جلب مشارکت اتاق اصناف و مخابرات لرستان در پیشگیری از سرقت

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان از کاهش ۱۰ درصدی سرقت در سال گذشته و کاهش ۷ درصدی این جرم در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و بر تقویت اقدامات پیشگیرانه و همکاری دستگاه‌های عضو قرارگاه پیشگیری از سرقت تأکید کرد.

به گزارش همای سعادت، بیژن دارایی در جلسه قرارگاه پیشگیری از سرقت، این کاهش را حاصل تصمیمات و اقدامات کمیته و همکاری نهادهای مرتبط دانست و اظهار کرد: با وجود شرایط اقتصادی نامناسب استان که یکی از عوامل مؤثر در وقوع سرقت است، استمرار روند کاهشی سرقت طی چند سال اخیر نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات انجام‌شده و عزم دستگاه‌های عضو است.

وی با تأکید بر نقش شرکت مخابرات و اتاق اصناف در پیشگیری از سرقت، خواستار استفاده هدفمندتر از ظرفیت این دو مجموعه شد.

دارایی درباره نقش شرکت مخابرات، تسریع در اجرای پروژه فیبر نوری، نصب دوربین‌های مداربسته، استفاده از نگهبان محله، توسعه شبکه تلفن ثابت GSM، نظارت بر بازار خرید و فروش اموال مسروقه، تهیه بانک اطلاعاتی سارقان حرفه‌ای، استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراهای محلی و کاربران سامانه سجام را مورد تأکید قرار داد.

وی همچنین بر تبیین اهمیت تأسیسات مخابراتی و خسارات ناشی از سرقت و تخریب آنها از طریق اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای، پوشش نقاط کور آنتن‌دهی، همکاری با پلیس فتا و استفاده از ظرفیت سامانه‌های پیامکی شرکت مخابرات برای افزایش آگاهی عمومی تأکید کرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان همچنین خواستار تفکیک دقیق پرونده‌های تخریب و سرقت، مستندسازی پرونده‌های قضایی و پیگیری جدی خسارات وارده به تأسیسات مخابراتی شد و گفت: مراقبت از تجهیزات مخابراتی به عنوان بخشی از تأسیسات عمومی، وظیفه همه نهادها به‌ویژه دهیاران است و ترک فعل در این زمینه می‌تواند مسئولیت قانونی به همراه داشته باشد.

دارایی در ادامه با اشاره به نقش اصناف در پیشگیری از سرقت، بر رعایت الزامات امنیتی در صنوف حساس، نصب دوربین‌های چهره‌زن، استفاده از تجهیزات ضدسرقت، برگزاری دوره‌های آموزشی توسط پلیس، احراز هویت مشتریان، تطبیق کارت ملی با کارت بانکی، مستندسازی معاملات و نگهداری فاکتورها تأکید کرد.

وی همچنین تشکیل یک گروه یا کانال تخصصی در فضای مجازی برای افزایش آگاهی اصناف با حضور پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی، پلیس فتا و معاونت پیشگیری دادگستری استان را ضروری دانست.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به آمار غایبان از مرخصی زندان و متهمان و محکومان متواری نیز ابراز نگرانی کرد و خواستار برنامه‌ریزی فوری برای شناسایی و دستگیری این افراد شد.

وی همچنین بر به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی مالخران، نظارت مستمر بر آنان و اولویت‌بندی افراد فعال در این حوزه با هدف مقابله با بازار خرید و فروش اموال مسروقه تأکید کرد.

در پایان این جلسه، اعضای قرارگاه ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده، دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و مصوباتی با محوریت تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌ها و پیگیری جدی اجرای مسئولیت‌های محوله به تصویب رسید.

انتهای پیام/