تاکید بر نقش محوری کارپردازان در سلامت مالی و اصلاح الگوی مصرف دولت

به گزارش همای سعادت،مظفر جمالی‌نژاد در نشست مشترک با کارپردازان، مأموران خرید و مسئولان واحدهای تدارکات دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه حضور در جلسات آموزشی اصل نیست بلکه بهره‌برداری عملی از آموخته‌ها اهمیت دارد، اظهار داشت:اگر آنچه در این جلسات فرا گرفته می‌شود در فرآیندها و امور واقعی دستگاه‌ها ساری و جاری نشود،آموزش‌ها عملاً جز اتلاف وقت و منابع نیست.

وی از کارپردازان خواست نکات محوری و کلیدی دوره های آموزشی را استخراج و در فرآیند انجام معاملات و عملکرد اداری و مالی خود به‌کار گیرند.

جمالی‌نژاد با اشاره به مواد ۳۱ تا ۳۶ قانون محاسبات عمومی و جایگاه تعریف‌شده کارپردازان در نقشه راه مالیه عمومی کشور گفت:قانونگذار کارپرداز را فردی واجد صلاحیت رسمی،آشنا به قوانین و مقررات و دارای منزلت حرفه‌ای می‌داند و حتی با وجود اصلاحیه سال ۱۳۹۹ و اجازه به‌کارگیری نیروهای پیمانی برای سایر تعاریف قانون محاسبات عمومی کشور ، ماده ۳۵ همچنان تأکید دارد که کارپرداز باید از نیروهای رسمی و واجد صلاحیت باشد.

صلاحیت‌های عمومی؛صداقت،سلامت و وجدان کاری

وی مهم‌ترین ویژگی‌ها و اخلاق رفتار حرفه‌ای این شغل را داشتن صلاحیت‌های عمومی همچون امانت داری،صداقت،سلامت و پاکدستی دانست و گفت:نه دستگاه های نظارتی و نه هیچ سیستم کنترلی نمی‌تواند جای وجدان بیدار انسان را بگیرد بنابراین رفتار و عملکرد ما باید بر این اصول استوار باشد.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با بیان اینکه کارپردازی فقط عملیات تامین و خرید کالا و خدمات نیست، افزود:شناخت دقیق و عمیق بازار، تعاملات حرفه‌ای، دانش مالی،توانایی تحلیل قیمت، آشنایی با روش‌های خرید و داشتن دانش فناوری اطلاعات برای یک کارپرداز ضروری است.

وی تأکید کرد:ضعف دانش، شناخت مسئله و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مورد عمل یکی از ایرادات جدی در نظام اداری و مالی است و با آموزش های کاربردی و کارگاهی می توان این نقیصه را بر طرف کرد.

قانون‌مداری؛اصلی‌ترین ویژگی حرفه‌ای کارپردازان

جمالی‌نژاد با اشاره به اهمیت پایبندی به قوانین و مقررات، گفت: همه قوانین از جمله قانون محاسبات و قانون مناقصات بر رعایت ضوابط و ساز و کارهای قانونی در انجام برنامه ها و فعالیت های دولت تأکید دارند، خرید کالا و ارائه خدمات باید مبتنی بر کیفیت لازم ، قیمت مناسب و رعایت فرآیندهای قانونی باشد.

ضرورت رعایت مراحل خرج و انضباط مالی

وی با بیان اینکه هر گونه هزینه کرد در بودجه نیازمند اعتبار مصوب،موافقتنامه، تخصیص، وجود نقدینگی و مجوز قانونی است،افزود: صرف وجود اعتبار و پول کافی نیست بلکه رعایت مراحل خرج و انضباط مالی از ضروریات است و رعایت این موضوع از مسئولیت های مهم ماموران خرید و تدارکات بخش عمومی است .

هشدار درباره قانون منع مداخله

جمالی‌نژاد تصریح کرد: قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب۱۳۳۷ ، کارکنان دولت را از شرکت در کلیه معاملات دولت منع کرده است و باید در اجرای این قانون مراقبت شود در غیر اینصورت منصرف از میزان مبلغ مورد معامله، مطابق قانون مجازات اسلامی آثار جرم بر آن مترتب است.

وی تأکید کرد:این قانون تنها به معاملات عمده محدود نیست و دستگاه‌ها باید نهایت مراقبت را در انجام کلیه معاملات داشته باشند.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به اینکه دولت خود یکی از بزرگ ترین مصرف‌کننده ها است، گفت: اولین حلقه اصلاح مصرف، کارپردازان و واحدهای تدارکاتی‌ هستند، رفتار حرفه‌ای درست شما می‌تواند به اصلاح ناترازی‌ها، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی جامعه کمک کند.

وی همچنین نقش کارپردازان در جلوگیری از فرار مالیاتی را بیان و افزود: شناخت و انجام تراکنش بانکی با استفاده از حساب ذی‌نفع نهایی و اجتناب از واریز وجه به حساب اشخاص ثالث و غیر مرتبط، یکی از ابزارهای مهم شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

تأکید بر حمایت از تولید داخلی و پرهیز از خرید خارجی

جمالی‌نژاد با انتقاد از برخی رویه‌ها گفت: هر گونه خرید خارجی به‌جای کالای داخلی ممنوع‌ است و ماموران خرید دستگاههای اجرایی باید در این خصوص مراقبت نمایند تا با تامین کالا و خدمات مورد نیاز از بازار داخلی در یک فضای رقابتی، زمینه تولید با کیفیت و ارزان را فراهم نمایند.

انتهای پیام/