انبارهای اموال تملیکی لرستان تجمیع و هوشمندسازی شد

به گزارش همای سعادت،علی سبزوار روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در حال حاضر چهار انبار به صورت پراکنده وجود دارد که کالاهای ضبط شده، متروکه یا قاچاق در آنها نگهداری و از طریق فروش، واگذاری یا استرداد تعیین تکلیف می شود.

وی افزود: یکپارچه‌ سازی انبارهای اموال تملیکی به دلیل پراکندگی و مشکلات حفاظتی ضروری و انجام آن گامی اساسی جهت بهبود مدیریت و حفاظت از اموال تملیکی استان است که در این راستا یک مرکز استیجاری به مساحت پنج هزار مترمربع برای تجمیع تمامی انبارها در نظر گرفته شده و تمام کالاهای تملیکی تا مهرماه به این انبار منتقل خواهد شد.

سبزوار با اشاره به هوشمندسازی انبارهای نگهداری کالای استان عنوان کرد: این اقدام تاثیر بسزایی در ساماندهی انبارهای مذکور دارد و نظارت قوه قضائیه بر عملکرد انبارها به معنای واقعی صورت می‌گیرد ضمن اینکه از تضییع حقوق مردم جلوگیری و منجر به افزایش رضایتمندی شده است.

به گفته مدیرکل اموال تملیکی لرستان پراکندگی انبارها یکی از چالش‌های نگهداری کالاهاست و یکپارچه‌سازی آن‌ها نقش مهمی در حفاظت بهتر و موثرتر اموال دارد علاوه بر این با هوشمندسازی انبارها، کالاها نیز بارکددار شده و در هر جای کشور از طریق بارکد مشخص می شوند.

سبزوار با اشاره به اینکه وظیفه اداره کل اموال تملیکی جمع آوری، نگهداری و فروش کالاهای قاچاق بجز مواد مخدر و دام است افزود: کالاهای ضبط شده تا زمان تعیین تکلیف و صدور حکم در انبارهای تملیکی نگهداری شده و پس از آن به فروش می رسند که جابجایی انبارها و تجمیع آن ها در یک مکان واحد، مشکل کمبود فضای نگهداری را نیز برطرف می کند.

وی فرآیند فروش کالاها را از طریق مزایده عمومی، حراج خرده فروشی و واگذاری عنوان کرد و گفت: این امر در بستر سامانه “ستاد ایران” انجام و قیمت ها نیز کمتر از قیمت بازار است ضمن اینکه تنها کالاهای سالم به مزایده می روند و معیوب ها در این چرخه حذف می شوند.

از ضبط کالاها تا تعیین تکلیف و فروش

به گفته مدیرکل اموال تملیکی لرستان بخش عمده کالاهایی تعیین تکلیف شده از طریق این سازمان، محصولات اولیه و کالاهای اساسی هستند که با هدف تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی وارد چرخه مصرف می‌شوند.

سبزوار در خصوص ارزش کالاهای موجود در انبارهای سازمان تملیکی گفت: تا ۲ ماه آینده امکان ارزش گذاری ریالی همه کالاهای موجود در انبارهای تملیکی در سامانه “سیات” ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه کالاهای موجود انبار در صورت آسیب یا آتش‌سوزی، بیمه هستند عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی ضمن تحقق شعار “امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت”، تا زمان صدور آرای قطعی از سوی محاکم قضایی تنها نگهدارنده اموال است.

وی افزود: ضابطین و کاشفین در کشف و تحویل کالا همراه با تکمیل پرونده و تهیه صورتجلسه، محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی نیز با صدور آرای مربوطه ایفای نقش می کنند و در آخر نیز سازمان اموال تملیکی در نگهداری و تعیین تکلیف کالاها نقش اساسی دارد.

مدیرکل اموال تملیکی لرستان با بیان اینکه کالاهایی که توسط کاشفین به ظن قاچاق توقیف و در اختیار سازمان قرار می گیرد حکم قاچاق را ندارد ادامه داد: سازمان وظیفه دارد تا صدور رای نهایی از سوی مراجع قضایی آن را نگهداری کند که ممکن است برخی از آن ها پس از تبرئه و صدور رای پایانی مشمول قاچاق نشده و در اختیار صاحبان کالا قرار گیرند.

به گفته سبزوار طبق آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی کالاهای قاچاق قطعیت یافته در صورت دریافت مجوزهای استاندارد و بهداشت در پروسه فروش قرار می گیرند و در غیر این صورت در راستای حفظ سلامت مصرف کننده امحا می شوند.

فروش ۳۵۰ میلیارد ریال انواع کالای متروکه و قاچاق

مدیرکل اموال تملیکی لرستان گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال انواع کالای متروکه و قاچاق کشف‌شده در استان طی پنج ماهه امسال، از طریق مزایده به فروش رسیده و ۴۵۲ فقره پرونده جدید برای کالاهای متروکه و قاچاق در استان تشکیل شده است.

سبزوار افزود: در این مدت ارزش کالاهای به فروش رفته توسط این اداره کل به ۳۵۰ میلیارد ریال رسیده است که نشان‌دهنده عزم جدی در تعیین تکلیف سریع اموال و بازگرداندن منابع به بیت‌المال می باشد.

مدیرکل اموال تملیکی لرستان ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از صاحبان کالا و اجرای احکام قضایی، ۱۵۴ مورد کالا به صاحبان اصلی مسترد و ۲۱ پرونده مربوط به کالاهای بلاصاحب به ارزش ۴۸ میلیارد ریال نیز به نهادهای ذی‌صلاح واگذار شد.

وی با مقایسه این آمار با عملکرد کل سال گذشته گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۵۵ فقره پرونده منقول و غیرمنقول برای کالاهای متروکه و قاچاق در استان تشکیل و در مجموع سال گذشته هزار و ۲۷۰ فقره پرونده ورودی ثبت و منجر به فروش هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال کالا شده است.

سبزوار تصریح کرد: همچنین پارسال ۲۱۳ پرونده به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال به صاحبانشان مسترد شد و ۹۲ پرونده واگذاری کالاهای بلاصاحب به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال نیز به ثبت رسید که مقایسه آمارها بیانگر شتاب‌بخشی به فرآیندهای تعیین تکلیف کالا در سال جاری می باشد.

وی یکی از مهم ترین دستاوردهای این دوره را تسریع در فرآیند استرداد کالا به صاحبان قانونی دانست و گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۱۵۲ مورد کالا به صاحبانش بازگردانده شد در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته تنها ۵۵ مورد بود.

انتهای پیام/