۲ همت از اعتبارات سرمایه‌ای لرستان بلااستفاده مانده است

به گزارش همای سعادت، مظفر جمالی‌نژاد در نشست ذیحسابان شهرداری‌ها و فرمانداری‌های استان،با اشاره به رویکرد پیشگیرانه و هدایت‌گرانه دیوان محاسبات در تعامل با دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: پیچیدگی‌های حوزه مالی و مسئولیت سنگین مدیران این بخش، مدیریت و پاسخگویی دقیق و شفافیت مالی را ضروری‌تر کرده است.

وی با اشاره به جایگاه ذیحسابان و مسئولان مالی افزود: کار شما سخت، پرمشغله و در عین حال بسیار حساس است؛ چراکه هم با مسائل فنی و تخصصی درگیر هستید و هم ارتباط مستقیمی با مردم و اعتماد عمومی دارید.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به رویکرد دیوان محاسبات مبنی بر پیشگیری به جای برخورد عنوان کرد:هدف ما نه مچ‌گیری بلکه همراهی، هدایت و اطلاع‌رسانی به موقع است تا بتوانیم از سرمایه‌های مادی و انسانی کشور به‌صورت‌ موثر و به موقع صیانت کنیم.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از ناترازی بودجه و بعضاً ناکارآمدی در جذب به موقع منابع تصریح کرد: وقتی منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته در حساب‌ها رسوب می‌کنند و جذب نمی‌شوند، فرصت خدمت‌رسانی از بین می‌رود و در نتیجه اعتماد جامعه هدف و کارآمدی نظام اجرایی آسیب می‌بیند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان با تاکید بر نقش کلیدی واحد های مالی خدمات مدیریت شهری و روستایی در حفظ انسجام و اعتماد ملی بیان کرد که ضعف عملکرد در جذب و مصرف به‌ موقع منابع مالی آثار زیانباری بر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت.

جمالی‌نژاد با انتقاد از تاخیر در اجرای پروژه‌ها و عقد قراردادها در ماه‌های پایانی سال، آن را مغایر با قانون و اصل بهره‌وری دانست و خواستار برنامه‌ ریزی دقیق‌تر و اهتمام بیشتر در مصرف منابع مالی شد.

وی یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع ارزش افزوده، بودجه عمومی و سایر منابع در زمان مقرر جذب نمی‌شود و این مساله موجب افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم و نیز کاهش اثربخشی خدمات می‌شود.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بیان کرد: بر اساس گزارش تحلیل منابع و مصارف استان در مقطع سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مانده و مصرف نشده انتقالی از سال قبل در حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود ۱۴ هزار تن موجودی قیر از سنوات قبل وجود دارد که می‌بایست حداکثر تا پایان شهریورماه جذب و مصرف شود و دیوان محاسبات این روند را به‌صورت مستمر رصد و پیگیری می‌نماید.

جمالی نژاد همچنین از پیگیری‌های دیوان محاسبات در زمینه بهبود وضعیت عوارض آلایندگی، وصول ارزش‌افزوده و مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی خبر داد و بر لزوم رعایت دقیق مقررات و شفاف‌سازی اطلاعات مالی در سامانه‌ها و گزارشات مالی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه شفافیت و پاسخگویی کامل و به موقع، کلید ارتقای اعتماد عمومی است، افزود: اگر می‌خواهیم سرمایه اجتماعی و انسجام ملی حاصل شده از اقتدار و پیشرفت حوزه دفاعی کشور حفظ شود، باید در حوزه اقتصاد و مالیه عمومی نیز عملکرد مؤثر و بدون خطا داشته باشیم.

جمالی نژاد ضمن اشاره به اثر و اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای آشنایی با قوانین و الزامات نظارتی،از ذیحسابان و مدیران مالی خواست با بهره‌ گیری از این فرصت‌ها نقش خود را در شفاف‌سازی و ارتقای انضباط مالی کشور و استان بیش از پیش ایفا نمایند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان همچنین در این جلسه آسیب ها و نواقصات مترتب بر نحوه مصرف قیر رایگان، عوارض ارزش افزوده،صورت های مالی و نظام گزارشگری شهرداری ها و دهیاری ها را بر شمرد و بر رفع آنها و تقویت امر پاسخگویی تاکید کرد.

وی در پایان گفت:در راستای تقویت رویکرد پیشگیرانه و هدایت گرایانه دیوان محاسبات استان برنامه آموزش مستمر کارکنان حوزه ها و واحدهای بخش اداری و مالی دستگاههای اجرایی استان را به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار داده است.

انتهای پیام/