فرسایش آرام زندگی روزمره؛تورم چگونه قدرت خرید خانوارها را می‌بلعد

یادداشت اختصاصی-حقوقی که هنوز به حساب واریز نشده، از پیش خرج شده و افزایش قیمت ها چنان شتابی گرفته که حتی برنامه ریزی کوتاه مدت هم به کاری پرریسک تبدیل شده است. کاهش قدرت خرید، امروز به یکی از عینی ترین نشانه های بحران اقتصادی در زندگی خانوارهای ایرانی بدل شده است.

تورم به زبان ساده یعنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها؛ اما آنچه مردم لمس می کنند، چیزی فراتر از عددهای رسمی است و فاصله میان نرخ تورم اعلامی و تورمی که در سبد مصرفی خانوار احساس می شود، شکافی جدی ایجاد کرده است. وقتی بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به خوراک، مسکن، درمان و حمل ونقل است، حتی تورم های به ظاهر «کنترل شده» هم می تواند فشار سنگینی بر دهک های پایین و طبقه متوسط وارد کند. به همین دلیل نیز تورم برای این گروه ها نه فقط یک شاخص اقتصادی، بلکه معیاری برای سنجش کیفیت زندگی است.

بررسی روند تورم در سالهای اخیر همچنین نشان میدهد که با یک پدیده مقطعی مواجه نیستیم. تورم مزمن، به ویژه در کالاهای اساسی، به یک وضعیت پایدار تبدیل شده و همین پایداری، قدرت خرید را به تدریج اما مداوم فرسوده است. حتی در دوره هایی که نرخ تورم نقطه ای کاهش یافته، قیمت ها به سطح پیشین بازنگشته اند. نتیجه آنکه خانوارها ناچار شدهاند خود را با سطح جدیدی از قیمت ها تطبیق دهند؛ سطحی که اغلب با درآمدشان همخوانی ندارد.

کدام گروه‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند

یکی از کانون های اصلی کاهش قدرت خرید، شکاف میان رشد دستمزدها و نرخ تورم است.افزایش حقوق سالانه، چه برای کارگران و چه برای کارمندان، معمولا از تورم عقب میماند و این عقب ماندگی در طول زمان انباشته می شود. در چنین شرایطی حتی تثبیت قیمت ها هم به معنای بهبود معیشت نیست، زیرا قدرت خریدی که از دست رفته، جبران نشده است. در این میان، بازنشستگان و مستمریبگیران آسیب پذیرترند؛ گروهی با درآمد ثابت که انعطاف پذیری کمتری برای سازگاری با شوک های قیمتی دارند.

تورم تنها سفره ها را کوچک نمیکند، بلکه سبک زندگی را تغییر می دهد. کاهش مصرف پروتئین، حذف تفریحات، به تعویق انداختن درمان و آموزش، و افزایش تمایل به شغل دوم و سوم، از پیامدهای مستقیم فشار تورمی است. در سطحی عمیق تر، تورم به ناامنی روانی نیز دامن میزند؛ آینده نامطمئن می شود و امید به بهبود جای خود را به نوعی سازگاری اجباری با بحران میدهد. جامعهای که دائما در حال تعدیل انتظاراتش است، به تدریج سرمایه اجتماعی خود را از دست میدهد.

در سطح سیاستگذاری، تورم نتیجه زنجیرهای از تصمیمات اقتصادی است. کسری بودجه مزمن، تأمین مالی از مسیرهای تورم زا، بی ثباتی سیاست ها و نبود چشمانداز روشن اقتصادی، همگی به تشدید تورم دامن زده اند. در کنار این عوامل، شوک‌های بیرونی و محدودیتهای بین المللی نیز نقش داشته اند، اما آنچه تورم را مزمن کرده، ناتوانی در ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری در اقتصاد است. وقتی فعال اقتصادی و شهروند عادی نتوانند آینده را حدس بزنند، رفتارهای احتیاطی و سفته بازانه افزایش می بابد و همین، چرخه تورم را تقویت می کند.

اما تورم همه را به یک اندازه تحت فشار قرار نمی دهد. دهک های پایین بیشترین آسیب را می بینند، زیرا سهم بیشتری از درآمدشان صرف کالاهای اساسی می شود. زنان سرپرست خانوار، کارگران غیررسمی و طبقه متوسطی که به تدریج در حال سقوط به دهک خای پایین تر است، در خط مقدم این فرسایش قرار دارند. تورم در عمل نابرابری را بازتولید می کند و فاصله طبقاتی را عمیق تر می سازد.

اما مسئله تورم فقط به اقتصاد محدود نمی شود؛ تداوم کاهش قدرت خرید و خطر عادی شدن فقر را نیز به همراه دارد. بنابراین، اگر تورم مهار نشود و سیاست های جبرانی مؤثری برای حفظ قدرت خرید اجرا نشود، جامعه با بحران هایی فراتر از اعداد و نمودارها روبه رو خواهد شد. چرا که تورم فقط قیمت ها را بالا نم یبرد؛ آینده را هم کوچک می کند.

انتهای پیام//