اجتماعی در این چرخه ی اجتماعی مشارکت داشتند. امروز دولت در قبال احترام به قرارداد اجتماعی و رعایت فاصله ی اجتماعی همچون کشورهای دور و نزدیک موظف به حمایت از اقشار فرودست و مشاغل ذکر شده است تا خدای ناکرده در ارزیابی عدالت اجتماعی دولت، رفتار مدنی ملت ایران با نافرمانی مدنی مواجه نشود.
در بررسی عملکرد دولت دوم روحانی، تمام کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که طرح اشتغال پایدار روستایی دولت در ۴۰ سال اخیر بی سابقه بوده و یکی از طرح های موفق جمهوری اسلامی و دولت روحانی می باشد. میزان اعتبار طرحی که باعث مقبولیت دولت و خشنودی ملت شد، برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار با نرخ دلار ۴۰۰۰ از صندوق توسعه ملی و احتساب همین اندازه توسط بانک ها و موسسات مالی در مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان بود، در حالیکه میزان پول آزاد شده ۱٫۶ میلیارد دلار است که اگر با دلار نرخ روز محاسبه شود ۲۰۰۰۰هزار میلیارد تومان چیزی نزدیک به دو برابر طرح ذکر شده در جیب دولت است. تدبیر امروز دولت روحانی در حمایت از قشر فرودست جامعه، تعامل و آشتی ملت و نزدیکی توده ها را در ۱۴۰۰ در پی دارد. تکالیف دولت در قبال ملت در اصول ۲۹ الی ۵۰ به وضوح دولت را متعهد می کند که از محل درآمدهای عمومی، حمایت های مالی مذکور را در حین حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و در مانی و در راه ماندگی مشاغل داشته باشد، دیروز ملت با رعایت فاصله ی اجتماعی و در احترام به یکی از بزرگترین قراردادهای اجتماعی تاریخ ایران به وظیفه ی خود در قبال قرنطینه ی خانگی عمل کردند و امروز دولت موظف است در تمام زمینه ها به تکالیف قانونی خود عمل کند، آسیاب به نوبت.
مهدی میرزاوند
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