صدور حکم ۳۸۸ پابند الکترونیک در لرستان

به گزارش همای سعادت،حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید شهواری با تأکید بر جایگاه بنیادین حقوق شهروندی در نظام قضایی کشور اظهار کرد: حقوق شهروندی، تجلی احترام به کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به ساختار‌های حاکمیتی است. این حقوق، ستون فقرات تعامل میان مردم و نهاد‌های حاکمیتی‌اند و وظیفه ما در دستگاه قضایی، صیانت از آنها با تمام توان و تعهد است.

وی با اشاره به رویکرد تحولی قوه قضائیه و بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و قانون اساسی، افزود: در استان لرستان تلاش کرده‌ایم عدالت را نه‌تنها در دادگاه‌ها، بلکه در رفتار، گفتار و تصمیم‌گیری‌های روزمره قضات و کارکنان جاری سازیم. هر شهروند، فارغ از جایگاه اجتماعی، قومیت یا باور، حق دارد از دادرسی عادلانه، رفتار محترمانه و پاسخگویی شفاف برخوردار باشد.

شهواری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه تصریح کرد: در راستای ارتقای حقوق شهروندی، دادگستری لرستان با راه‌اندازی میز خدمت قضایی در مناطق مختلف، تقویت سامانه‌های ارتباط مردمی، رسیدگی به شکایات، آموزش مستمر قضات و کارکنان، و نظارت دقیق بر رفتار سازمانی گام‌های مؤثری برداشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان آموزش حقوق شهروندی را نخستین گام در استیفای این حقوق دانست و تأکید کرد: اگر مقررات حقوق شهروندی آموزش داده نشوند، خاصیت به‌روز بودن خود را از دست می‌دهند. مردم باید بدانند چه حقوقی دارند تا بتوانند از آن دفاع کنند. در سال جاری، از طریق رسانه‌ها، پوستر، بروشور و جلسات حضوری، آموزش‌های لازم در این حوزه به شهروندان ارائه شده است.

شهواری از صدور دستور رسیدگی سریع به پرونده‌های مسن و انجام بازدید‌های میدانی از دادگستری شهرستان‌ها خبر داد و افزود: این اقدامات باهدف افزایش اعتماد عمومی و رضایت مردم صورت‌گرفته است.

وی با اشاره به در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۲۵ مورد بازرسی تخصصی از محاکم کیفری، دادسراها، زندان‌ها و مراجع انتظامی در استان لرستان انجام شده است گفت: همچنین ۷۸۳ نفر از قضات با حضور در زندان‌های استان، با ۱۶۸۷ مددجو ملاقات چهره‌به‌چهره داشته‌اند و ۲ هزار و ۸۳۸ دادرسی برخط با زندانیان برگزار شده است. طی این مدت، ۳۳ هزار و ۶۰۲ نفر از شهروندان در قالب ملاقات‌های مردمی با مسئولان قضایی استان دیدار داشته‌اند.

شهواری به نتایج مثبت بازدید قضات از زندان‌ها اشاره کرد و گفت: در پی این بازدیدها، ۹۸۷ مورد ارفاق قانونی از جمله تعلیق اجرای حکم، آزادی مشروط، اعسار، جایگزین‌های حبس، جزای نقدی و پابند الکترونیک اعمال شده که از این تعداد، ۳۸۸ حکم پابند الکترونیک صادر شده است، همچنین ۱۰۹ زندانی آزاد شدند، به ۵۸۸ نفر مرخصی اعطا شد و با اشتغال به کار ۲۲۵ زندانی موافقت به عمل آمد.

انتهای پیام/