تخصص گرایی دستگاه قضایی در جهت بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی؛ گامی برای امید و اعتماد

همای سعادت-یادداشت -مزمن شدن این عارضه بدانجا رسیده است که متاسفانه در ذهن بخش بزرگی از فعالان بخش خصوصی این گزاره که: «سیاستمداران در ارائه یک مدل موفق و کارآمد از حکمرانی اقتصادی ناموفق بوده اند» جای خود را به گزاره ای دیگر با این مضمون داده است که : «سیاستمداران به هر دلیل خواهان گشایش و ارتقای فضای کسب و کار کشور نیستند».این باور که آسیب و انسداد فضای کسب و کار کشور نه ناشی نتوانستن و نخواستن سیاستمداران، بلکه ناشی از نخواستن آنان است؛ علاوه بر تزریق ناامیدی به ذهن و قلب فعالان اقتصادی، موجب بروز و تقویت گسلهایی در میان ملت و دولت (در معنای وسیع کلمه) می شود که عواقب و مضرات آن به مراتب فراتر از کند شدن روند رشد اقتصادی است.
واقعیت اما این است که مشکل حکمرانی اقتصادی ایران، ندانستن و توانستن است. نظام بروکراتیک حکمرانی اقتصادی و الگوی تقسیم کار تخصصی تولید و تجارت در کشور، که می توان از آن به سازماندهی صنعتی کلان تعبیر کرد، فاقد ابزارهای مالی،اجرایی، فنی، حقوقی و قانونی لازم برای ادامه حیات در دنیای پررقابت و پویا اقتصاد امروز جهان است.به بیان دیگر، ضعف تخصص گرایی قوای سه گانه حاکمیتی در توسعه یک نظام حکمرانی خوب اقتصادی، نه فقط مستقیما و در کوتاه مدت فعالیتهای تولیدی و تجاری را در برابر طیف وسیعی از ریسکها، بویژه ریسکهای سیاسی و سیاستی آسیب پذیر کرده است؛ بلکه فراتر از آن اعتماد، امید و انگیزه برای توسعه ساختارهای تخصصی تقسیم کار تولید و تجارت و به تبع آن رشد بلند مدت بهره وری را در اقتصاد ایران دچار آسیب کرده است.

پاسخ مناسب حاکمیت به این شرایط، نه یک اقدام، بلکه باید فرآیندی به سوی تخصص گرایی در حکمرانی اقتصادی با نشانه های بیرونی روشن و عینی باشد که جمیع فعالان اقتصادی را به ایجاد یک تغییر عمیق در فضای کسب و کار کشور امیدوار سازد و فضای یاس و ناامیدی را، لااقل تا حدی، کمرنگ نماید.
در این میان نقش دستگاه قضا در تغییر بنیادین ذهنیت مسموم و ناامید فعالان اقتصادی نسبت به چشم انداز فضای کسب و کار کشور، اگر از سایر ارکان حاکمیتی بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.

حق‌جویی و عدالت‌طلبی عالی‌ترین ارزش نهفته در ضمیر هر انسان است؛ و انسانها حتی در شرایط محرومیت از «عدالت تحقق یافته» اگر جهت حرکت عمومی جامعه و نظام حکمرانی آن را در جهت تحقق عدالت ببینند و به تعبیر قرآن کریم ارکان و اجزای جامعه را «قیام کرده برای تحقق عدالت» بدانند؛ به رغم همه نقص ها و کاستی های مقطعی، قطعا با امید و اعتماد و نشاط، این مسیر را تا رسیدن به هدف مطلوب تعقیب خواهند نمود.

به رغم حسن نیت مسئولان محترم قضایی کشور در تمام ادوار نسبت به فعالان اقتصادی و امر خطیر تولید، عدم تناسب قوانین و نظام قضایی کشور در حوزه حکمرانی اقتصادی با پیچیدگی های دنیای تولید و تجارت، موجب بروز ناکارآمدی هایی شده که مزمن شدن آنها، بدبینی و سرخوردگی فعالان اقتصادی نسبت به کیفیت محیط حقوقی و قضایی فعالیتهای اقتصادی در کشور را در پی داشته است.
کافی و وافی نبودن قوانین و رویه های قضایی جهت تضمین «حاکمیت قانون» در امور اجرایی حکمرانی اقتصادی، نحوه حراست از حقوق و منافع عمومی در هزینه کرد بیت المال، ضعف رویه های قضایی در تضمین اجرای قراردادها و حمایت از حق مالکیت و حقوق منشعب از آن، بعنوان اصلی ترین چالش های دستگاه قضا در ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، نیازمند اصلاحات عمیق و دامنه دار در نظام قضایی کشور با محوریت تخصص گرایی در امر حکمرانی اقتصادی است.

همچنین قوه قضائیه صاحب مجموعه ای از کرسی های کلیدی و حساس در شوراهای فراقوه ای و میان بخشی است که در آنها قضات محترم و سایر خبرگان امور حقوقی و قضایی، باید به حکم قانون در مورد مسائل جاری اقتصاد و فضای کسب و کار کشور نظرات حاکمیتی ابراز و اعمال کنند. عدم پشتیبانی علمی و اطلاعاتی تخصصی سازماندهی شده از نمایندگان دستگاه قضا در این نهادها و شوراها، متاسفانه سبب شده است نمایندگان قوه قضاییه نتوانند از تمام ظرفیتهای ساختاری و قانونی این نهاد، جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری به نفع بهبود فضای کسب و کار کشور و احیای اقتصاد ملی بهره برداری نمایند.

در واقع می توان چنین گفت که دستگاه قضایی کشور، چه در فعالیتهای درونی خود و چه در سیاستگذاری های فراقوه ای و میان‌بخشی، نیازمند یک پشتیبانی علمی و اطلاعاتی تخصصی از قضات و سایر کارکنان قوه قضائیه است تا این عزیزان بتوانند ذیل سیاستی یکپارچه، با نگاهی سیستمی و مبتنی بر رویکرد علمی و تحلیلی نسبت به واقعیتهای اقتصاد و فضای کسب و کار کشور، ماموریت خطیر خود در مسیر بهبود فضای کسب و کار را به انجام برسانند.

به ثمر رسیدن این فرآیند ممکن است بسیار زمانبر باشد و قطعا چالش های عمده ای در مسیر آن وجود دارد؛ اما، بعنوان یک پیشنهاد، شاید اعمال تغییر ساختاری در دستگاه قضا، با تاسیس چیزی مثل «معاونت حقوق اقتصادی» یا ساختاری با کارکرد مشابه، که با اتکا بسیج نخبگان اقتصادی و حقوقی، ماموریت خطیر و حساس تزریق نگاه «دانش بنیان» نسبت به حکمرانی اقتصادی را در دستگاه قضایی کشو بر عهده بگیرد، گامی عینی و روشن برای ایجاد امید و اعتماد در فعالان بخش خصوصی، نسبت به عزم و توانایی دستگاه قضایی کشور برای مشارکت در ارتقای کیفیت فضای کسب و کار باشد.

حسین سلاح ورزی

انتهای پیام/