واکنش شرکت آب منطقه ای لرستان به انتشار خبر باغداران تنگ سیاب

۱-براساس ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، مبحث وصول آب بهاء، عوارض و دیون، وزارت نیرو موظف است برای مصارف مختلف پس از تصویب شورای اقتصاد نرخ آب بهاء را وصول نماید.

۲- براساس ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب ، آببران موظف به پرداخت آب بهای مصرفی بوده و در صورت استنکاف، بر اساس آئین نامه های موجود اقدام قانونی بعمل می آید.

۳- تعیین آب بهای مصارف کشاورزی از آب های سطحی و رودخانه ها در تاریخ ۶۹/۶/۲۹ توسط شورای نگهبان تایید و تحت عنوان قانون تثبیت آب بهای زراعی ابلاغ و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۶۹/۱۱/۳۰ به تصویب رسید. ماده ۱۱ قانون فوق اعلام میدارد چنانچه مشترکین به هر دلیل و عنوان آب بهای مصرفی را پرداخت ننمایند بعنوان بد حساب از طریق مراجع قانونی تحت پیگرد قرار گیرند و ” تحویل مجدد آب منوط به ارائه ی برگ تسویه حساب خواهد بود “.

۴- مجوز های صادر شده برای مصارف کشاورزی از آب های سطحی موقت و یکساله بوده و تمدید آن منوط به تسویه حساب است و افراد مدعی مجوز در حال حاضر از نظر قانونی فاقد مجوز بوده و صرفاً پس از تسویه حساب حق برداشت آب را دارا می باشند.

۵- بسیاری از دارندگان مجوز های موقت، ضمن عدم تمدید مجوزها و عدم پرداخت آب بهای شرعی و قانونی، سالهاست که اقدام به آب فروشی و استفاده غیرمجاز بیش از سهم اراضی خود نموده که این شرکت با هماهنگی وزارت نیرو، بزودی اقدام به اصلاح پروانه های صادر شده و جلوگیری از این اقدام غیرشرعی و غیرقانونی خواهد نمود.

۶- مسئولیت بررسی مالیات های قانونی پرداختی آببران به حساب خزانه دولت به عهده ی دیوان محاسبات کل کشور بوده و با توجه به استقرار حسابداری تعهدی در شرکت های آب منطقه ای، چنانچه به ازای هر مجوز صادر شده مالیات قانونی به حساب خزانه کشور واریز نشود، دیوان محاسبات طی اقدام قانونی عدم وصول در آمد های شرکت آب منطقه ای را در بند های حسابرسی به دادسرای دیوان محاسبات گزارش خواهد کرد.

۷- لازم به توضیح است از سال ۱۳۶۸ تا کنون و بویژه در سخنرانی مورخ ۹۸/۱۱/۱۹ مقام معظم رهبری و توصیه مکررشان بر رهاسازی کامل اقتصاد از وابستگی به بودجه نفتی با رشد اقتصاد غیر نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و ابلاغ دستورالعمل ۱۲ ماده ای مقابله با ترک فعل قانونی مدیران و کارمندان در راستای بند دوم و سوم اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی، قانون تشکیل سازمان بازرسی و مواد ۹۰ تا ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ ۹۷/۱۱/۳ ابلاغ شده است، عدم اخذ مالیات های قانونی در سه قوه اصلی دیوان محاسبات کشور (مجلس شورای اسلامی) سازمان بازرسی قوه قضائیه و شورای صیانت از بیت المال جرم محسوب شده و شرکت آب منطقه ای موظف به اقدام قانونی است.

۸- نحوه ی محاسبه آب بهای باغات براساس دستورالعمل تعرفه آب بهاء و قانون تثبیت آب های زراعی، شامل استعلام از جهاد کشاورزی و تعیین تُناژ و قیمت محصول در مزرعه بر حسب هکتار و اخذ ۱ تا ۳ درصد کل فروش(حسب مورد) می باشد که در مورد رودخانه سیاب حداقل آب بهاء لحاظ شده است.
۹- تاکید می گردد مجوز های قدیمی صادر شده در سیاب بدلیل تخلفات متعدد در ارائه میزان واقعی اراضی و همچنین عدم تسویه حساب سالانه، در حال حاضر فاقد وجاهت قانونی بوده و شرکت آب منطقه ای آماده است در صورت مراجعه ی متقاضیان، بر اساس دستورالعمل قانونی نسبت به اصلاح و تمدید مجوزها اقدام نماید.

انتهای پیام/