جهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در لرستان

به گزارش همای سعادت، علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این مجوزها در حوزه های صنایع شیمیایی، ساختمانی و انرژی صادر و همگی اجرایی شده اند که در شرایط تحریم کشور جهشی چشمگیر در حوزه سرمایه گذاری‌های خارجی در استان محسوب می‌شوند

وی عنوان کرد: سال گذشته نیز ۲ مجوز به حجم سرمایه مصوب ۲۱ میلیون دلار برای شرکت‌های تولید انواع سرم و محلول‌های دیالیز و احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی صادر شده بود.

محمدی بیان کرد: همچنین از سال قبل تاکنون ۹۳۰ هزار دلار سرمایه جذب شده که ۳۱۰ هزار دلار آن مربوط به شرکت «فروآلیاژ طلوع لرستان» و ۶۲۰ هزار دلار دیگر مربوط به پروژه گردشگری شرکت «کشت و صنعت و گردشگری فجرصفا لرستان» بوده است.

وی افزود: این موفقیت‌ ها در حالی به دست آمده که ۲ طرح کلان ملی یعنی مولدسازی دارایی‌های دولت و تسهیل صدور مجوزها به عنوان موتورهای محرک اقتصاد، مسیر را برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رونق تولید هموار کرده‌اند.

مولدسازی؛ تزریق جان تازه به پروژه‌های عمرانی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان افزود: در پی دستور مقام معظم رهبری به سران سه قوه، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شکل گرفت تا با بهره‌گیری از اموال مازاد و طرح‌های نیمه‌تمام به رشد اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کمک کند.

محمدی ادامه داد: این هیات به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان رؤسای مجلس و قوه قضائیه، مسئولیت اجرای این طرح ملی را بر عهده دارد.

وی عنوان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری طرح، وظیفه شناسایی دارایی‌های مازاد، پیشنهاد روش‌های مولدسازی و ارائه فهرست اموال به هیات را عهده‌دار است و بر اساس آیین‌نامه اجرایی، دارایی‌هایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه نباشند، توجیه اقتصادی نداشته باشند، یا بیش از یک سال راکد مانده یا در سامانه سادا ثبت نشده باشند، به عنوان مازاد شناسایی می‌شوند.

محمدی بیان کرد: هیات عالی مولدسازی برای طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام از روش‌هایی نظیر فروش و تامین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، معاوضه، واگذاری حق بهره‌برداری در قبال تکمیل طرح و تهاتر با طلب پیمانکاران استفاده می‌کند.

وی گفت: همچنین اموال غیرمنقول مازاد از طریق ابزارهای بازار سرمایه، فروش نقدی و اقساط، واگذاری حق انتفاع و مشارکت در ساخت با بخش خصوصی مولدسازی می‌شوند.

وی افزود: عواید حاصل از این طرح پس از واریز به خزانه ضمن کسر پنج درصد کارمزد مجری، به صورت مساوی میان دستگاه اجرایی مربوطه برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و سایر پروژه‌های عمرانی ملی و استانی توزیع می‌شود تا شاهد تکمیل پروژه‌ها و آزادسازی اماکن دولتی باشیم.

شناسایی ۷۹ ملک دولتی مازاد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با بیان اینکه تاکنون ۷۹ ملک دولتی مازاد به ارزش ۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان برای ورود به چرخه مولدسازی در شهرهای استان شناسایی شده است افزود: املاک مازاد و بدون استفاده دولتی برای مصرف و هزینه کرد در راستای اجرای طرح‌های عام المنفعه به فروش یا تهاتر می رسند که از مجموع ۱۷۸ ملک شناسایی شده در استان ۷۹ ملک دارای ارزش واقع در مناطق شهری در روند کارگروه مولدسازی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۹۹ ملک دولتی مازاد روستایی به دلیل ارزش پایین مالی از فرآیند مولدسازی حذف شد تا تمرکز اصلی برای املاک دارای توجیه باشد عنوان کرد: از مجموع ۷۹ ملک موجود فرآیند مولدسازی، هفت ملک به ارزش ۶۶۰ میلیارد تومان، در مرحله ارزش افزایی یا تغییر کاربری و ۵۹ ملک به ارزش ۲۶۰ میلیارد تومان در مرحله قیمت گذاری کارشناسی است.

محمدی با بیان اینکه ۶ ملک به قیمت قطعی یک هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان به کارگروه ملی ارجاع شده اضافه کرد: همه پروژه های مورد بررسی در کارگروه مولدسازی باید بعد از اتمام کار در استان و مصوبه کارگره، تغییر کاربری، قیمت گذاری و تایید بسته رونق، به کارگروه ملی ارجاع تا ادامه فرآیند برای فروش یا تهاتر دنبال شود.

درگاه ملی مجوزها؛ تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی

وی همچنین با اشاره به درگاه ملی مجوزها گفت: درگاه ملی مجوزها به نشانی  mojavez.ir برای بهبود فضای کسب‌وکاراز ابتدای سال ۱۴۰۱ به تنها مرجع رسمی صدور مجوز تبدیل شد.

محمدی عنوان کرد: این سامانه تحت مدیریت هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و با شفاف‌سازی شرایط، کاهش زمان و هزینه و پیگیری درخواست‌ها سردرگمی متقاضیان را از بین برده است.

وی بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد از ابتدای راه‌اندازی درگاه تا پایان سال ۱۴۰۳ از مجموع ۱۱۵ هزار و ۴۷۱ درخواست ثبت‌شده تعداد ۷۸ هزار و ۴۸۴ مجوز صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: پارسال ۴۹ هزار و ۸۲۶ درخواست در این سامانه برای استان ثبت و منجر به صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز کسب‌وکار شد که سهم ۲.۳ درصدی از کل مجوزهای کشور را به خود اختصاص داد.

انتهای پیام/