خصوصی‌سازی واقعی صنعت داروسازی؛ نیاز مبرم نظام دارویی کشور

ریشه این مشکلات به سیاست‌گذاری در تولید دارو در چند دهه گذشته باز می‌گردد و اساسی‌ترین مسئله در تولید و توزیع دارو در ایران این است که در این سال‌ها، دارو عمدتاً در انحصار چند هلدینگ دولتی و شبه دولتی بوده است. به گونه‌ای که ۵۳ درصد از تولید دارو در اختیار هلدینگ شستا، تدبیر و بانک ملی است و عمدتاً نیز واردات و پخش دارو نیز در دست این هلدینگ است و شرکت‌های دیگری که جنبه خصوصی دارند نیز سهامدار دولتی دارند.

نتایج چنین روندی باعث شده است که تولید دارو در فضایی نارقابتی و انحصاری کاملاً پایین بیاید و به زعم قاطبه دست‌اندرکاران و کارشناسان حوزه دارو، محصولات تولید شده در داخل کشور از کیفیت خوبی برخوردار نباشند.

این افت کیفیت سبب شده است که واردات دارو از کشورهای دیگر که عمدتاً کشورهای اروپایی نیز می‎باشند، در روندی پرشتاب افزایش یافته و امروز تراز دارویی کشور منفی بوده و واردات دارو بسیار بیشتر از صادرات آن باشد و اگر چه به باور برخی مسئولان و کارشناسان دولت می‌بایست با کنترل واردات، به تولید کنندگان سرویس‌های بیشتر حمایتی ارائه دهد، اما اصول اقتصاد جهانی حکم می‌کند که صنایع مختلف تنها در شرایط رقابتی است که می‌توانند رشد پیدا کرده و به بقا ادامه دهند. در غیر اینصورت صنعت ناتوان از رقابت دارو، با تمام حمایت‌ها، دیر یا زود بر اثر افت کیفیت و نداشتن توان رقابتی باز هم با مشکل مواجه شده و قادر به ادامه راه نخواهد بود.

مشکل دیگری که زاییده چنین فضایی می‌باشد این است که تولید کنندگان داخلی دارو بیشتر به سمت تولید داروهایی رفته‌‌اند که نیاز به تحقیق و پژوهش و هزینه‌های مربوط به الزامات واحد R&D نداشته باشند. این به آن معنی است که حجم عمده‌ای از تولیدات دارویی کشور صرفاً به برخی ویتامین‌ها، مسکن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها منحصر شده است و به عبارتی داروهای حیاتی همچنان وارداتی باشند و در داخل صرفاً بسته‌بندی و توزیع می‌شوند.

 به همین دلیل است که چنین بیمی وجود دارد که اگر تحریم‌ها ادامه یابد و بیشتر شوند، مشکلات دارویی و درمانی کشور چند برابر شده و به سرعت به وضعیت بحرانی خواهند رسید. این در حالی است که با بازشناختن مشکلات کشور در حوزه دارو، قطعاً می‌توان راه‌کارهایی را نیز برای مرتفع نمودن آن ارائه داد چرا که در واقع نقطه مقابل چنین رویکردی می‌تواند به عنوان راه‌حل مطرح گردد. البته باید دانست که چنین راه‌حلی بارها در کشورهای توسعه یافته انجام شده و بارها نیز هم در مقام عمل و هم در مرحله تئوریک و تحقیقات علمی بازاریابی سلامت به موفقیت رسیده است.

اساس چنین رویکردی این باور کلیدی است که دولت نه تولید کننده خوبی است و نه خدمت‌دهنده‌ای خوب و در بهترین شرایط دولت تنها می‌تواند سیاستگذار و ناظر خوبی باشد.در واقع اگر بخواهیم در مقام ارائه راهکاری برای برون‌رفت از این مخمصه راه‌حلی ارائه دهیم، باید بگوییم که خصوصی‌سازی واقعی صنعت داروسازی، راه علاج چنین وضعیتی است. در واقع اگر دولت بتواند با تشکیل کمیته‌ای با اختیارات تام، بخش خصوصی توانمند و کارآمد که قبلاً آزمون خود را در زمینه تولید دارو پس داده‌اند را در این حوزه فعال نماید، می‌توان به حل مشکل امیدوار بود.

البته شرکت‌های خصوصی نیز علاوه بر تحقیق و توسعه و سایر راهبردهای لازم برای بقاء و رشد، حتماً می‌بایست برای دور زدن تحریم‌ها، وارد مشارکت با شرکت‌های بزرگ تولید دارو شوند. چرا که یکی از بزرگ‌ترین مسائل ما در این حوزه ایزوله بودن کشور در نظام بازار جهانی بوده است و به همین دلیل اینک برای حل سریع مشکل و تولید برخی اقلام دارویی در کمترین زمان، چاره‌ای جز تولید سریع و تحت لیسانس شرکت‌های بزرگ داروسازی نداریم.

 چنین رویکردی قطعاً سبب خواهد شد که هم تکنولوژی و دانش فنی تولید دارو به کشور وارد شود و هم مهم‌تر از آن، تحریم‌های کشور نیز بی‌اثر شود. چرا که در سال‌های گذشته کشورهایی نظیر هند، چین، کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر در صنعت تولید دارو رشد چشمگیری داشته‌اند و حتماً می‌توان با آنها وارد مشارکت شد و با استفاده از این راهبرد، بخش وسیعی از مشکلات دارویی کشور را در شرایط تحریم را مرتفع نمود.
 
روح‎الله فکوری؛ مدیر عامل بیمارستان شفا

 انتهای پیام/