«دادگاه صلح» در خرم‌آباد افتتاح شد

به گزارش همای سعادت،حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در آیین افتتاح دادگاه‌های صلح خرم آباد با اشاره به فرآیند داوری، حکمیت و سازش اظهار کرد: سال گذشته میانگین صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف ۳۹ درصد بود.

وی با بیان اینکه میانگین صلح و سازش در پرونده تصادفات به بیش از ۸۰ درصد رسیده است؛ افزود: تلاش بر این است که پرونده‌های تصادفات نیز به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شود؛ چرا که در کمترین زمان ممکن خسارت شاکی جبران و دیه پرداخت می‌شود و موجب رضایت طرفین است.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه حل و فصل اختلافات توسط خود مردم و بواسطه ریش‌سفیدان هر قوم دارای سابقه دیرینه بوده و مردم دعاوی خود را با مراجعه به ریش‌سفیدان و معتمدان حل و فصل می‌کرده اند؛ اضافه کرد: قبل از قانونگذاری در ایران حل و فصل دعاوی توسط حاکمان شرع دارای تخصص فقهی انجام می‌گرفت و یکی از متداول‌ترین شیوه‌ها مسئله حکمیت و داوری بود؛ اما اولین قانون داوری، قانونی موقتی محاکمات حقوقی بود که در سال ۱۲۹۰ شمسی تصویب شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری تاکید کرد: پس از تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۵۸، صلاحیت رسیدگی به حل و فصل دعاوی در شورای داوری به دادگاه‌های صلح واگذار شد.

وی با بیان اینکه سازش امری پسندیده بوده که علاوه بر عرف و قبل از قوانین، مردم با مراجعه به ریش سفیدان توجه به مزایا و اهداف صلح و سازش داشتند؛ عنوان کرد: سال ۱۳۸۱ شورا‌های حل اختلاف به منظور ترویج صلح و سازش و کاهش مراجعه به دادگاه‌ها و رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها تاسیس و در سال ۱۳۸۷ نیز اولین قانون شورای حل اختلاف مصوب شد.

رئیس کل دادگستری لرستان بیان کرد: قوه قضاییه در دوره جدید برای اینکه بتواند دعاوی را با هزینه کمتر و رسیدگی سریعتر به نتیجه برساند؛ در سند تحول قضایی به توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی توجه کرد و پس از تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف در هدف دوم برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ راه اندازی آن در دستور کار قرار گرفت.

به گفته رئیس کل دادگستری لرستان تسریع در اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح برای تحقق ماموریت اول قوه قضاییه که رسیدگی به تظلمات و شکایت است؛ مدنظر قرار گرفته است.

وی در رابطه با موضوعاتی که به دادگاه‌های صلح ارجاع می‌شود؛ گفت: دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح بوده و رئیس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛ تعدیل کند.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: همچنین دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در صلاحیت این دادگاه بوده و دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز در صلاحیت دادگاه‌های صلح است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری اضافه کرد: همچنین اعسار (تقسیط بدهی) از پرداخت محکوم در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛ از اختیارات دادگاه مذکور است.

به گفته وی جنبه عمومی و خصوصی تمام جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ از دیگر صلاحیت‌های دادگاه صلح است.

رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: دعاوی اصلاح یا استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام نیز از دیگر مواردی است که در دادگاه‌های صلح می‌توان به آن‌ها رسیدگی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری تصریح کرد: دادگاه صلح با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد که پرونده را با رضایت طرفین برای حصول سازش، به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه، شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهند.

وی گفت: چنانچه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. همچنین در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای می‌کند.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا روز‌های تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی کند و استقرار آن در محل شورا بدون مانع است.

انتهای پیام/