شناسایی بیش از ۱۰ همت اموال دولتی برای مولدسازی در لرستان

به گزارش همای سعادت، علی‌محمدی در چهارمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در لرستان با اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌های اقتصادی با نهاد قضایی اظهار داشت: هماهنگی میان این مجموعه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با تشریح آخرین وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت در استان افزود: طی سه سال اخیر بیش از ۱۷۷ ملک شناسایی شده که برآورد کارشناسی ارزش آنها بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: برای حدود پنج هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها، مصوبه کارگروه ملی دریافت شده و این اموال اکنون در مراحل نهایی فروش، مزایده و قیمت‌گذاری قرار دارند.

علی‌محمدی خاطرنشان کرد: مابقی اموال نیز مراحل کارشناسی را در کارگروه استانی طی می‌کنند و این منابع ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان محسوب می‌شوند.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دبیرخانه تسهیلات تبصره‌ای استان اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به طور میانگین سالانه پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ و سایر منابع برای حمایت از واحدهای تولیدی و مشاغل خانگی در استان توزیع و پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: در سال جاری نیز پرداخت چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب جزء یک بند «ب» تبصره ۲ قانون بودجه در دستور کار جدی قرار دارد.

علی‌محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار اظهار داشت: با بهره‌گیری از درگاه ملی مجوزها، روند صدور مجوزها کاملاً غیرحضوری شده است.

وی افزود: تنها در شش ماه نخست راه‌اندازی این سامانه، بیش از ۱۳ هزار مجوز در استان به صورت خودکار صادر شده است که این روند به تسهیل فرآیندهای مربوط به شروع فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان همچنین از افزایش کمی و کیفی ناظران مالی و ذی‌حسابان خبر داد و گفت: با ارتقای تیم‌های نظارتی از ۱۴ نفر به ۲۲ نفر و استفاده از نیروهای متخصص و جوان، چالش‌های احتمالی میان دستگاه‌های اجرایی و ناظران مالی به حداقل رسیده است.

در ادامه این نشست، عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه‌های اقتصادی، بر نقش قوه قضاییه به عنوان بازوی پیشگیرانه در کنار نهادهای اقتصادی تأکید کرد.

وی با یادآوری اهمیت حمایت از تولید و اشتغال پایدار، خواستار نظارت دقیق بر فرآیند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری توسط بانک‌های عامل شد.

در این نشست همچنین گزارش‌هایی از وضعیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در استان ارائه شد که از جمله آنها می‌توان به سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون یورویی در صنایع خاص، از جمله تولید اسید فسفریک خوراکی، اشاره کرد.

مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه ضمن تشریح دستاوردها، چالش‌های اجرایی حوزه‌های مختلف را مطرح و درباره راهکارهای رفع موانع موجود رایزنی کردند.

انتهای پیام/