معاینات نزاع در لرستان ۱۳.۷ درصد کاهش یافت
سرپرست اداره کل پزشکی قانونی لرستان گفت:در نیمه نخست امسال هفت هزار و ۸۵۰ مورد معاینه به دلیل نزاع در این استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است.
به گزارش همای سعادت،محمدرضا فارسی نژاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از این تعداد پنج هزار و ۶۷۶ نفر مرد و ۲ هزار ۱۷۴ نفر زن هستند.
وی افزود: همچنین آمار مراجعان نزاع به پزشکی قانونی لرستان در نیمه نخست سال گذشته ۹ هزار و ۱۰۱ نفر بود که از این تعداد ۶ هزار و ۵۷۵ نفر مرد و ۲ هزار و ۵۲۶ نفر زن ثبت شده است.
نکاتی ضروری برای مراجعین نزاع
سرپرست اداره کل پزشکی قانونی لرستان،گفت: صدمات و جراحات ایجاد شده در مصدومان به طور معمول تا چند روز بعد از نزاع همچنان باقی است و نیازی به فوریت در معاینه آنها وجود ندارد بنابراین باید از جابجا کردن مصدومانی که خطر خونریزی و ایجاد عفونت زخم دارند خودداری شود.
وی ادامه داد:در پزشکی قانونی اقدامات درمانی صورت نمی گیرد، لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از تصادف یا منازعه که نیازمند اقدامات درمانی هستند، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات لازم می باشد چرا که تأخیر در درمان می تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
فارسی نژاد افزود: انجام اقدامات درمانی و ترمیم جراحت باعث تضییع حق مصدوم نمی شود و پزشکی قانونی با اخذ مستندات درمانی نوع صدمات را تعیین و به مرجع قضایی یا انتظامی اعلام می کند.
وی تاکید کرد:ازنظر قانونی آنچه که در میزان دیه یا ارش صدمات مؤثر است نوع صدمه، عمق جراحت و برخی خصوصیات آن می باشد و داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تاثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق تر جراحت را با مشکل مواجه خواهد کرد.
سرپرست اداره کل پزشکی قانونی لرستان،اضافه کرد:اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و انجام مشاوره با متخصصین رشته های مختلف پزشکی جهت تعیین دقیق تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق شما می باشد؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری نمایید.
فارسی نژاد با اشاره به اینکه داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است ،گفت: نظریه کارشناسی پزشکی قانونی برای بهره برداری مراجع قضایی صادر می شود، لذا اعلام مندرجات آن به ارباب رجوع ممنوع است و مرجع قضایی، در صورت صلاحدید آن را در اختیار آنها قرار می دهد تادر صورت داشتن اعتراض به نظریه مذکور، اعلام نماید.
وی ادامه داد:طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی شود.
فارسی نژاد در پایان گفت:هدف از دادن زمان معاینه مجدد جهت تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می شود. در صورتی که جراحت یا صدمه نقص عضوی برجای گذارد علاوه بر دیه مقدر (که در رأی دادگاه اعلام خواهد شد) پزشکی قانونی برای آن ارش تعیین می کند.
انتهای پیام/













ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