مطالبه اجرای دقیق فرامین رهبری در حوزه معیشت

یادداشت-حجت الاسلام مومنی-اکنون در شرایط خاص اقتصادی کشور، مسئله ارز ترجیحی و سامان‌دهی بازار کالاهای اساسی به یکی از مهم‌ترین مطالبات افکار عمومی و محورهای تأکید رهبر انقلاب تبدیل شده است. تحقق این مطالبه نیازمند تصمیمات دقیق، تدریجی و نظارت‌پذیر از سوی مجلس، دولت و نهادهای نظارتی است.

ارز ترجیحی؛تصمیم صفر و یکی راهگشا نیست

بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ارز ترجیحی، در صورت نبود شفافیت و نظارت مؤثر، می‌تواند زمینه‌ساز رانت و انحراف منابع شود؛ در عین حال حذف یا اصلاح ناگهانی آن نیز فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد می‌کند. بنابراین مسئله اصلی، چگونگی اصلاح این سیاست است نه صرفاً تأیید یا رد آن.در این زمینه انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی تصمیم خود را بر پایه سه اصل کلیدی بنا نهد:

جلوگیری از شوک قیمتی و آسیب به دهک‌های آسیب‌پذیر،الزام دولت به شفاف‌سازی زنجیره تخصیص و توزیع ارز و کالا،پیش‌بینی نظام گزارش‌دهی و امکان اصلاح سیاست در صورت بروز آثار منفی و تصمیم بدون سازوکار نظارت، عملاً به تعمیق مشکلات موجود منجر خواهد شد.

مدیریت بازار؛ وظیفه مستقیم و غیرقابل تعویق دولت

در کنار تصمیم‌گیری‌های تقنینی، مسئولیت اصلی ثبات بازار کالاهای اساسی بر عهده دولت است. مطالبه اصلی از دولت، مدیریت فعال و پیش‌دستانه بازار است؛ مدیریتی که به جای واکنش پس از بحران، بر پیش‌بینی و کنترل متغیرها استوار باشد.

در این راستا، تأکید بر چند اقدام از جمله تأمین پایدار و ذخیره‌سازی کافی کالاهای اساسی برای جلوگیری از کمبود، تثبیت قیمت‌ها از طریق ابزارهای اجرایی و تنظیم بازار، نه صرفاً اعلام نرخ، ایجاد انضباط در شبکه توزیع و مقابله با چندنرخی و عرضه خارج از شبکه،اطلاع‌رسانی شفاف برای کاهش التهاب و بی‌اعتمادی در بازار ضروری است.تجربه نشان داده که ابهام در تصمیمات اقتصادی، خود عامل تشدید نوسانات و انتظارات تورمی است.

اهمیت برخورد هدفمند با اخلال‌گران بازار

در تکمیل زنجیره سیاست‌گذاری و اجرا، نقش دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی تعیین‌کننده است. انتظار اصلی در این حوزه، برخورد قاطع و هوشمند با شبکه‌های سازمان‌یافته احتکار و اخلال در بازار است.

برخوردهای قضایی باید مبتنی بر شناسایی گلوگاه‌های اصلی تخلف باشد، از برخوردهای نمایشی و مقطعی پرهیز کند و به‌گونه‌ای طراحی شود که هزینه تخلف از منافع آن بیشتر باشد.چنین رویکردی ضمن حمایت از فعالان سالم اقتصادی، نقش مؤثری در بازگرداندن آرامش به بازار خواهد داشت.

جمع‌بندی

رهبر انقلاب بارها بر ضرورت تأمین کالاهای اساسی، مقابله با گرانی، ایجاد انضباط در بازار و مبارزه با احتکار تأکید کرده‌اند. تحقق این مطالبات، مستلزم هماهنگی واقعی میان مجلس، دولت و دستگاه قضایی است.

امروز مردم بیش از هر چیز انتظار دارند تصمیمات اقتصادی مبتنی بر کارشناسی،همراه با اجرا و نظارت دقیق و توأم با پاسخگویی شفاف باشد.تنها در این صورت می‌توان به ثبات بازار و صیانت از معیشت مردم امیدوار بود.

انتهای پیام/