پرداخت ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان

به گزارش همای سعادت،علی محمدی در هجدهمین نشست بررسی وضعیت جذب منابع بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: این مهم نشان‌دهنده عملکرد قابل قبول بانک‌ها و دستگاه‌ها است، اما برای تحقق کامل اهداف نیازمند انسجام بیشتر و رفع موانع باقی مانده هستیم.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی جذب این منابع مسئولان استان باید نسبت به تسریع در پرداخت تسهیلات و رفع موانع ساختاری برای بهره‌برداری حداکثری از این منابع اقدام نمایند.

محمدی، با تأکید بر اهمیت این منابع در تحریک تولید و اشتغال استان گفت: در شرایطی که نرخ بیکاری لرستان بالاتر از میانگین کشوری است و بسیاری از ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان هنوز فعال نشده‌اند این تسهیلات می‌توانند نقش موتور محرک اقتصاد را ایفا کنند مشروط بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها تا پایان شهریورماه حداکثر همکاری را داشته باشند.

معاون اقتصادی استاندار لرستان نیز با اشاره به محدودیت زمانی جذب منابع خواستار اقدام فوری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی شد و افزود: این تسهیلات فرصت مغتنمی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی لرستان است که نباید از دست برود.

امید امیدی شاه‌آبادی عنوان کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بخشی از ناکارآمدی در روند جذب منابع به موانع ساختاری و فرآیندی در متقاضیان باز می‌گردد.

وی ادامه داد: ناتوانی در تأمین تضامین معتبر، فقدان مشاوره تخصصی برای تدوین طرح‌های فنی و اقتصادی و سابقه بدهی بانکی از جمله دلایلی است که باعث حذف یا کندی روند اعطای تسهیلات شده است.

شایان ذکر است در این نشست پیشنهاد شد کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان بانک‌ها، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شود تا با ارائه مشاوره فنی رایگان و بازنگری در فرآیند تطبیق تضامین براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی زمینه تسهیل در جذب منابع فراهم گردد.

همچنین بر راه‌اندازی سامانه استعلام لحظه‌ای بدهی بانکی متقاضیان در مرحله ابتدایی ثبت درخواست تأکید شد چرا که می‌تواند از اتلاف زمان در مراحل بعدی جلوگیری کرده و بهره‌وری این تسهیلات را افزایش دهد.

این نشست‌ها به صورت هفتگی و با هدف رصد دقیق عملکرد اقتصادی و اجرای راهبرد‌های کلان دولت در حوزه حمایت از تولید و اشتغال در استان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/