مسئولیت مدنی در حوادث کوهنوردی؛قبول خطر یا تقصیر؟

کوهنوردی، ورزشی است که روح ماجراجو را به بلندترین قله‌ها می‌کشاند.اما همان‌قدر که صعود لذت‌بخش است،با خطرات ذاتی همراه است؛از سقوط سنگ گرفته تا سرمای جان‌سوز.پرسش اینجاست:وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، چه کسی مسئول جبران خسارت است؟

یادداشت– امین محمدی‌تبار-در حقوق ایران، اصل کلی این است که هر کس به دیگری ضرری وارد کند، باید جبران کند.ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی تصریح می‌کند: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید… مسئول جبران خسارت است.»

قبول خطر؛ مرز باریک مسئولیت

با این حال، در فعالیت‌هایی مانند کوهنوردی، اصل دیگری نیز مطرح می‌شود: قبول خطر (Assumption of Risk).اگر کوهنورد با آگاهی کامل از خطرات ذاتی صعود، داوطلبانه وارد برنامه شود، در صورت حادثه، مسئولیت دیگران سبک‌تر است. با این حال، این اصل به معنای سلب کامل مسئولیت از راهنما یا باشگاه نیست؛ بلکه در صورت بروز تقصیر، همچنان امکان طرح دعوی وجود دارد.

تقصیر؛ وقتی ترک فعل هم جرم است

قانون مدنی در ماده ۹۵۳ تعریف دقیقی از تقصیر ارائه می‌دهد: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی.»
تفریط: ترک فعل لازم؛ مثل اینکه راهنما هشدار ایمنی را اعلام نکند.
تعدی: اقدام خارج از عرف؛ مثل شروع صعود در شرایط نامساعد جوی.
بنابراین، اگر حادثه ناشی از قصور یا بی‌احتیاطی راهنما یا برگزارکننده باشد، امکان طرح مسئولیت مدنی کاملاً وجود دارد.

پرونده‌های مشابه؛ از آلپ تا دماوند

در سال ۲۰۱۴ در رشته‌کوه آلپ، خانواده یک کوهنورد فرانسوی که در بهمن جان باخت، از راهنما شکایت کردند. دادگاه ابتدا به اصل «قبول خطر» اشاره کرد، اما در ادامه، بی‌توجهی راهنما به هشدارهای هواشناسی را مصداق تقصیر دانست و او را به پرداخت بخشی از خسارات محکوم کرد.در ایران نیز پرونده‌هایی مشابه مطرح شده است. در یکی از صعودهای زمستانی به دماوند، پس از فوت دو کوهنورد، دادگاه باشگاه برگزارکننده را به دلیل عدم تأمین بیمه مسئولیت و قصور در آماده‌سازی تجهیزات، مسئول بخشی از خسارات شناخت.

راهکار برای آینده:

۱. قرارداد شفاف: باشگاه‌ها باید پیش از صعود، مسئولیت‌ها و ریسک‌ها را در تفاهم‌نامه‌ای مشخص کنند.
۲.بیمه مسئولیت مدنی: نبود بیمه، هزینه‌های سنگینی بر خانواده‌ها و باشگاه‌ها تحمیل می‌کند.
۳.رعایت استانداردها: توجه به وضعیت هوا، تجهیزات ایمن و آموزش‌های پیش از صعود، نه توصیه، بلکه وظیفه حقوقی است.

جمع‌بندی:

کوهستان دادگاهی بی‌رحم است. اما در دادگاه‌های رسمی، قضات با دقت بررسی می‌کنند که حادثه ناشی از پذیرش خطر بوده یا نتیجه بی‌احتیاطی دیگران. مرز باریکی میان یک حادثه طبیعی و یک پرونده حقوقی پر سر و صدا وجود دارد؛ و این مرز، همان تقصیر است.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان چگنی

انتهای پیام/