سهم ۲.۳ درصدی لرستان از مجوزهای کسب‌وکار کشور

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: لرستان در سال ۱۴۰۳ با صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز کسب‌و کار، سهمی معادل ۲.۳ درصد از کل مجوزهای صادره کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش همای سعادت،علی محمدی روز یکشنبه در نشست بررسی وضعیت صدور مجوزهای کسب و کار در استان اظهار کرد: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون تعداد ۱۲۴ هزار و ۴۹۰ درخواست مجوز در این سامانه برای لرستان به ثبت رسیده و ۸۴ هزار و ۶۶۳ مجوز نیز برای متقاضیان صادر شده است.

وی افزود:سال گذشته در همین درگاه ۴۹ هزار و ۸۲۶ درخواست برای دریافت مجوز ثبت و در نهایت ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز صادر شد که نشان‌ دهنده رشد تدریجی اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیندهای تسهیل ‌شده دیجیتال است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به آمار سه ماهه نخست امسال عنوان کرد: در این بازه زمانی نیز ۹ هزار و ۱۹ درخواست ثبت و ۶ هزار و ۱۷۹ مجوز صادر شد که شاخص تاخیر در پاسخگویی به ۵.۸ درصد رسید.

محمدی ادامه داد: در میان دستگاه‌های اجرایی استان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور ۱۴ هزار و ۹۳۷ مجوز در صدر قرار دارد که نشان‌ دهنده پویایی این حوزه در حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط است.

وی با اشاره به پیشرفت حذف مجوزهای کاغذی بیان کرد: تا پایان سال گذشته ۱۰۲ هزار و ۳۰۴ مجوز کاغذی نیز به شناسه یکتای الکترونیکی تبدیل شده که گامی مهم در راستای شفاف‌سازی، جلوگیری از جعل و همچنین تسهیل نظارت‌های حاکمیتی به شمار می‌رود.

محمدی در خصوص آسیب‌شناسی سامانه ملی مجوزها عنوان کرد: هرچند راه‌اندازی این درگاه، جهشی بلند در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار بوده اما همچنان چالش‌هایی جدی باقی‌ است.

وی تصریح کرد: عدم ثبت و تعریف برخی عناوین مجوزها در سامانه، عدم اتصال کامل برخی دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی و نیز اختلالات و قطعی‌های مقطعی در ارتباط میان سامانه ملی با درگاه‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های ملی دیگر از مهم ترین این چالش ها و نه ‌تنها بر کیفیت پاسخگویی دستگاه‌ها اثرگذار است بلکه در مواردی منجر به کاهش اعتماد عمومی به روند صدور مجوز الکترونیکی می‌شود.

وی تاکید کرد: دولت مردمی با تاکید بر عدالت اقتصادی و رشد تولید، کاهش بروکراسی، مقابله با امضاهای طلایی و حمایت از کارآفرینان را در اولویت قرار داده و انتظار می‌رود با رفع ایرادات فنی و نهادی در سامانه ملی مجوزها و افزایش نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاه‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان‌های کمتر برخوردار نیز هموارتر شود.

انتهای پیام/