تکذیب اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا در لرستان

علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به برخی شایعات مبنی بر پرداخت ۲۵ درصدی مالیات از سوی خریداران طلا و جواهرات، اظهار داشت: چنین موضوعی اصلاً صحت ندارد، قرار نیست ۲۵ درصد مالیات از مردم گرفته شود.

وی عنوان کرد: متأسفانه الان فضای رسانه‌ای به سمتی رفته که قرار است از محل فروش طلا و جواهر و.. ۲۵ درصد مالیات اخذ شود، چنین چیزی اصلاً صحت ندارد.

مدیرکل اقتصادی و دارایی لرستان تأکید کرد: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز این موضوع را تکذیب کردند.

بنابراین گزارش، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور دراین‌رابطه، اظهار داشت: به‌موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است، شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده است کاملاً بی‌اساس بوده و از طرف سازمان تکذیب شد.

وی تصریح کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به‌کاررفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

سبحانیان افزود: سازمان امور مالیاتی مکلف است تنها از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت و اجرای دقیق‌تر مطالبه صنف طلا مبنی بر معاف بودن اصل طلا از مالیات و جلوگیری از بی‌عدالتی‌ها در مالیات ستانی است.

وی ادامه داد: در پارادایم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بر خلاف پارادایم سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مودی است و هر چه مودیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

همچنین نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر همراهی صنف طلا و جواهر با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اجرای شفافیت در اقتصاد کشور گفت: برای جلوگیری از شایعات و ایجاد نگرانی، نیازمند اطلاع‌رسانی و آموزش اصناف و اتحادیه‌ها در خصوص اجرای قانون هستیم.

انتهای پیام/