کارگردانان بیکاری در لرستان

همای سعادت آنلاین-یادداشت- کاش بجای برنامه ها و پایلوت ها، برای یکبار ظرفیت سازی جامعه در لرستان انجام می گرفت، ظرفیت سازی جامعه یک روش ادارکی برای توسعه است که برای شناسایی موانع به کار می رو. موانعی که باعث می شوند مردم، سازمان های دولتی و غیر دولتی، نتوانند اهداف خود را شناسایی کنند تا بتوانند بر علل محرومیت ها و رنج ها غلبه کنند. در مقایسه و بررسی استان های توسعه مند با توسعه نیافته به تحلیل اینجانب اصلی ترین دلیل رنج های لرستان عدم اجماع نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. متاسفانه در تمام ادوار مجلس هنوز اجماع نسبی درباره مسیر توسعه استان در بین نمایندگان و مسئولان حاصل نشده است و نمی دانیم استان قرار است به کدام سمت برود، نمی دانیم چگونه از فرصت ها استفاده کنیم و به همین دلیل در عمل تمام اقدامات پراکنده است. در جریان سیل ویرانگر سال گذشته ی استان های لرستان و تا حدودی خوزستان در دیدار نمایندگان مجلس با وزیر اردکانیان به عینه دلایل محرومیت لرستان و سر سدسازی در خوزستان را مشاهده کردیم. در این دیدار علیرغم وضعیت وخیم سیل زدگان لرستان با حجم سنگین آسیب های وارده به زیرساخت های استان، متاسفانه نمایندگان مجلس استان لرستان بجای گفتگو برای حل مشکلات سیل زده گان و سپس مطالبه ی حق آبه ی لرستان به موازی کاری و برائت جستن روی آوردند در حالیکه اجماع نمایندگان استان خوزستان توانست بیش از پانصد هزار هکتار از اراضی خوزستان را مکانیزه کند و وعده ی احداث پتروشیمی اندیمشک را از ویر اردکانیان بگیرند. عدم اجماع نمایندگان استان بدفعات لرستان را زمین گیر کرده است. جانمایی آزاد راه اندیمشک خرم آباد نیز از دیگر شاهکارهای نمایندگان مجلس بود که باعث آسیب رساندن به منابع طبیعی استان ، بیکاری و مهاجرت بخش جنوبی استان شد. پیش تر نیز واگذاری پتروشیمی لرستان به مرکزی و به تازگی از دست رفتن پایلوت گردشگری( دورنگاه توسعه استان) به استان تا دندان توریست همدان، همه ی این هجمه های سنگین، محصول موازی کاری، ساده انگاری و پراکندگی کار نمایندگان مجلس استان است که مدیر گزینی و موازی کاری باعث نادیده انگاری توسعه ی استان و بطبع آن فقر و محرومیت و تنگدستی یک ملت می شود. به زعم نگارنده می باید یک چارچوب مبتنی بر دانش اقتصاد و سیاستگذاری ارائه شود که در آن از این؛حرکت های پراکنده که انجام شده گذر کنیم و به یک چارچوب مطلوب برسیم. متاسفانه هنوز اجماع نسبی درباره مسیر توسعه استان بین نمایندگان مجلس حاصل نشده است.

مشکل دوم توسعه نیافتگی استان های محروم، برگشت اعتبارات طرح های مناسب بواسطه ی بوروکراسی اداری و ضعف بنیه ی اقتصادی کارآفرینان در برآورده نکردن شروط بانکی است. طرز تفکر عموم مردم این است افرادی در بخش دولتی مشغول به کار هستند. عملکردشان به جای آنکه روند شتاب دهنده ای در تخصیص اعتبارات باشد بر سر راه کارآفرین مانع ایجاد می کند. اصطلاح متداول کاغذبازی یا فرآیندهای ناکارآمد بوروکراسی راه خلاقیت و ریسک پذیری و تغییر خوشایند را سد کرده اند. یکی از دلایل برگشت اعتبارات طرح های مطلوب اشتغال زایی در استان لرستان برآورده نکردن شرط و شروط ضمانت نامه های بانکی است! استان های ثروتمند و هدفمند با استفاده از این دست طرح های اشتغال زایی مناسب در مسیر ظرفیت سازی جامعه به تقویت قابلیت ها، مهارت ها و شایستگی های افراد در توسعه می پردازند در حالیکه همین طرح ها در استان های فقیر با ساده انگاری برگشت می خورد. اجماع نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانست و می توانند به استناد قانون برنامه چهارم پنجم و ششم توسعه: «دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی استان های محروم، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای نامبرده تهیه و به اجرا بگذارند و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات در تسریع پرداخت ها اقدام نمایند.» متاسفانه سهل انگاری نمایندگان مجلس استان در راستای مقررات دست و پاگیر بوروکراسی اداری که متناسب با بنیه ی اقتصادی شهروندان لرستانی نمی باشد باعث برگشت اعتبار صندوق ارزی در دولت احمدی نژاد و طرح اشتغال زایی روستانشینان و حاشیه شهرها در دولت دوم روحانی شد تا بدین دلایل لرستان استان مقام اول فقر و فلاکت و محرومیت و مهاجرت معرفی شود.

مهدی میرزاوند

انتهای پیام/