افزایش قیمت بیمه،تیشه به ریشه تولید و اشتغال/نمایندگان مجلس پیگیری کنند
سال ۱۴۰۴ را در حالی آغاز نمودیم که با تغییر یارانه بیمه حدود ۲۱ صنف که اکثریت بخش تولید می‌باشند عملا تیشه به ریشه اشتغال و تولید و حیات این واحد ها زده ایم.
یادداشت-عباس شاه علی-سال جدید را که با شعار ” سرمایه‌گذاری برای تولید” آغاز نمودیم باور داشتیم که این سرمایه‌گذاری‌ها لااقل مورد حمایت قرار می‌گیرد، اما نمی‌دانستیم که در پی تغییر تعرفه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج‌نفر کارگرِ [خود غلط بود آنچه می‌پنداشتیم!]هر‌چند سازمان‌های بیمه‌ای حمایت چندانی در‌خصوص درمان ندارند که این موضوع مطلبی مجزا طلب می‌کند اما موضوع مهم تغییر حق بیمه به دغدغه امروز بخشی از جامعه مبدل شده که پیگیری آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بر این اساس و از ابتدای سال ۱۴۰۴ محاسبه معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها تا پنج‌نفر براساس قانون تغییر یافته و به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت که آیین‌نامه اجرایی آن، در ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ به سازمان ابلاغ شد، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها (حق بیمه ۲۰ درصد سهم کارفرما) صرفا تا حداقل دست‌مزد ماهانه مصوب شورای عالی کار و حداکثر تا پنج‌نفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی درراستای سامان‌دهی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
هر‌ساله در سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری شعار‌هایی برای راهبرد مسوولان آذین بند سال جدید می‌شود و با‌توجه‌به حساسیت موضوع تولید و خودکفایی تاکید و ستون اصلی آن اهمیت به این مقوله مهم بوده و چنانچه دولت و مجلس به این رهنمود‌ها توجه نشان می‌دادند بخش اعظمی از مشکل تولید و اشتغال کشور رفع می‌شد اما متاسفانه در همه سال‌ها شعار‌ها صرفا در سربرگ نامه‌های اداری جا خوش می‌کرد و در راستای اجرای آنها آنگونه که شایسته است برنامه‌ریزی مدون برای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت صورت نمی‌گرفت.
اگر چه تغییر کمک‌های دولت بر اساس برنامه توسعه هفتم، در سال ۱۴۰۴ اجرایی شد و به دولت‌ها هم ارتباطی ندارد، اما با‌توجه‌به مشکلات پیش‌آمده برای برخی از واحد‌های تولید و صنوف کم‌در آمد نمایندگان مجلس اختیار پیشنهاد اصلاحیه و تکلیف به دولت برای اجرا را دارند.
سال ۱۴۰۴ را در حالی آغاز نمودیم که این قانون اجرایی شد و با تغییر یارانه بیمه حدود ۲۱ صنف که اکثریت بخش تولید می‌باشند از‌جمله دامداری، کشاورزی، باغداری، گلخانه، باغات کشاورزی، پرورش ماهی، چرمدوزی و خیاطی، مطبوعات و رسانه‌ها و…. عملا تیشه به ریشه اشتغال و تولید و حیات واحد‌های مذکور‌زده است. این‌روز‌ها حذف یارانه حق بیمه‌ها و افزایش سه برابری آنها اعتراض صاحبان واحد‌های تولیدی را در پی داشته است.
در این سال‌ها که تولید و اشتغال گرفتار مشکلات اقتصادی بود آنچه که بعنوان حداقل‌ها کشاورز و هر تولید کننده‌ای را امیدوار و سرپا نگه داشته بود همین یارانه بیمه‌ها بود که آن هم در سال جدید با حذف مواجه شد و عملا امید به آینده را در تولید کننده ناامید نمود. این سال‌ها و روز‌ها قبول داریم کشور تحت‌فشار می‌باشد و دولت هم سعی می‌کند از هر راهی کسری‌های خود را جبران نماید اما براستی چرا تاوان جبران کسری‌ها را فقط مردم باید بپردازند؟!
وقتی دولت بودجه نهاد‌های موازی و موسسات را چند برابر می‌کند بطور طبیعی فشار بر دوش مردم مظلوم و نجیب این کشور باید افزایش یابد و این تناقض در تحمل فشار‌ها غیر‌قابل پذیرش می‌باشد و سوال اینست که آیا دولت نمی‌تواند بودجه‌های کلان نهاد‌ها، سازمان‌ها و موسسات و…. که بعضی از آنها کمترین منفعت و خروجی مثبت را در پی دارند را نمی‌گوییم قطع نماید، حداقل کاهش دهد؟!
و اما تغییر یارانه بیمه بخش مطبوعات و رسانه، هر‌چند در این سال‌ها به یقین رسیده‌ایم تنها موضوعی که برای دولت و مجلس و مسوولان اهمیت ندارد مطبوعات و رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسی است و در دل برخی از مسوولان که بد‌نبال بار خود هستند نه کار مردم، آرزوی تعطیلی کامل رسانه‌ها سالهاست که جوانه‌زده است!!
به هر حال علاوه بر تولید، مطبوعات و رسانه‌های استان لرستان هم بواسطه مشکلات عدیده که بیان آنها تکرار مکررات است حال خوبی ندارند و تغییر یارانه بیمه‌ها هم دردی افزون بر درد‌های این قشر استان شده است، از نمایندگان مجلس انتظار است علاوه بر پیگیری حقوق تولید‌کنندگان، امروز فریاد کسانی باشند که سال‌ها بدون چشمداشت فریادگر مظلومیت و محرومیت استان بوده و صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند، اما با‌این‌حال نگذاشته‌اند این چراغ خاموش شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 3در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