ضرورت هم‌افزایی شبکه بانکی،بیمه‌ای و مالیاتی در توسعه اقتصادی لرستان

به گزارش همای سعادت،سومین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان،با حضور علی محمدی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای هماهنگی، معاون اقتصادی اداره‌کل اطلاعات و مدیر حراست کل استان و مدیران و رؤسای حراست دستگاه‌های تابعه به میزبانی بانک ملی استان برگزار شد و ضمن ارزیابی روند اجرای مصوبات گذشته، مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی نظام مالی و مالیاتی استان مورد تحلیل و واکاوی تخصصی قرار گرفت.

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در این نشست تأکید کرد که لرستان به دلیل ساختار اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و محدودیت در حوزه صنایع بزرگ و واحدهای تولیدی فعال، نباید با معیارهای استان‌های بزرگ و صنعتی سنجیده شود. در شرایط فعلی، اولویت ما حفظ پایداری معیشت مردم و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی موجود است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با تقدیر از دستور و پیگیری‌های استاندار لرستان جهت انتقال حساب‌های بانکی شرکت پتروشیمی به داخل استان، این اقدام را یک حرکت رو به جلو و استراتژیک برای تقویت منایع بانک‌های محلی دانست.

محمدی همچنین با اشاره به پتانسیل‌های بخش بیمه استان، بر ضرورت نگهداشت درصدی از پرتفوی بیمه صادره استان در بانک‌های متناظر استانی تأکید کرد و گفت: تمرکز درآمدهای صنایع بزرگ و گردش مالی صنعت بیمه در داخل استان، به افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رونق سرمایه‌گذاری محلی کمک شایانی خواهد کرد.

در ادامه ناصر کرماجانی، مدیرکل امور مالیاتی با اشاره به شرایط خاص کشور و تقویم تعطیلات ناخواسته، تصریح کرد: هر روز تعطیلی در کشور، مستقیماً بر روند وصول درآمدهای مالیاتی اثر منفی می‌گذارد. از این رو، انتظار می‌رود شبکه بانکی استان در وصول چک‌های مالیاتی نهایت همکاری را داشته و تا حد امکان از پیچیدگی‌های اداری و طی تشریفات زائد خودداری کند تا جریان نقدینگی بخش مالی متوقف نشود.

شایان ذکر است در پایان این نشست، اعضاء شورای هماهنگی و کارشناسان حاضر به ارزیابی موانع اجرایی مصوبات قبلی پرداخته و راهکارهای عملیاتی جهت بهبود هماهنگی‌های بین‌دستگاهی را مصوب کردند.

انتهای پیام/