آگهی دولتی؛ابزار اطلاع‌رسانی،نه تنبیه و تشویق ⠀

یادداشت-حمایت از رسانه، نه لطف دولت، بلکه تکلیفی ناشی از قانون و لازمه حکمرانی رسانه‌ای است. پرداخت یارانه و نشر آگهی دولتی در رسانه ها اگر از مسیر قانون خارج شود، از ابزار اطلاع‌رسانی به ابزار فشار تبدیل می‌شود و این، خطری است که حقوق رسانه را تضییع و اعتبار دولت را مخدوش می‌کند. پایبندی به قانون،شفافیت در تصمیم‌گیری و پرهیز از سوء‌استفاده از اختیار، تنها راه صیانت تؤامان از حقوق رسانه، منافع عمومی و شأن و اعتبار دولت است.

از جمله خطاهای رایج در مدیریت رسانه‌ای کشور، خلط نادرست موضوع نظارت قانونی با همسویی رسانه با کلیت یا اجزای دولت در روند توزیع یارانه و آگهی‌های دولتی رسانه‌هاست. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که در مواردی،معیار تخصیص این منابع عمومی نه مقررات یا عملکرد حرفه‌ای رسانه، بلکه میزان رضایت یا نارضایتی مدیران اجرایی ازمحتوا یا حتی رفتار صاحبان رسانه‌ها بوده است!

این رویکرد، نه با اصول حقوق عمومی سازگار است و نه با منطق حمایت از رسانه‌.آگهی دولتی، یارانه و برخی کمک هایی که در دولت برای پشتیبانی از مطبوعات تصویب می شود، بصورت امانت به وزارت ارشاد سپرده می شود تا براساس ضابطه عادلانه تقسیم گردد. به همین دلیل بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی، توقف یا کاهش توزیع آگهی در رسانه تنها در صورت تحقق تخلفات موضوع مواد ۲۱ و ۲۸ آن دستورالعمل مجاز است. بدیهی است انتقاد از عملکرد هر واحد دولتی از جمله معاونت رسانه ای و تبلیغات،تخلف رسانه ای نیست. بنابراین، توقف انتشار آگهی دولتی یک رسانه بدون تحقق شرایط قانونی، اقدامی فاقد مبنا و قابل ایراد حقوقی است.

چنین اقداماتی، می‌تواند ناقض اصل ۴۰ قانون اساسی ( سؤ استفاده از حق) تلقی شود و حتی در صورت سلب حق قانونی رسانه، ضمانت اجراهایی شدیدتری به دنبال داشته باشد.

حال اگر فرض کنیم اظهارنظر یا مواضع مدیر یک رسانه در فضای مجازی یا تریبون‌های رسمی یا غیر ‌رسمی موجب تضییع حق مقامی شده باشد، واضح است که مسیر قانونی، رجوع به سازوکارهای حقوقی، کیفری یا انتظامی است، نه اعمال فشار بر رسانه. رسانه نباید متحمل هزینه آن اظهارات را از محل قطع آگهی یا یارانه بدهد. در غیر این صورت، اصل انصاف، تفکیک مسئولیت و امنیت حرفه‌ای رسانه‌ و اعتماد به دستگاه نظارت کننده، مخدوش خواهد شد.

راهکار صحیح، شفاف و قابل دفاع آن است که:
۱. توزیع آگهی‌های دولتی صرفاً بر مبنای معیارهای مصرح قانونی (ضریب انتشار، گستره، نظم حرفه‌ای و عدم تخلف رسانه به تشخیص هیأت نظارت بر مطبوعات) ‌)صورت گیرد.

۲. هرگونه تشویق یا تذکر، تنها از مسیر هیأت نظارت بر مطبوعات و مطابق قانون اعمال شود.

۳.از دخالت دادن دیدگاه‌های سیاسی، مواضع شخصی و انتقادات صنفی در فرایند حمایت از رسانه پرهیز شود.

۴. مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با قانونمنداری، از تصمیمات سلیقه‌ای که به کاهش اعتبار دولت و افزایش تنش با رسانه‌ها می انجامد، اجتناب ورزد.

۵. برفرض وقوع تخلف نیز از مسیر اعلام شده موضوع رسیدگی شود. یعنی دادن تذکر و دریافت دفاع از مسول رسانه و جزآن.

احمد طبقچی

انتهای پیام/