فعالیت ٧٨٠ وکیل پایه یک در لرستان/طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار چالش جدی کانون ها وکلا

به گزارش همای سعادت،دکتر کیانوش هادی پور رییس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری در نشستی مطبوعاتی میزبان خبرنگاران بود در خصوص رفاهیات کانون مطالبی بیان کرد.

هادی پور اظهار داشت:هم اکنون مجموع همکاران زیر نظر کانون علاوه بر کادر اداری، ۷۸۰ وکیل و ۱۹۰ کارآموز را شامل می شود.

وی افزود: کانون وکلاء، نهادی خودگردان است و برای اداره امور و تأمین هزینه نه از دولت بودجه ای دریافت می کند و نه تسهیلاتی اخذ می کند. با این وجود در سه سال گذشته بیش از یکصد و هشتاد میلیارد ریال تسهیلات در اختیار همکاران وکیل قرار داده شده است.

هادی پور تصریح کرد: در دوره ششم تلاش شده بیش از پیش به رفاهیات همکاران توجه شود در همین جهت تیم فوتسال وکلای استان به المپیاد کشوری کانونهای وکلاء اعزام شده و با عقد قراردادهایی سالن ورزشی و استخر برای استفاده عموم همکاران در اختیارشان قرار داشته است.

وی افزود: همچنین طی مذاکره با صندوق حمایت از وکلاء مبلغ پانصد میلیارد ریال به کانون لرستان اختصاص داده شده که بخشی از آن جذب شده و در قالب اعطاء تسهیلات جدید در اختیار همکاران وکیل قرار خواهد گرفت.

رییس کانون وکلای دادگستری لرستان گفت: سال گذشته ۲۳۱ پرونده معاضدتی و تسخیری و امسال نیز ۲۴۵ پرونده معاضدتی و تسخیری داشته‌ایم.

هادی پور اما در بخش دیگری از صحبت‌های خود از قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار انتقاد کرد و افزود: این قانون در کمیسیون غیر تخصصی تصویب شد، در حالی که وکالت از امور قضایی است و باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می‌شد.

وی بیان کرد: این قانون علاوه بر اینکه چالش ایجاد می‌کند، در عمل تضییع حقوق مردم است.

به گفته رییس کانوی وکلای دادگستری لرستان قانون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کارشناسان بیکار را به وکلای بیکار تبدیل می‌کند.

هادی پور با اشاره به اینکه ما در آموزش تعداد وکلا با چالش جدی مواجه هستیم، گفت: اگر تعداد وکلا براساس ظرفیت و نیاز باشد فرصت و غیر از این تهدید است.

وی اما در خصوص انتقاد شهروندان نسبت به هزینه‌های وکالت ، توضیح داد: ما در خصوص هزینه‌های وکالت تعرفه داریم ، بنابراین اگر تخلفی مشاهده شد به کانون وکلا انعکاس داده شود.

سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع

یوسف رضایی مفرد عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان مطرح کرد:یکی از مهم ترین لوازم و سازوکارها برای تامین حقوق ملت استقرار نظام قضایی مقتدر، دادرسی عادلانه و ایجاد امکان استفاده از وکیل مستقل و نهاد وکالت است ، اگر در یک جامعه وکیل مستقل آن گونه که شایسته است وجود نداشته باشد هیچ گاه استقرار عدالت قضایی و در نتیجه عدالت اجتماعی برای مبارزه با مظاهری مانند قانون گریزی ، رانت خواری و فساد اداری ممکن نخواهد بود. وکلا نگهبانان حقوق اساسی مردم و یاور نظام قضایی برای اجرا عدالت هستند و صدای وکیل ، صدای واحد عدالت و نقش وی ، نقش غیر قابل جایگزین تلقی می شود. روز ۷ اسفند ماه سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع در ایران است ، دلیل نامگذاری روز وکیل به این خاطر بوده که در روز هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ لایحه استقلال وکلا به درخواست دکتر مصدق تصویب شد به همین دلیل ۷ اسفند هر سال روز وکیل نامیده می شود و هرساله از یک تا هفت اسفندماه به عنوان هفته گرامیداشت استقلال کانون وکلای دادگستری و پاسداشت استقلال وکیل مدافع شناخته شده و کانون وکلا در این ایام جشن استقلال می گیرد.همانگونه که در رسانه های ملی ، روز پزشک با برنامه های ویژه ای گرامی داشته می شود ، روز وکیل هم باید گرامی داشته شود زیرا کار وکلا بی ارتباط با سلامت جامعه نیست و اصولا سلامت قضایی نیز جزئی از سلامت جامعه محسوب می شود و همانگونه که در پزشکی پیشگیری بهتر از درمان است در امور حقوقی نیز پیشگیری بهتر است .وکالت یک سرمایه عظیم اجتماعی است.اساس آن اعتماد وجهت آن حق و عدالت است.به همین دلیل تلاشی ارزشمند ،مقدس وآرام بخش است که ارزش آن غیرقابل وصف می باشد. وکالت به عنوان یک حرفه و یک نهاد مستقل و غیر وابسته به حاکمیت در طول تاریخ بشر وجود داشته و متصدیان آن همواره افرادی بودند که از قدرت و هوشمندی و درایت ویژه ای برخوردار بودند .استقلال یعنی عدم وابستگی به قوای حاکم است زیرا در یک حکومت مردم سالار نهاد مدنی در راستای سیاست عدم تمرکز مانند بخش خصوصی می بایست بصورت مستقل و خودگردان عمل کند و فقط برای نظارت عالیه و حاکمیتی از باب رعایت الزامات حقوقی کشور با قوای حاکمیت ارتباط داشته باشد . فرا رسیدن هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و هفته وکیل مدافع را به جامعه فرهیخته وکلای دادگستری تبریک و تهنیت عرض نموده ، موفقیت و سلامتی تک تک همکاران ارجمند را از خداوند منان خواستارم.

