کودکان کلید واژگان توسعه انسانی در تنگنای بحران اقتصادی

فرایند توسعه در طول تاریخ با دو مفهوم صنعتی شدن و رفاه اجتماعی پیوند دارد و بیشتر مترادف افزایش تولید ناخالص داخلی با تاکید بر صنعتی شدن بوده، اما این رویکرد نتوانسته منجر به توزیع برابر درآمد و رفاه اجتماعی و یا گسترش آنچنانی طبقه متوسط گردد و نتیجه آن گسترش اختلاف طبقاتی و نابرابری بوده است ، در نهایت رویکرد توسعه به سمت توسعه پایدار که برایندی از تناسب توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر حفظ محیط زیست ادامه یافت و این مسیر به سمت توسعه انسانی با تاکید بر انسات به عنوان محور توسعه در حال تکامل است.
شاخص های توسعه انسانی چون سلامت، تحصیلات، درآمد با توانمند سازی انسان از طریق واگذاری قدرت اقتصادی – قدرت سیاسی -قدرت معنوی و قدرت اتنخاب به مردم قابل دسترسی است ،تحقق یافتن این مهم منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می گرددبدیهی است توسعه انسانی جز با ثبات و استحکام اقتصادی_افزایش رشد تولید ناخالص داخلی تحقق نمی یابد.

رسیدن به درجه قابل قبولی از رفاه اجتماعی که منجر به توزیع عادلانه درآمد ،دسترسی به تحصیلات و سلامت همگانی که از فاکتورهای شاخص توسعه انسانی است،نیاز به اصلاح و بهبود زیرساخت های اقتصادی دارد. لذا با بروز هرگونه تشنج در اقتصاد به دلایل مختلف سیاسی و بین المللی جامعه قادر نخواهد بود ابزار و وسایل لازم جهت دستیابی به شاخص های توسعه و افزایش سرمایه های اجتماعی را تامین کند. در این بین قربانیان بحران های اقتصادی در وهله نخست نهاد خانواده و سپس نهاد آموزشی با محوریت کودکان به عنوان نقطه هدف می باشد.
بیکاری،فقر،اعتیاد به عنوات ثمرات ناکارآمدی نظام اقتصادی کانون خانواده را متشنج و شالوده خانواده را متلاشی می کند،افزایش خشونت خانوادگی،جدایی والدین،ساعت کار طولانی،عدم توانایی خانواده در تامین مایحتاج زندگی از جمله نتایج شوم بحران اقتصادی است که نقطه هدف آسیب های آن متوجه کودکان است،به طوری که در چنین شرایطی خانواده قادر نخواهد بود کارکرد اصلی خود یعنی فرزند پروری را بطور کامل انجام دهد و خروجی آن کودکانی آسیب دیده و ناتوان از لحاظ روحی و جسمی خواهد بود که به نهاد آموزشی سپرده می شوند و بدیهی است نهاد آموزشی خودنیز متاثر از بحران اقتصادی توانایی تامین ابزار و وسایل و محیط آموزشی متناسب را نخواهد داشت،ناتوانی در کسب رضایت شغلی معلمان،عدم تناسب محتوای آموزشی با نیازهای محیط واقعی زندگی کودکان،ناتوانی نهاد آموزش و پرورش در تربیت کودکان متناسب با استانداردهای لازم،ناتوانی در تامین فضای فیزیکی و ابزار آموزشی،عدم پوشش اوقات فراغت که همگی متاثر از شرایط وخیم اقتصادی است موجب بد کارکردی نهاد آموزشی خواهد شد و خروجی آن انسان های ناتوان است که قادر نخواهند بود وظایف مورد انتظار را به عنوان شهروند توانمند در اجتماع عهده دار شوند.

تداوم فشارهای اقتصادی منجر به بالا رفتن تورم و افزایش نرخ سبد معیشت خانوارو عدم تناسب آن با سطح دستمزدها میشود و نتیجه آن کوچک تر شدن سبد معیشت خانوار است به طوری که خانواده ها با هر شوک قیمتی به ناچار اقدام به حذف چند کالا از سبد خرید خانوار مینماید که متاسفانه این حذف از کالا ها و خدمات فرهنگی و آموزشی شروع و در نهایت به اقلام و کالاهای بهداشتی _تغذیه ای ختم می گردد،عمق فاجعه زمانی است که پیکان صرفه جویی به سمت آموزش و پرورش بچرخد وبا عدم اختصاص بودجه لازم جهت خدمات آموزشی وپرورشی ودستمزدمعلمان زمینه برای سقوط شاخص های استاندارد توسعه آموزشی فراهم می گردد.در چنین جامعه‌ای افراد ناتوان که نتیجه عملکرد ضعیف نهادهای آسیب دیده در بحرانهای اقتصادی واجتماعی هستند عهده دار اداره جامعه خواهند بود وتوسعه نیافتگی مشکلات متعددی چون ناهنجاریهای اجتماعی -سوء مدیریت-فرار سرمایه ومغزها وپایین بودن شاخص های توسعه وناکارآمدی نظام مدیریتی در این حامعه نهادینه می شود.
رانت خواری-قانون گریزی-شکاف طبقاتی-کاهش مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی از جمله فرهنگهای غالب در این جامعه است، با برشمردن آسیب های تجربه طولانی فشارهای اقتصادی می توان به عمق تاثیرات منفی آن بیشتر واقف شد.
بنابراین ضروری است قبل از باز تولیدخطرناک آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و فجایع انسانی معضلات اقتصادی چاره ای اندیشیده شودوبا حرکت در مسیر توسعه انسانی بعنوان بنیادی ترین وموثرترین مسیر توسعه به اصلاح ساختار اقتصادی پرداخت وبدانیم سلامت کودکانمان در گرو تامین نیازهای پایه اقتصادی است وآسیبی که کودکان در بحرانهای مالی متحمل می شوند زمینه ساز آسیب های اجتماعی جبران ناپذیری است که میتواند زیر ساخت های نهادهای مهم جامعه را دچار اختلال نماید.
مریم کرمی
انتهای پیام