محاکمه چند تن از مسئولان سابق قوه قضائیه به جرم ارتشاء و اعلام لیست اموال برخی نمایندگان مجلس و مسولین باعث گردید که لزوم اجرای قانونی تحت عنوان «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» بیشتر احساس شود.