مجازات برای مستنکفین از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مدیر کل بازرسی لرستان با بیان اینکه مدیران کل دستگاه های اجرایی،مسئول نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت هستند،گفت:مستنکفین از این قانون، مجازات خواهند شد.

به گزارش همای سعادت آنلاین، سومین جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور “فرهاد زیویار”استاندار لرستان،”فاطمه مقصودی” نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی،”سعید رازانی” بازرس کل استان مدیران کل دستگاه های اجرایی در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد.

سعید رازانی با اشاره به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یکی از سیاستهای اعلامی و مورد تاکید مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) بحث فرزند آوری و جوانی جمعیت عنوان کرد و گفت: در همین راستا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

وی افزود: به دنبال آن،حسب بخشنامه وزیر کشور در کلیه استانداری ها قرارگاه جوانی جمعیت تشکیل شد و در همین راستا به دستور ریاست سازمان بازرسی کل کشور هم قرارگاهی تحت عنوان جوانی جمعیت تشکیل شده، به این علت که در تبصره ۲ ماده ۷۱ ذکر شده که سازمان بازرسی کل کشور،مستنکفین از اجرای این قانون را حسب مورد به دستگاه قضایی یا مراجع اداری معرفی می کند.

رازانی با اشاره به اقدامات انجام شده در رابطه با این قانون در استان بیان کرد: گزارش این اقدامات،از دستگاههای ذیربط اخذ شده است.

مدیرکل بازرسی استان با اشاره به اینکه این قانون دو بخش دارد، ادامه داد: یک بخش فعالیت های عمومی دستگاههای اجرایی، از جمله ایجاد مهدک کودک، استفاده از مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری و بخش دیگر وظایف اختصاصی هر دستگاه، از جمله بانکها، مسکن و شهرسازی ، دانشگاه علوم پزشکی و… است، که دستگاه اجرایی می بایست گزارش اقدامات خود را هر ماه به استانداری ارائه کند و همچنین، مواردی از جمله احداث مرکز ناباروری، یا تشکیل کمیسیونها در این زمینه و … که این گزارش ها به صورت ماهانه رصد خواهد شد.

رازانی بیان کرد: لازمه اجرای دقیق و درست این قانون، این است که مدیران دستگاه های اجرایی، با دقت بیشتری قانون را مطالعه و احصاء کنند چرا که استنکاف از اجرای قانون جرم است و حسب مورد، گزارش تعقیب کیفری و یا اداری علیه مدیر مستنکف تهیه خواهد شد.

وی تاکید کرد: مدیران کل دستگاه ها، مسئول نظارت بر اجرای قانون هستند و مسئولیت کارشناس آن مجموعه از نظر تعقیب اداری یا کیفری رافع مسئولیت بالاترین مقام دستگاه نخواهد بود و در صورت قصور از اجرای قانون، بلافاصله برای آنها تشکیل پرونده داده می شود و مجازات خواهند شد.

انتهای پیام/