تعلل در رسیدگی به پرونده های ارجاعی سازمان بازرسی به مراجع قضایی جرم است

به گزارش همای سعادت،سعید رازانی در دیدار با حجت الاسلام سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان، دادستان ها و رؤسای و معاونین دادگستری استان با تاکید بر لزوم تسریع مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های ارجاعی این سازمان اظهار داشت:مراجع قضایی و نه فقط دادسراها اگر به هر دلیلی این امکان فراهم نشود باید دلایل در پرونده صورت جلسه و درج شود و اگر این رفتار برخلاف صریح قانون باشد، تخلف و جرم است.

وی،افزود:قانون سازمان بازرسی یک قانون خاص است که این قانون یکسری تکالیف و وظایف برای مراجع رسیدگی کننده مشخص کرده است.

رازانی، ضمن تشریح ماده ۶ قانون سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به گزارش ها توسط مراجع قضایی در مهلت مقرر در قانون، اظهار داشت: براساس ماده ۶ قانون سازمان بازرسی یک مهلت سه ماهه در نظر گرفته شده و مراجع قضایی در مهلت سه ماهه مکلف هستند،خارج از نوبت به گزارش ها رسیدگی کنند.

وی افزود:سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را دارد و همچنین می تواند به دستگاه های اجرایی کشور پیشنهاداتی را ارائه کند.

رازانی گفت:در سازمان بازرسی چون حسب وظایف ذاتی اش دسترسی به کلیه اسناد و مدارک سازمان ها و شرکت های دولتی را داریم، اظهارات و دفاعیات فرد را وفق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون سازمان گرفته و سپس اظهار نظر برای گزارش تعقیب اداری و تعقیب کیفری صورت می گیرد و گزارش ها دقیق کنترل و از جمیع جهات بررسی و در منطقه نیز توسط قضات باسابقه بررسی و گاها از نظر کارشناسان رسمی بهره مند می شویم که امیدواریم رسیدگی به اینگونه گزارش ها توسط مراجع قضایی مدنظر باشد و در اسرع وقت رسیدگی شود.

انتهای پیام/