سند بیش از ۱۲ هزار هکتار از بستر رودخانه‌های لرستان صادر شد

به گزارش همای سعادت،بهزاد جوادی،در جمع خبرنگاران اظهارداشت:۶۷برگ سند به مساحت ۱۲ هزار و ۶۴۷ هکتار برای بستر رودخانه‌های استان صادر شده که حجم بسیار بالایی از این اقدام در دولت سیزدهم صورت‌ گرفته است

وی افزود:این سندها علاوه بر مالکیت بستر،حریم رودخانه نیز مشخص و جزء حقوق ارتفاقی وزارت نیرو تعیین شده است به این منظور که حق عبور رودخانه برای دولت است و افراد حق ساخت وساز، کاشت درخت و یا احداث فنس در محدوده معینی از حریم را ندارند.

جوادی با اشاره به همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک در صدور سندها، گفت:سه لایه بستر قطعی،حریم کمی و حریم کیفی در سامانه حدنگاری توسط این اداره کل ثبت و حریم‌ها بر اساس ملاحظاتی همچون دبی و پایداری رودخانه، مسائل اجتماعی و نوع کاربری برخی واحدهای تولیدی یا صنعتی مستقر در نزدیک رودخانه تعیین می‌شود.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل آب منطقه‌ای لرستان عنوان کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر رودخانه‌ها و تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو، هر گونه سوءاستفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور آب در نقش حاکمیتی خود با هرگونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.

وی بیان کرد:سال ۹۷ تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای میان سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری و وزارت نیرو منعقد شد که به صراحت، بستر رودخانه های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی را خارج از مصادیق اراضی ملی (جنگل، مرتع و بیشه) به شمار آورده و مشمول اخذ سند توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نمی‌داند.

جوادی گفت:تفاهمنامه سال ۹۹ پس از رای دوباره در دیوان عدالت اداری به نفع وزارت نیرو، با جدیت دنبال شد که این تعیین تکلیف بسیاری از مشکلات آب منطقه ای را در مقابله با آزادسازی زمین‌های رودخانه‌ای و تصرفات غیرمجاز برطرف کرده است.

وی تصریح کرد:در زمان دریافت گزارش در خصوص تصرف بستر رودخانه‌ ها،آب منطقه‌ای باید شخص متصرف را پیدا می‌کرد و سپس نسبت به رضایت شاهدان برای حضور در دادگاه و اعلام شهادت در خصوص تخلفات صورت گرفته راضی می کرد و مراحل بعد از آن نیز به سختی دنبال می‌شد بنابراین خلا قانونی برای آزادسازی تصرفات وجود داشت.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل آب منطقه‌ای لرستان شفافیت حریم و بستر رودخانه،تثبیت مالکیت دولت و صیانت از رودخانه‌ها را از مزایای مهم صدور سند برشمرد و گفت:همچنین با وجود ثبت زمین‌ها در سامانه حدنگار(کاداستر)، تداخل کاری بین آب منطقه‌ای و منابع طبیعی ایجاد نمی‌شود و مسئولیت‌ها مشخص است بنابراین پرونده‌های تخلفاتی، سریع‌تر تعیین تکلیف می‌شود.

انتهای خبر/