تامین ۲۰ درصد از بودجه با واگذاری زمین های دولتی

به گزارش همای سعادت ،بهزاد خسروی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره می گوید: با این‌که در کشور ایران که مرکز تقاطع شرق و غرب تلقی می‌شود، از آب و هوای متفاوت و متنوعی برخوردار است، و هم از لحاظ زیرزمینی و هم از لحاظ روزمینی با بسیاری از این کشورها از جمله امارات قابل مقایسه نیست حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمدزایی را می توانیم به کشوری مثل امارات اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه زمین‌های دولتی در ایران با عناوینی همچون توسعه شهرها و… به صورت خام و با ارزش حداقلی به فروش می‌رسد،افزود: معمولا همه عواید حاصل از تجهیز زمین هم به خدمات زیربنایی و روبنایی داده شده است.

خسروی اضافه کرد: این عواید نصیب خریداران شده از جمله مسکن مهری که در دولت احمدی‌نژاد شروع شد و پروژه‌هایی که ماقبل از مسکن مهر بود همچنین شعارهایی که برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد اینگونه از خدمات‌دهی به دهک‌های پایین دادند که این‌ها تا حدودی مغایر با اصولی است که در دنیا دارد انجام می‌گیرد.

خسروی با بیان اینکه، باید هم وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم را پیاده کنیم و با دوری نکردن از اصول اصلی اجاره و فروش زمین‌ها به صورت اجاره های بلندمدت باید بتوانیم هم کسری بودجه دولت را مرتفع کنیم و هم درآمدزایی پایداری برای دولت تامین کنیم گفت:۲۰ درصد کم نیست مثلا اگر بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ ، یک میلیون هزار میلیارد تومان باشد، ۲۰ درصدش حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، می شود در صورتی که ما الان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ کسری بودجه داریم، ولی اگر ما این شیوه را انجام می‌دادیم، قطع به یقین الان می‌توانستیم یک چهارم از بودجه کل کشور را از همین سیاست تامین کنیم.

این کارشناس مسائل راهبردی با اشاره به اینکه سال‌هاست که اراضی از مالکیت دولتی و عمومی به نام توسعه شهرها خارج می‌شوند ،گفت: این معادله در جهان حدود یکصد سال است جهت تامین منابع مالی پایدار برای دولت‌ها اجرایی شده یعنی از درآمدهای پایدار محسوب می‌شود، اما در ایران متاسفانه حراج زمین به اسم توسعه انجام گرفته است.

وی افزود: در دولت‌های مختلف، از جمله از دولت سازندگی به بعد با این موضوع مواجه بودیم اما آمریکا، چین، ویتنام، هنگ‌کنگ و… الگوهای موفقی هستند که ما می‌توانیم از تجربه آن‌ها استفاده کنیم ولی در ایران متاسفانه به نام توسعه شهرهای جدید و با رویکرد تهاتر سال‌هاست که اراضی دولتی را داریم به صورت خام می‌فروشیم و از مالکیت دولتی و عمومی هم خارج می‌شوندو این یعنی در این سیستم اجاره‌های ۹۹ ساله، بعد از ۹۹ سال ملی محسوب می‌شود، ولی با این شیوه تهاتری که ما داریم انجام می‌دهیم، فروخته می‌شود و از مالکیت دولت و از مالکیت عمومی خارج می‌شود و به اسم افراد واگذار می‌شود.

خسروی تصریح کرد: اگر بخواهیم یک مقایسه عددی در کشورهای مختلف داشته باشیم باید بگویم که سهم این مدل از واگذاری زمین در کشورهایی مثل چین، مثلا در سال ۲۰۰۷ پانزده درصد کل درآمد این کشور بوده و در سال ۲۰۲۰ ، به ۲۸ درصد کل درآمدش بوده است.

وی گفت: این نوع درآمد جایگاه خودش را حفظ کرده، یعنی به عبارتی از مثلا سه تریلیون دلار درآمدی که در چین بوده، حدود هزار تریلیون دلار از آن سهم همین نوع درآمدی بوده که ما از آن اصلا هیچگونه انتفاعی نمی‌بریم، یا در کشور هنگ‌کنگ سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰، طی ۳۰ سال، از این سیاست گذاری، ۷۰ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است.

این کارشناس مسائل راهبردی گفت: دولت سیزدهم باید به میزان توان خود، از این منبع، کسب درآمد کند، در عوض نه‌تنها کسری بودجه را مرتفع می‌کند، بلکه از استقراض‌کردن از بانک مرکزی نیز می‌تواند اجتناب می شود و این در حالی است که حجم انبوهی از زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی است از جمله سازمان ملی زمین، سازمان مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و موقوفات را نیز در کشور داریم.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم با همکاری قوه مقننه باید هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه اجرا، سیاست‌های جدیدی را حول محور مولدسازی زمین‌های دولتی تدوین و اجرا کند اظهار داشت: البته سیاست‌گذاری با توجه به نوع زمین‌ها می‌تواند متفاوت باشد، این امری بدیهی است و در کشورهای دیگر هم این تفاوت‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه ما می‌توانیم یک هدف‌گذاری بودجه‌ای و درآمدی بر روی زمین هایی که در اختیار داریم داشته باشیم و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان درآمد در دستور کار دولت سیزدهم قرار بگیرد و فاز به فاز آن را اجرا کنیم بیان کرد: استفاده از سازوکارهایی مثل واگذاری حق بهره‌برداری از زمین‌های دولتی به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درخصوص زمین‌هایی که دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر هستند و فروش و معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند سیاستگذاری مناسبی باشد که در اولویت قرار گیرد و ما قوانین موضوعه‌اش را وضع و اجرا کنیم.

