برنامه هفتم توسعه باید منجر به پیشرفت توام با عدالت اقتصادی باشد

به گزارش همای سعادت،سمانه حسن پور،در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش،فناوری و نوآوری استان،با بیان اینکه باید در جهت توسعه استان یک الگوی هوشمندسازی توسط نخبگان، دانشگاهیان و مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی مشخص شود،اظهار داشت:ایجاد بسترهای هوشمند سازی می تواند منجر به توسعه اقتصادی استان و افزایش بهره وری شود.

وی‌به تشریح ابعاد کلان لایحه برنامه هفتم توسعه و اهمیت آن پرداخت و افزود:هفته پیش لایحه برنامه هفتم توسعه کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که این لایحه در هفت بخش و ۲۲ قسمت تنظیم شده است و بخش های آن بر اساس موضوعاتی است که در سیاست های کلی این برنامه که در شهریور ماه سال گذشته ابلاغ شد.

این مقام مسول یادآور شد:در برنامه هفتم توسعه سعی شده اساس توسعه کشور ب پایه حضور مردم و هم افزایی قوای سه گانه باشد.

وی تصریح کرد:تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه باید منجر به پیشرفت توام با عدالت اقتصادی،تک رقمی شدن نرخ تورم و توسعه اقتصادی شود.

حسن پور ادامه داد:اینها اهدافی است که در برنامه هفتم توسعه مد نظر است و مورد تاکید ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از نقاط قوت برنامه هفتم توسعه یاد کرد و اظهار داشت:توجه به حوزه های اقتصاد نفت، دریا، دیجیتال، معدن و افزایش نرخ تشکیل سرمایه ناخلص کشور مد نظر می باشد.

وی به نقل از تاکید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: این برنامه دنبال حل ناترازی ها در حوزه بودجه عمومی، منابع و مصارف بانک ها، صندوق بازنشستگی و… است.

حسن پور اظهار داشت:سال گذشته با کمک اساتید و هیات علمی دانشگاه ها و همچنین دستگاه های اجرایی استان در ۱۲ بخش و ۱۵ اولویت حدود ۲۰۰ حکم پیشنهادی در موضوعات مهمی مانند امنیت غذایی و آب و سایر موضوعات در لایحه برنامه هفتم توسعه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کردیم که قسمت هایی از نظرات استان به‌ویژه در موضوع آب در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است در نهایت تقدیم به مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

در ادامه جلسه که با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی موضوع هوشمندسازی خدمات و فعالیت های اقتصادی با اولویت بخش کشاورزی، گردشگری، صنایع معدنی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/