إعمال تبصره ماده ۴۸ خلاف شرع است

یک عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری لرستان گفت: از بزرگترین دستاوردهای بشر، قواعد و اصولی است که بر روابط انسانها و جوامع حاکم است و در قالب وضع قانون می باشد. وی به اهمیت وجود قانون و نقش آن در نظم دهی زندگی بشر اشاره نمود و افزود: همانطور که مهم ترین دستاورد های بشر، قانون است، یکی از مدافعان قانون، وکلای دادگستری هستند و تبلور اصلی قانون در دادگاه نمایان می شود.

فیروز احمدی در ادامه افزود: حضور وکیل در پرونده باعث آسودگی خاطر موکل می شود،حتی در پرونده هایی که اشخاص با اتهامات سنگین مواجه هستند که بعضاً ممکن است سالب حیات باشد وکیل در کنار این افراد باشد احساس آسودگی خاطر بیشتری می کنند که کسی بعنوان وکیل درکنارشان از حقوق آنها دفاع می کند.

رئیس سابق کانون وکلای استان، نقش دیگر وکیل را ایجاد محتوای حقوقی مورد استناد در محاکم دانست و گفت: محتوای حقوقی مورد استناد در محاکم اغلب توسط وکلای دادگستری ایجاد و ساخته و پرداخته می شود.

احمدی در پایان، تصویب و إعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که در جرائم امنیتی تنها قادر به انتخاب وکیل از لیست محدود مورد تائید قوه قضاییه هستند را خلاف اصل آزادی انتخاب وکیل(تصریح شده در قانون اساسی) و حتی خلاف شرع دانست که با توجه به صلاحیت عام وکلا در بدو ورود وکالت مورد قبول نیست و حتی کلیت قوه قضائیه موافق اجرای این تبصره نیست.

فرهنگ استفاده از وکیل ضعیف است
محسن ملکشاهی نایب رئیس کانون وکلای لرستان با اشاره به فرهنگ استفاده از وکیل در جوامع مختلف گفت: حتی در بین استانهای کشور، اختلاف زیادی در بحث میزان استفاده از تجارب وکلاء در پرونده های قضایی وجود دارد. برای نمونه در استان قزوین حدود ۲۵ درصد پرونده ها به وکیل ارجاع می شود اما در استان لرستان این نسبت فاصله زیادی با مطلوب دارد.

وی یکی از علل عدم حضور وکلاء در پرونده های قضایی را بنیه ضعیف اقتصادی مردم استان دانست و افزود: البته بسیاری از همکاران از مراجعین به دفاتر خود، حق مشاوره دریافت نمی کنند و مردم می توانند از علم و تجربه وکلاء در این موارد بصورت رایگان بهره مند شوند.
نایب رئیس کانون وکلاء در ادامه حضور خود در نشست مطبوعاتی به مناسبت سالروز استقلال نهاد وکالت تصریح کرد: استقلال وکیل نه به معنی تقابل با حاکمیت بلکه به معنی آزادی دفاع از حقوق مردم بدون نظارت و دخالت حاکمیت است بدون آنکه سایه تعلیق و ابطال پروانه بر سر همکاران باشد.

حفظ استقلال کانون وکلاء ضروری است

همایون آزادی، بازرس و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان لرستان ضمن حضور در نشست مطبوعاتی آن نهاد با تبریک روز وکیل مدافع به همکاران و تشکر از حضور اصحاب رسانه به ذکر تاریخچه تشکیل کانون وکلای دادگستری از دوره وزارت دادگستری و نخست وزیری مرحوم داور تا دوره مرحوم مصدق پرداخت.

وی افزود اتحادیه بین المللی وکلاء در سال ۱۹۴۷ تشکیل شده و ایران نیز دو سال بعد به عضویت در کانون جهانی درآمده و از اعضای اصلی و قدیمی این اتحادیه است و همواره بعنوان عضوی مستقل و تاثیرگذار حضور داشته است
وی با اشاره به هفتاد سال قدمت استقلال کانونهای وکلاء در ایران، بر ضرورت حفظ این استقلال تأکید نمود و وجود کانون مستقل و وکیل مستقل را تضمین کننده رعایت حق و عدالت دانست.

