استانداردسازی مصالح ساختمانی مستلزم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی

به گزارش همای سعادت آنلاین،ششمین کمیسیون ماده ۴۲ با محوریت هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در نظارت بر مصالح ساختمانی مورد مصرف در ساختمان های مسکونی و اداری و لزوم استفاده از فرآورده های ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری،با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در محل این اداره کل برگزار شد.

وحید والی زاده مرادی،با اشاره به قانون ۱۶ و تبصره ۱ ماده ۳،قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد،گفت:استانداردسازی مصالح موثر بر مقاومت سازه مشمول مقررات استاندارد اجباری،نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه های نظارتی و اجرایی است.

وی افزود:بر اساس تبصره ۱ ماده ۳،تمام دستگاه های اجرایی موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند.سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نمایند.

والی زاده مرادی،همچنین با اشاره به ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد،گفت:تمامی دستگاه های اجرایی که به نوعی مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات مربوط به این موضوع را دارند،موظفند به هنگام صدور مجوز،متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه کنند.

بنابراین گزارش و بر اساس مواد قانونی ذکر شده،مقرر شد شیوه نامه ایی به منظور رعایت استانداردسازی فرآورده ها و مصالح ساختمانی در محل تولید، عرضه و زمان مصرف تنظیم شوددو دستگاه های اجرایی نیز جهت عملیاتی کردن این شیوه نامه نظرات خود ر ا پس از تصویب نهایی اعلام کنند‌‌.

انتهای پیام/