هشدار رئیس‌کل دادگستری لرستان به اخلال‌گران در بازار

رئیس‌کل دادگستری لرستان با هشدار به اخلال‌گران در بازار کالا،خدمات و اجناس موردنیاز مردم، گفت: دستگاه قضایی استان در برخورد با این افراد هیچ‌ گونه مماشاتی ندارد.

به گزارش همای سعادت،حجت‌الاسلام سعید شهواری در شورای قضایی لرستان ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان، نهاد‌های نظارتی، قضات، ضابطان قضایی و اصناف متعهد، بر اهمیت صیانت از حقوق عامه و تأمین امنیت غذایی و کالا‌های اساسی جامعه تأکید کرد و اظهار داشت:امروز در شرایطی قرار داریم که دشمنان ملت با بهره‌گیری از ابزار‌های جنگ اقتصادی، به دنبال ایجاد التهاب در بازار و تضعیف اعتماد عمومی هستند، وظیفه ما حفظ آرامش بازار و مقابله قاطع با هرگونه اخلال در نظام عرضه و تقاضا و معیشت مردم است.

وی با اشاره به برنامه نظارت بر بازار توسط دستگاه قضایی استان، افزود: این برنامه با همکاری نهاد‌های اجرایی و نظارتی، باهدف مقابله با گران‌ فروشی، احتکار، قاچاق کالا و سایر مصادیق اخلال در توزیع و عرضه طراحی شده و در حال اجرا ست، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، شفاف‌سازی زنجیره تأمین و برخورد با سودجویان از اهداف اصلی این نظارت است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و انسجام دستگاه‌ها در اجرای مؤثر نظارت، بیان داشت: دادگستری استان لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، از جمله مقررات قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی و با تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم حوزه اصناف، روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با گران‌فروشی و احتکار را در دستور کار جدی قرار داده است.

حجت‌الاسلام شهواری با دستور برگزاری جلسات منظم دستگاه‌های متولی بازار و نظارت بر آن، تصریح کرد: در این جلسات بر لزوم نظارت بر تأمین کالای اساسی و ارزاق عمومی، نظارت بر توزیع درست این کالاها، گشت و بازرسی مستمر، شفاف‌سازی قیمت‌ها، نصب برچسب قیمت تمرکز شود.

وی با هشدار به اخلال‌گران در بازار کالا و خدمات و اجناس موردنیاز مردم، گفت: دستگاه قضایی هیچ‌گونه مماشاتی در برخورد با احتکار، گران‌فروشی و ایجاد التهاب در بازار نخواهد داشت. متخلفان بدانند که با برخورد قاطع، سریع و بدون اغماض مواجه خواهند شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان از مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه‌های گزارش مردمی به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند و افزود: تدبیر مسئولان در تأمین کالا‌های موردنیاز مردم و نظارت دقیق بر توزیع و عرضه آن و برخورد با متخلفان زمینه صیانت از حقوق عامه است.

انتهای پیام/