روز وکیل روزی برای احترام به عدالت طلبی

بار دیگر هفتم اسفند فرا رسید روزی بنام وکیل اما به کام دیگران. گرچه همه ساله در چنین ایامی با گردهمایی وکلاء این روز گرامی داشته می شود اما در تمام کانونهای استانهای کشورمان، اغلب مهمانان ویژه از میان سیاسیون صاحب منصب انتخاب می شوند تا به اصطلاح وزن چنین همایشهایی افزایش یافته و ارزش آفرینی رسانه ای بیشتری ایجاد شود. اما برخی از مهمانان پیش و پس از جلسات اینچنینی، بر علیه وکلاء سخن فرصایی می کنند.کانون وکلای دادگستری از قدیمی ترین نهادهای صنفی و مردمی است که به نسبت حاکمیت نقشی در اداره امورش ندارد. گرچه نظارت‌های وسیع از انتخاب هیئت مدیره ها تا رسیدگی های نهایی انتظامی و غیره در نهادهای فرادستی حاکمیتی وجود داشته اما همواره استقلال نسبی این نهاد حفظ شده است. اکنون به نظر می رسد با شرایط متفاوتی مواجه شده ایم، از طرفی مجلس شورای اسلامی که اکثریت نمایندگانش اعتقادی به استقلال کامل کانون وکلاء ندارند تا قوه قضاییه ای که گاهی همراه با نهاد وکالت و گاه در مقابلش موضع گیری می کند و دولت هایی که برخلاف شعارهایشان اعتقاد عملی به استقلال و آزادی عمل نهادهای صنفی قدرتمند ندارند. کانون وکلای دادگستری را مورد عتاب و خطاب قرار می دهند.با ضعیف شدن بنیان اقتصادی خانوار ایرانی، مراجعه به وکیل در دعاوی قضایی با روند کاهشی مواجه شده است و در نتیجه درآمد بسیاری از وکلاء چنان کاهش یافته که حتی نمی توان بخش قابل توجهی از همکاران را در طبقه متوسط جامعه قرار داد. فقر وکیل می تواند تبعات فراوانی داشته باشد که قطعاً منجر به پایین آمدن سطح علمی و دانش وکیل غرق در دغدغه معیشت می شود که آسیب نهایی متوجه جامعه می شود. با وجود وخامت حال نهاد وکالت، عدم فعالیت بسیاری از وکلاء، ناتوانی در تمدید پروانه سالانه برخی همکاران، کاهش مراجعات مردم به وکیل و سقوط قدرت اقتصادی وکلاء، مجلس یازدهم که به حق در تصویب قوانین خانمان سوز برای نهادهای صنفی پیشتاز بوده با تصویب طرح تسهیل اعطاء مجوزهای کسب و کار و اجبار کانونهای وکلاء به رعایت این قانون ناپخته، سبب شده سالانه هزاران کارآموز وکالت مازاد بر روند گذشته، پذیرش شود که طی سال آینده اولین موج پذیرش بی ضابطه وکیل وارد کارزار حرفه وکالت می شوند.بدون تردید، خیلی زود تعداد قابل توجهی از این افراد با لمس واقعیتها و درک دشواری های موجود، عطای وکالت را به لقایش خواهند بخشید. اما نمی توان آنها را مقصر دانست. تقصیر متوجه تصمیم سازان بی مسئولیتی است که بدون توجه به عواقب تصمیمات خود تیشه به ریشه نهادهای صنفی می زنند. مسئولین ناتوان از اشتغال با تغییر قوانین و دخالت روز افزون خود موجودیت و اعتبار نهادهایی همچون کانون وکلای دادگستری را هدف قرار داده اند و گمان می کنند با افزایش چند برابری وکیل، کمکی به اشتغال افراد می کنند آنچه که همگان می دانیم نتیجه ای جز یأس و نا امیدی وکلای پذیرش شده و تخریب ساختارها نخواهد داشت.
مسئولان اگر دلسوز فارغ التحصیلان رشته حقوق هستند دامنه پذیرش دانشگاههای بی کیفیت را کاهش دهند، زمینه های اشتغالزایی فارغ التحصیلان را در جایگاه های دولتی همچون کارمندی ادارات و بویژه دادگستری ها و قضاوت فراهم کنند که با کمبود نیرو مواجه هستند و انحصارگرایی در پذیرش مدیران دفاتر قضایی الکترونیک را برطرف نمایند و در نهایت الزام به معرفی وکیل در دعاوی قضایی پیگیری شود و منع تصدی هم زمان وکیل به داوری و مدیریت دفاتر قضایی الکترونیک و غیره را کنار بگذارند.بهرحال اکنون مسئله مهم در فعالیت حرفه ای وکلاء در درجه اول تأمین معیشت وکلاء است که حاکمیت تا کنون خود را مقید به پیگیری و چاره اندیشی در این زمینه ندانسته است و ممکن است تبدیل به ایجاد بحران بیکاری وکلای دادگستری شود.
سهراب فرشاد -وکیل پایه یک دادگستری و روزنامه نگار

انتهای پیام/