این کار شناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه این سیاست می‌تواند منجر به کاهش قیمت زمین و متعاقب آن، کاهش مسکن و املاک در کشور هم شود، از طرفی درآمدی پایدار برای دولت در پی داشته باشد.

این کارشناس مسائل راهبردی گفت: این سیاست حتی می‌تواند در راستای تعریف رشد اقتصادی در کشور مورد توجه دولت سیزدهم قرار بگیرد و من دوباره تاکید می‌کنم نیازی نیست ما در این زمینه آزمون و خطا کنیم، کشورهای دیگر یکصد سال تجربه دارند و ما می‌توانیم تجربه‌های آن‌ها را الگوبرداری کنیم.

وی ادامه داد: واگذاری زمین‌های دولتی صرفا به افراد ایرانی نیست در کشورهای دیگر بحث خارجی یا داخلی‌بودن افراد خیلی مطرح نیست مثلا ما دشت کویر لوط و کویر قم و… را داریم که در معرض نور زیاد آفتاب قرار دارند ، ما این‌ها را می‌توانیم در قراردادهای ۹۰ ساله و ۱۰۰ ساله به کشورهای دیگر که تکنولوژی تولید انرژی خورشیدی را از طریق همین دستگاه‌های تولید برق را دارند، واگذار کنیم که هم درآمدزایی پایدار برای کشور داشته باشد، هم باعث اشتغالزایی و رشد اقتصادی می‌شود.

این کارشناس مسایل راهبردی به بیان اینکه سالها ژاپنی‌ها دنبال دشت کویر لوت بودند، تصریح کرد: دشت قم یا مناطق دیگری که گرفتن نور در آنجا خیلی بالاست، ۷۰ تا ۹۰ درصد ظرفیت کسب نور را دارد و ما در جهان تقریبا بی‌نظیر هستیم ولی هیچ استفاده ای از آن ها نداریم.

وی اظهار داشت:مناطق کوهستانی مناسب توریست و گردشگری هستند و ما می توانیم آن‌ها را در قالب پروژه‌های صدساله واگذار کنیم.

خسروی بیان کرد: سرمایه‌گذار داخلی باشد یا خارجی، واقعیت این است که ما در داخل کشورمان، در این زمینه ضعف قانون داریم و وقتی موضوعی ضعف قانون برایش وجود دارد، قطعا خیلی نمی‌تواند موفق باشد پس اول باید قوانینی را وضع کنیم و دولت و سیاستگذار، برای آن قوانین ،پشتوانه‌های امنیتی ایجاد کند.

وی اظهارداشت: ایمان دارم با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در کشور ما وجود دارد، قابل مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا نیستیم حتی وضعیت ترانزیت هوایی‌ما طوری است که می‌توانیم مکان‌هایی را هم حتی به کشورها یا افراد سرمایه‌گذار دیگر واگذار کنیم که ترانزیت هوایی در آن‌ها ایجاد کنند، و تبدیل به مرکز ترمینال‌های هوایی شوند چرا که آسمان ایران برای وصل‌شدن غرب به شرق، فایده بسیار زیادی را برای سیستم‌های ترابری حمل و نقل هوایی دارد و این در حالی است که ما اصلا به این موضوع نپرداختیم، نه برایش قانون وضعی کردیم و نه دنبالش بودیم و نه اصلا این رویکرد وجود داشته است.

خسروی معتقد است:  وقتی که این رویکرد را ما می‌توانیم اجرا کنیم، چون اقتصاد و توسعه یک حالت چرخه مانند دارد وقتی ۱۰ سرمایه‌گذار به این موضوع وارد شوند به پیوست آن دهها سرمایه گذار دیگر ورود پیدا می کنندولی ما این کار را نکردیم و حتی عقب‌تر از خیلی از کشورهای منطقه مثل امارات، عربستان ،عمان و بحرین هستیم، این در حالی که مساحت زمین‌های ما از خیلی از این کشورها و از جمع خیلی از آنها بیشتر است همچنین مرغوبیت و تنوع زمین‌ها و نوع کاربری زمین‌های دولتی‌ ما هم خیلی بیشتر است. 

این کارشناس اقتصادی ابراز امیدواری کرد: دولت سیزدهم این موضوع را مورد توجه قرار دهد و یک درآمد پایدار را برای کشور ایجاد کند که این حالت فعلی که خودش یک نوع خام‌فروشی است و همچنین املاک را داریم از حوزه مالکیت دولتی و عمومی خارج می‌کنیم و می‌فروشیم، بدون این‌که بهره‌برداری و درآمدی برای دولت داشته باشد، از این وضعیت خارج شویم.

انتهای پیام/