اجرای سلیقه ای اصل ۴۴ قانون اساسی ، مهمترین عامل فلاکت زدگی لرستان است

به گزارش همای سعادت ،علی محمدی فر ، اقتصاددان لرستانی در گفت و گو با همای سعادت،اظهار داشت : استان لرستان با مساحت ۲۹/۳۰۸ کیلومتر مربع و جمعیتی حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ، ۱۱ شهرستان دارد و شهر خرم آباد به عنوان مرکز استان بیستمین شهر بزرگ کشور است.

وی افزود : لرستان سومین استان پر آب کشور است که حدود ۱۲ درصد آب های کشور را در اختیار دارد و از همین روی ، از نظر کشاورزی و دامپروری و صنایع تبدیلی وابسته از پتانسیل بالای بالقوه و بالفعلی برخوردار است اما متاسفانه به دلیل سوء مدیریت و در اولویت نبودن مقوله اقتصاد ، معیشت و تولید ، در رتبه نخست فلاکت زدگی در کشور قرار دارد.

این اقتصاددان لرستانی اظهار داشت : شاخص فلاکت از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می آید و طبق گزارش مرکز آمار ایران بر اساس آخرین نرخ بیکاری ۲۱ درصدی (از زمستان ۹۸) و نرخ تورم (فروردین ۹۹) ، شاخص فلاکت در این استان ، به ۸/۵۸ رسیده و رتبه نخست فلاکت زدگی را به خود اختصاص داده است و به دنبال آن استان های کردستان و چهار محال بختیاری از نظر شاخص فلاکت زدگی بالاتر از میانگین کشوری هستند.

محمدی فر یکی از دلایل وضعیت موجود اقتصاد را اجرای سلیقه ای اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت های ادوار قبل دانست و گفت : اجرای اصل ۴۴ که برای عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و با هدف تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی ، تصویب شد.

وی افزود: اما به دلیل سلیقه ای عمل کردن دولت های ادوار گذشته در اجرای این قانون و سوء مدیریت و برآوردهای غیر کارشناسی در واگذاری ها خسارات جبران ناپذیری به صنایع و اقتصاد لرستان وارد شد و موجب تعطیلی بخش عمده ای از صنایع استان ، بیکاری گسترده کارگران لرستانی و گسترش فقر و فلاکت زدگی در این استان شد و تاکنون هم، تبعات این تصمیمات غیر کارشناسی در این استان محروم قابل رویت و مشاهده است.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی ،ادامه داد: اصل ۴۴ در لرستان ، نامتوازن ، عجولانه و غیر کارشناسی اجرا شد و به جای آغاز اجرای این قانون در استان های برخوردار و صنعتی ، از استان های محرومی مثل لرستان شروع شد و بر اثر اجرای ناقص ، غیرکارشناسی و سلیقه ای این قانون، بسیاری از صنایع استان تعطیل شده اند و علی رغم وعده و وعید دولت ها و نمایندگان گذشته همچنان تعطیل و کارگران این صنایع بیکار هستند.

وی اضافه کرد : از طرف دیگر ، پتانسیل بالای اقتصادی بالقوه و بالفعل استان در حوزه کشاورزی و دامپروری ، فعال و احیا نشده و با وجود شرایط ممتاز استان از نظر کشاورزی و دامپروری و دارا بودن ۱۲ درصد کل آب های کشور و داشتن حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب آب ، به دلیل سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی و عدم وجود سد های مناسب برای ذخیره روان آب ها و عدم توسعه سیستم های آبیاری نوین و اصلاح الگوی کشت ، بیکاری و فقر در استان ریشه دوانده و این استان را به فلاکت زده ترین استان کشور تبدیل کرده است.

محمدی فر ،عنوان کرد : راهکار خروج لرستان از فلاکت زدگی، اتحاد و همگرایی مجمع نمایندگان استان ، بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسی ، ارائه طرح های دارای توجیه اقتصادی ، اصلاح ساختار مدیریتی ، انتخاب مدیران متخصص و با انگیزه ، مطالب گری مردم استان حول محور مطالبات کلان اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.

انتهای پیام/