استقرار میز خدمت قضایی در استان؛

تداوم گام‌های دستگاه قضا برای گره‌گشایی از مشکلات مردم

میز خدمت قضایی با حضور رئیس‌کل دادگستری لرستان و مسئولان قضایی در مصلی‌های نماز جمعه سراسر استان برپا شد تا مردم به‌صورت چهره‌به‌چهره مشکلات و مطالبات حقوقی خود را مطرح و پیگیری کنند.

به گزارش همای سعادت،در راستای سیاست‌های تحولی دستگاه قضایی مبنی بر تکریم مراجعین و دسترسی بی‌واسطه مردم به مسئولان، میز خدمت قضایی با حضور رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، معاونان و مسئولان قضایی در مصلی‌های نماز جمعه سراسر استان برپا شد تا گامی دیگر در مسیر حل مشکلات حقوقی و قضایی شهروندان برداشته شود.

همزمان با برگزاری آیین عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته، مسئولان قضایی استان با حضور در مصلی‌های سراسر استان، ضمن دیدار چهره‌ به‌چهره با مردم، به بررسی و رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی آنان پرداختند.

این برنامه که با هدف کاهش فاصله‌ها میان مسئولان و مردم و همچنین تسریع در روند پیگیری پرونده‌های قضایی طراحی شده است، مورد استقبال نمازگزاران قرار گرفت. در این میز خدمت، مردم بدون واسطه و با حضور در محل استقرار مسئولان، درخواست‌ها، شکایات و مطالبات خود را مطرح کردند.

حضور رئیس‌کل دادگستری لرستان در مصلی الغدیر خرم‌آباد

در مرکز استان لرستان، نماز جمعه شهر خرم‌آباد میزبان عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان و جمعی از معاونان وی بود. وی در این حضور، ضمن گفت‌و‌گو با شهروندان و استماع مشکلات آنان، دستورات لازم را جهت پیگیری و حل مشکلات مراجعین در چارچوب قانون صادر کردند. رئیس‌کل دادگستری استان در این بازدید بر لزوم شنیدن صدای مردم و تلاش برای رفع دغدغه‌های حقوقی آنان تأکید کرد.

تداوم برنامه‌های ملاقات مردمی در استان

بر اساس این گزارش، برگزاری میز خدمت قضایی تنها به این هفته محدود نمی‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این برنامه به صورت مستمر و در هر هفته در مصلی‌های نماز جمعه سراسر استان لرستان با حضور مسئولان قضایی برگزار خواهد شد. هدف از تداوم این اقدام، نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی، پیشگیری از اطاله دادرسی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است.

اهداف تحولی در خدمت‌رسانی قضایی

دستگاه قضایی استان لرستان در مسیر تحول و تعالی، بر تکریم ارباب‌رجوع تأکید دارد. برپایی میز خدمت در نماز جمعه یکی از بستر‌های اصلی برای تحقق این اهداف است تا علاوه بر شنیدن گلایه‌ها و درددل‌های مردم، راهکار‌های قانونی لازم برای حل پرونده‌های جاری و پاسخگویی به سوالات حقوقی شهروندان در فضایی دور از بروکراسی اداری ارائه شود.

انتهای پیام/