مدیرکل کار نباید دیکته پذیر باشد/ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار

به گزارش همای سعادت،دکتر حسن نجفوند در مراسم گرامیداشت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار در محل خانه کارگر گفت:در جامعه کارگری و کارفرمایی لرستان که مشکلات خاص خودش را دارد، لازم است که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بدنه وزارت کار و آشنا با معاونت ها، مسولیت ها، تشکیلات و …این ساختار باشد.

وی افزود:متاسفانه در این زمینه لرستان در گذشته با مشکل مواجه بوده و فردی منصوب می شد که به عنوان مدیران فقط باید دو سال وقت بگذارند تا کارفرمای خوب،کارگر نخبه، تشکیلات و مشکلات تولید و حتی سازمان خود را بشناسند.

نجفوندادامه داد: مدیرکل کار باید از بدنه وزارت کار باشد، معاونت ها و مسولیت ها و تشکل های کارگری وکارفرمایی را درک کرده باشد و سلسله مراتب مدیریت های درون سازمانی را طی کرده باشد.

عضو هیات اجرایی خانه کارگر لرستان خاطرنشان کرد:مدیری که تسهیلات مهم حوزه اشتغال و کار و تبصره ها را به افرادی که به او دیکته می شود بپردازد،را نمی خواهیم.

نجفوند گفت:از استاندار لرستان می خواهیم که به عنوان نماینده عالی دولت در بحث بحران انرژی، واحدهای بحران دار، پروژه های نیمه فعال و راکدعمرانی ورود جدی پیدا کنند و به جامعه کار و کارگر استان کمک کند تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری رفع شود.

این فعال جامعه کارگری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قانون کار و مواردی از این قانون از جمله ماده ۴۱،اظهار کرد: قانون کار در کشور ایران برای اولین بار در سال ۱۳۲۵ علیرغم مشکلات و درگیر های شرکت نفت انگلیس به تصویب رسید و در سال ۱۳۳۷ به دلیل تغییر شرایط مدرنیته قانون جدیدی ارایه شد که بیشتر در زمینه کشاورزی،صنعت و …بود و کار را به کار دایم و موقت، تغییر می‌کرد نیز با تغییراتی به تصویب مجلس وقت رسید.

نجفوند ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب بحث های جدی پیرامون قانون کار صورت گرفت و بعداً به دلیل شرایط جنگی به ماده ۱۵۴ قانون جهانی کار، بسنده کردیم و در اواخر دهه شصت به همت شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی،قانونی به مجلس آوردند که با تنش های زیادی روبرو شد.

دبیر کمیته سیاسی خانه کارگر لرستان اظهار کرد:اولین قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید قانون کار بود که یک قانون حداقلی بود و این در حالیست که نیمی از جامعه که جامعه هدف ماست، مشکلاتی دارد که سالانه در این روز بررسی می کنیم.

نجفوند افزود:این قانون با هدف ایجاد عدالت در محیط کار و تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما و امنیت شغلی با این نگاه که کارگر با استفاده از توان فکری و نیروی جسمی،کارفرما با توان فکری و سرمایه و دولت با ایجاد بستر مناسب و چنانچه اختلافی بین این دو باشد حل وفصل نمایند نوشته شده و به تصویب رسیده است، اما در مواردی افراد سودجو به دنبال حذف این قانون هستند و از ۲۰۳ ماده آن دویا سه ماده که حداقلی های معیشت وحقوق وتنظیم روابط کار هستند می خواهند حذف کنند.

وی ادامه داد: با این حال بالای ۹۰ درصد مواد این قانون بویژه مبحث رفاهیات کارگران و امنیت شغلی اجرا نمی شود.

نجفوند خاطر نشان کرد: گرفتن قدرت چانه زنی از این قانون از چالش هایی است که در این سالها برای قانون کار ایجاد شده و تشکل های کارگری نیز باید در این زمینه فعالتر شوند.

عضو هیات اجرایی خانه کارگر لرستان با انتقاد از اینکه افرادی تحت عنوان مطلع به عنوان نماینده کارفرما یا سرمایه گذار در قالب پیمان کاری و یا برون سپاری هیچ شناختی از قانون کار ندارند،معرفی می شوند گفت: دستور العمل های من در آوردی آنها سبب می شود که به علت مشکلات اقتصادی حاکم برجامعه، قرارداد سفید امضا و موقت افزایش یابد به نحوی که حتی حداقل ها هم برای حقوق کار کارگران رعایت نمی شوند.

وی در باره ماده ۴۱ افزود:براساس قانون افزایش حقوق کارگر براساس نرخ تورم باید باشد،درحالی که تورم ۴۰ درصد در سال گذشته بود ولی افزایش حقوق ۲۰تا ۲۸ درصد است و این یک مشکل جدی است.

این فعال جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حوزه کار و کارگر، کارگر ماهر کم داریم ولی کارگر شجاع و بامهارت هم زیاد داریم، گفت: تفکر استاد شاگردی یک تفکرعصر آهنین است.

نجفوند اظهار کرد:خوشحال شدیم که در دولت چهاردهم بعد مدتها وزیری از بدنه وزارت کار انتخاب شده است و انتصاب سالاری در سازمان تامین اجتماعی دراوایل کام مار شیرین تر کرد اما خبری منتشر شده که در بحث درمان باید حق بیمه درمان به خزانه دولت واریز شود که کارگران را نگران و شیرینی این انتصاب ها را تلخ کرد.

وی ادامه داد:دولت هزار میلیارد تومان در بحث درمان بدهی دارد، طی سالهای اخیر ۲۶ قشر فاقد کارفرما وارد صندوق تامین اجتماعی کرده و خدمات درمانی از سازمان می خواهند.

وی ادامه داد:در ۱۴۰۳ برای خدمات درمان ۳۴۰ میلیارد تومان برای این این اقشار خدمات داریم واعتبار آن ۱۳۰ میلیارد تومان که تا بحال ۳۰میلیارد تومان اختصاص یافته است.

عضو هیات اجرایی خانه کارگر لرستان با اشاره به اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت:از این که اراده در دولت برای انجام آن بود سپاسگزاریم اما نسبت به نحوه اجرا این طرح معترض هستیم چون چگونگی افزایش آن مشخص نیست.

نجفوند اضافه کرد:در سال های اخیر وزرای صنعت و اقتصاد و دارایی را به عنوان افراد مطلع و بصیر که عضو شورای عالی کار هستند و حتی رییس سازمان استاندارد را هم به میدان آورده ایم و این دو وزارت خانه از کارفرمایان بزرگ کشور هستند که در این حالت تعدادکارفرما یان می شود ۷ نفر و کارگران همان ۳ نفر ، در حالتی که خیلی خوشبینانه وزیر بی طرف باشد که ما نسبت به این امر ناراحت هستیم و باید پیگیری شود.

در این مراسم محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر در سخنان کوتاهی گفت:قانون کار میراث ماندگار حضرت امام خمینی (ره)است.

وی افزود:وضعیت معیشت و امنیت شغلی کارگران و بازنشستگان نگران کننده است که امیدوارم در دولت چهاردهم اتفاقات مثبت تری رخ دهد.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت:ماده ۱۴۱ ، ۱۱۱ و ۹۶ برای ما کارگران و بازنشستگان مهم است چرا که افزایش حقوق بایستی براساس نرخ تورم باشد.

مریم مهری

انتهای پیام/