لرستان؛استان فراموش‌شده در معادلات توسعه و مالیات

یادداشت-مهدی میرزاوند-استان لرستان از منظر شاخص‌های محرومیت، مصداق عینی یک «توسعه‌نیافتگی مزمن» است. بررسی رتبه‌های فقر، بیکاری، مهاجرت، تورم و رکود تولید در دو دهه اخیر، به‌روشنی نشان می‌دهد که این استان در فرآیند توسعه صنعتی و آمایش سرزمینی کشور، عملاً نادیده گرفته شده است. لرستان نه سهمی متوازن از سرمایه‌گذاری ملی داشته و نه از مزیت‌های جغرافیایی خود بهره‌مند شده؛ نتیجه آن، انباشت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است که امروز به مرحله هشدار رسیده‌اند.

در چنین شرایطی، خبر سفر دکتر پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در روز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه به لرستان، فرصتی مهم برای طرح پرسش‌های اساسی است؛ پرسش‌هایی که این یادداشت، آن‌ها را خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کند؛ نمایندگانی که خود در جایگاه قانون‌گذاری و نظارت، بخشی از ساختار تصمیم‌سازی اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند.

برای درک وضعیت اورژانسی لرستان، کافی است به رخدادی در حدود یک ماه پیش بازگردیم؛ زمانی که اداره امور مالیاتی استان، به‌دلیل عدم تحقق سقف تعیین‌شده درآمد مالیاتی، به‌صورت ناگهانی خطوط تلفن چند هزار شهروند لرستانی را قطع کرد. شهروندانی که عمدتاً صاحبان مشاغل خرد، کسبه کوچک و فعالان اقتصادی حداقلی بودند. این اقدام، بدون اقناع افکار عمومی و بدون هیچ‌گونه آسیب‌شناسی، تبعات سنگینی بر اعتماد اجتماعی و معیشت مردم برجای گذاشت؛ تبعاتی که تاکنون نیز مورد بررسی جدی قرار نگرفته است.

افزایش مالیات بدون افزایش تولید؛ معمای بی‌پاسخ لرستان

بر اساس ارقام رسمی، سهم درآمد مالیاتی استان لرستان در سال جاری حدود چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده، در حالی که این رقم برای سال ۱۴۰۵ به بیش از هفت هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. پرسش کلیدی اینجاست: چه تحول اقتصادی مثبتی در طول یک سال در لرستان رخ داده که توجیه‌کننده افزایش حدود دو هزار میلیارد تومانی مالیات است؟

پتروشیمی لرستان از معافیت مالیاتی برخوردار است، صدر خرم‌آباد که در دولت پیشین عملاً به مرحله بهره‌برداری نرسیده تعدیل و سپس تعطیل شد. تمام امید درآمد مالیاتی استان، به دو پروژه کشت و صنعت تازه‌تأسیس معطوف شده که آن‌ها نیز هنوز در مرحله ساخت قرار دارند و عملاً درآمدی ایجاد نکرده‌اند. در چنین شرایطی، افزایش جهشی مالیات، نه مبتنی بر واقعیت اقتصادی استان، بلکه حاصل تصمیمات غیرمنطبق با ظرفیت‌های محلی است.

چرخه معیوب ناعدالتی منطقه‌ای

اگرچه لرستان در ردیف استان‌های انتهایی جدول درآمدهای مالیاتی کشور قرار دارد، اما مقایسه آن با سایر استان‌ها عمق نابرابری را آشکارتر می‌کند. پالایشگاه ایلام به‌تنهایی نیمی از مالیات آن استان را تأمین می‌کند. استان‌ های مرزی از محل گمرک‌ها درآمد دارند؛ اصفهان از فولاد، ذوب‌آهن و صدها واحد صنعتی بزرگ بهره می‌برد؛ خوزستان از نفت و پتروشیمی؛ استان‌های کویری از هلدینگ‌ها و صنایع عظیم؛ آذربایجان غربی از مرز بازرگان و کردستان از گمرک‌های فعال. اما پرسش ساده و در عین حال دردناک این است: لرستان از کجا باید درآمد مالیاتی خود را تأمین کند؟از کشاورزی آبی یا از پارسیلون و یا از چرم و پوست یا از یخچال سازی و…

وقتی درآمدهای مالیاتی به تشدید محرومیت می‌انجامد

بی‌عدالتی آنجا آشکارتر می‌شود که درآمدهای مالیاتی هر استان، به پروژه‌های عمرانی همان استان اختصاص داده می‌شود. این سازوکار، در ظاهر عادلانه، اما در عمل بازتولیدکننده نابرابری است؛ چرا که استان‌های برخوردار، با درآمد بیشتر، پروژه‌های بیشتر می‌سازند و استان‌های محروم، با درآمد کمتر، در چرخه عقب‌ ماندگی باقی می‌مانند. این، روشن‌ترین شکل ناعدالتی ساختاری در نظام توسعه کشور است.

در این میان، فشار اصلی بر دوش مردم عادی، جوانان جویای کار و تولیدکنندگان خرد قرار می‌گیرد؛ گروه‌هایی که نه در تصمیم‌سازی نقشی دارند و نه از مواهب توسعه بهره‌مند شده‌اند، اما باید هزینه سیاست‌گذاری‌ های نابرابر را بپردازند. نتیجه، تشدید محرومیت لرستان و تعمیق شکاف توسعه‌ای است؛ شکافی که اگر امروز برای آن چاره‌اندیشی نشود، فردا هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر بر کشور تحمیل خواهد کرد.

انتهای پیام//